أصبح هاجس الحصول على شاغر اختصاص ضمن برامج الإقامة للأطباء ضمن مساقهم المهني مصدر قلق على مسار المستقبل، حيث العديد من العوامل المتداخلة، التي تفرض كلمتها وحكمها لاعتبارات متعددة، سأحاول تسليط إضاءة على بعض فقراتها، فهناك فيض من الشعارات الموسمية لهذا الاستحقاق، تساهم بفرض ضبابية على المعشر الطبي، أو إيجاد مادة دسمة للمناقشة والفتوى لأصحاب مدرسة الفتوى والاجتهاد، حيث الأحجية بين مقيم مدفوع الأجر أو غير مدفوع الأجر؛ خيارات تبدو بظاهرها بثوب ظلم لأحد أطراف المعادلة، ولكن لا بد من توضيح ورأي محايد يأخذ في الحسبان، جميع المدخلات لعدالة في النتيجة.
نحن ندرك أن العمل بدون أجر أثناء سنوات الاختصاص يمثل ضربة لطموح الطبيب المتحمس للعمل واكتساب الخبرات وصدمة للأهل الذين ينتظرون، وهو واقع مرفوض بجميع معطياته، تمهيدا للانخراط بالمهنة الأجل والأرقى، للمحافظة على حياة الناس وشفائهم، فالحصول على الشهادة الجامعية الأولى، كان الوسام والسلاح الذي يمنح صاحبه للانطلاق لفضاء العمل بمستوى الطبيب العام، تعطيه هيبة التشخيص والعلاج، ولكن التغيرات التي عصفت بجميع مناحي الحياة، والتوسع المقرون بالتطور بالخدمات الصحية مع زيادة مضطردة بمدى الأمراض وتشعبها ضمن نفس الاختصاص، كان لها القول والفصل، بضرورة الحصول على الاختصاص العام والفرعي ليكون الأداء أكثر انتاجية، فالخدمات الصحية في الأردن مميزة ومنافسة، وتعتبر السياحة العلاجية أحد روافد الدخل القومي، بما يتمتع أبناء هذا القطاع ومؤسساته من مهارات وأدبيات وأجهزة حديثة متطورة، جعلت له حضوره المنافس على مستوى المنطقة والعالم.
تبدأ برامج الإقامة بعد الحصول على درجة البكالوريوس في الطب، واستكمال متطلبات العمل كطبيب عام بعد إمضاء فترة تدريب إلزامية لمدة سنة شمسية، لاكتساب مهارات فن التعامل مع المرضى وتشخيص الأمراض، وأداء بعض المهام العلاجية بحدود معينة، ليبدأ مشوار البحث عن إيجاد فرص الحصول على شاغر للاختصاص ببرامج الإقامة المتعددة، التي لها متطلبات وشروط، يصعب تجاهلها أو تجاوزها، فبدأت برامج الإقامة بالمستشفيات التعليمية، ومستشفيات وزارة الصحة المركزية، والخدمات الطبية الملكية، ثم تأهلت بعض مستشفيات القطاع الخاص بظروف لاستحداث برامج الإقامة والتدريب ضمن هدف مزدوج؛ خدمة للمنظومة الصحية والمستشفى ذاته، وربما كان هناك بعض المزاجية والفوضى بفرص القبول التي تحكمها اعتبارات مؤسفة حتى حاضرنا، فجاءت تحديثات قوانين ولادة المجلس الطبي الأردني، ليكون المظلة والمرجعية التي تحكم بنود الاختصاصات الطبية وبرامجها، بالرغم من تعرض قانون المجلس لاقتحامات عبر مسيرته، خصوصا بفقرة الاعترافات غير المبررة لشهادات الاختصاص التي يحضرها بعض الزملاء من بلدان خارجية، وهو أمر متعدد الجوانب بنصيب وافر من التدخلات وممارسة الضغوط على أصحاب القرار لأسباب لن أدخل بجدالها، لأنني أتحفظ على بنودها، فالامتحان فلتر للطبيب الواثق.
على الجانب الآخر من المعادلة الطبية، زيادة مضطردة بعدد الخريجين؛ زيادة منطقية وحتمية بسبب زيادة عدد السكان، وعدد طلبة المدارس، وعدد كليات الطب المحلية التي تستقبل سنويا بحدود أربعة آلاف إلى خمسة آلاف طالب وطالبة من أصحاب المعدلات، وقد يكون هذا الرقم موازيا لعدد مماثل للطلبة الذين يدرسون في الكليات الطبية خارج المملكة لاعتبارات وظروف، ولكننا في النهاية، بحاجة لهذا العدد من الأطباء الجدد، لتكتمل عناصر الخدمة العلاجية، شريطة عدم التساهل بطرق التقييم والامتحان، وسنكمل.. وللحديث بقية.
