انتهاء عمل لجنة تحديث المنظومة السياسية لا يفرض أي خطوات سياسية أو دستورية باستثناء اقرار التعديلات الدستورية والقانونية التي ستتبناها اللجنة، والتي ستلتزم بها الحكومة دون أي تعديل كما ورد في الرسالة الملكية للجنة ومن ثم إحالة هذه التشريعات والتعديلات إلى مجلس الأمة لمناقشتها وإقرارها، لتصبح بعد الإرادة الملكية نافذة المفعول.
وهذه الخطوات قد تحتاج عدة أشهر أي سيتم الانتهاء منها خلال الدورة العادية القادمة لمجلس الأمة، وبعدها سنكون على مفترق طرق سياسية فاما أن تجري انتخابات نيابية وفق القانون الجديد العام القادم، وأما أن يستمر المجلس في عمله إلى نهاية مدته الدستورية أو بعد السنة الثالثة من عمره..
دستورياً كل الخيارات متاحة لكن التقدير لصاحب القرار، فاجراء الانتخابات العام القادم يعني الرغبة في التجديد للحياة السياسية وأن يشعر المواطن بنتائج قانون الانتخاب الجديد، وأما استمرار المجلس ثلاث أو أربع سنوات فهذا سيكون لمصلحة صناعة أرضية حزبية قادرة على استثمار القانون الجديد، وهنا قد نشهد خلال الفترات القادمة عمليات إعادة تنظيم الساحة الحزبية باتجاه الاندماج أو التحالف حتى يمكن للأحزاب أن تحصل على مقاعد من الكوتا الحزبية، وأن يكون المجلس الجديد خطوة باتجاه برلمانات الكتل الحزبية.
وعمليات تجميع الأحزاب ستتم سواء كانت الانتخابات بعد عام أو عامين أو ثلاثة أعوام لكن التفاصيل تختلف، لكن القرار الذي يتبناه صاحب القرار حول موعد إجراء الانتخابات وفق التشريعات الجديدة سيؤثر أيضا على مسار الحكومات من حيث فترة البقاء وتفاصيل الحكومة التي ستجري الانتخابات بعد حل المجلس.
لا يمكن اليوم توقع الخطوة القادمة لكن ما هو مؤكد أن نتائج عمل اللجنة ستترك أثرا على المواعيد الدستورية ومن سيكون ومن لن يكون..
