أتمنى أن تكون التوجيهات الملكية بضرورة التكاتف والتكامل بين السلطة التشريعية والتنفيذية قد وصلت وأفهمت لأصحاب الشأن والاختصاص، خارطة طريق لمستقبل الوطن والمنطقة، لأنها السبيل الأمثل لتوحيد الجهود وبعيداً عن مبدأ التناحر والتشكيك، الذي يضعف خطوط الإنتاج والمنتج، فنحن على يقين أن هناك نزفا بالثقة بين مؤسستي الدولة؛ البرلمان والحكومة من ناحية، وبين المواطن من الناحية الأخرى، نظراً لقرارات الإحباط التي نفذت على أرض الواقع وتراكم الوعود الزائفة عبر المسيرة، وفشل بمعالجة الملفات الوطنية المهمة، فالتدخل الملكي كا? الشفيع للتشخيص والعلاج، لوقف النخر وتقويم المسيرة، وها هو اليوم، يصدر جلالته تعليماته ونصائحه وتوجيهاته لكلا المؤسستين، بضرورة توحيد الجهود لخير الوطن الذي يمر بمنعطفات داخلية وخارجية، ممزوجة بتحديات عل مستويات متفاوتة.
بحاضرنا، تبرز المؤسستان الكريمتان بصورة وراثية بأدنى منسوب للثقة الشعبية، نتيجة الاخفاقات السابقة، فمجلس النواب السابق قد شكل ذاكرة مؤسفة بأدائه ومواقفه، التي صبغها بأنانية حصرية لأشخاصه، فغامر بحقوق ومصالح المواطنين لمكتسبات ذاتية، وربما سعيه وإصراره على إقرار قانون ضريبة الدخل بصورته الحالية غير العادلة، ورفع الدعم عن الخبز، وعدم المساهمة بخطوات عملية لزيادة الرواتب وتخفيض مستوى البطالة، واختفائه غير المفسر عند ظهور جائحة الوباء الذي فتك بمقدرات الدولة الأردنية، إضافة لأداء متواضع بواقعه، ممزوجاً ببطولات?إعلامية مبرمجة، جعل بذور الشك صاحبة القول والفعل بالانتخابات النيابية وأحد أهم عوامل العزوف عن المشاركة، وحتى الخطابات البرلمانية التي استمعنا إليها أثناء مناقشة البيان الوزاري لحكومة الدكتور بشر الخصاونة، كانت صورة مكررة عن ضعف الخبرة البرلمانية والتركيز على الواقع الخدماتي بصورة الأنانية المناطقية، بإستثناء قلة فرضت هيبة احترام مستحقة بقولها عبر تاريخها، فنحن لا ننتظر حرباً بين البرلمان والحكومة لفرز منتصر وخاسر، بل ننتظر تعاوناً يمنح الفوز للطرفين، ويمنع الخسارة عليهما.
الوضع الحالي للسلطة التنفيذية، ليس بأحسن حالا من السلطة التشريعية، بالرغم من الثقة المريحة التي منحها ممثلي الشعب في مجلس الأمة، وأعتقد أن عدم الانسجام أو الاختيار بين مكونات التشكيلة الحالية قد يكون عائقا مهما لتحسين صورتها والقناعة بخطواتها، فالملفات المهمة التي تلامس أساسيات الحياة اليومية والمستقبلية للمواطن، ما زالت بقالب التنظير والمصالح، وبعيدة عن خطوات الاصلاح المنتظرة، وربما من الإنصاف أن نسجل الأداء الايجابي لمعالجة الملف الصحي الذي انعكس ايجابا ملحوظا على مستوى الفرد والأشخاص، بالرغم من ثغرة الم?تمر الصحفي الشهير بسباعية حكومية بلغة حماسية تسويفية، والذي هدد المواطنين بملاحقات وعقوبات، فتحليل معطيات ونتائج الأداء للسلطة التنفيذية لا يبرر منح الثقة المطلقة، فنحن لم نلمس على الواقع أي درجة من درجات التحسن الايجابي بمنحى الأداء، بل نعيش وعودا تبشر بغد أفضل، ولا تصلح بندا لمنح العفو عن ثقة مشكوك فيها.
لقد خاطب جلالة الملك دولة رئيس الوزراء بخطاب التكليف السامي بضرورة التعاون مع السلطة التشريعية، فذلك هو الأساس بالدول البرلمانية الديمقراطية، كما أكد جلالته على هذا الأمر في خطاب العرش السامي عند افتتاحه للدورة العادية لمجلس النواب الحالي، وهو يؤكد على هذا الأمر عند اجتماعه برئيسي مجلسي النواب والأعيان وأعضاء المكتب الدائم للمجلسين، ويقيني أن جلالة الملك لم يلمس خطوات إيجابية لعمل تعاوني بين المؤسستين، وهو يعلم أن ذلك هو الأساس لإعادة الثقة للمجلسين وحق للمواطن الذي يحلم بحياة سلسة وآمنة، وللحديث بقية.
