يدرك الجميع حجم التحديات وحساسية الأوضاع التي تعصف بالمنطقة والعالم نتيجة الوضع الوبائي الذي فرض واقعا غير مألوف واستنزف مقدرات الدول، بل وأوجد صراعا جديدا متجددا بين الدول الطامحة بالاستعمار والسيطرة على المقدرات والثروات من مصادرها لفرض رؤيتها، بمنطق الواقع بأن التاريخ يكتبه القوي والمنتصر بلغته وإملاءاته، حيث يفرض بحقوق الفعل، ويستطيع تحريك بوصلة الأحداث بجهوده البحثية والعلمية وقوته التي تصنعها مقدراته، وبعيدا عن لغة الخطابة واستذكار الأمجاد والفزعة، أو البحث عن مبررات الإخفاق التي تخدر الطموحات قيد الزمن، فالعالم اليوم أمام امتحان لتقرير البقاء وبأي صورة ولا ندري أولويات دول صنع القرار ومتطلباتها، فواقعنا لا نحسد عليه، لأننا أمام تحديات اثبات الذات والجميع مطالب بالمشاركة الإيجابية وصنع التغيير لنحافظ على موقعنا واستقرارنا، ضمن الأسس العلمية كنتائج للأبحاث والدراسات التي نساهم فيها بدرجة متواضعة، أو ننتظرها بتواضع من مصادرها، وللوصول لغايتنا بعنوانها الصحي والتعليمي والغذائي الآمن، فإن شعبنا الطيب المستعد للتضحية، يعيش على الأمل المنتظر لفرج قادم بتوفر اللقاح ضد الوباء حيث بشرتنا الشركات العملاقة التي جندت علماءها وإمكاناتها منذ شرارة البداية، لإيجاد اللقاح المناسب بهدف كسب المناعة ضد المرض والوباء، بل وإيجاد العلاج الشافي إن تطلب الأمر بحدوث المرض، وقد تحملنا جميعا ضغوطات الحرمان والحضر، بتضحيات طالت حريتنا وصغارنا، ونحن نجدد مع كل صباح مشرق، الوعد لرخاء والعودة لحياتنا الطبيعية مع التغيرات الإيجابية لبعض ممارساتنا وسلوكياتنا، وهو واقع نوقد شعلته ونضيء شموعه لغد أفضل، حتى لو تبرع البعض بإطلاق التصريحات والتصورات السرابية التي تغذت بالفهلوة والفبركة، فالأسر داخل جدران المنزل وبعيدا عن النشاطات البدنية والذهنية، وجعل فرص التعلم عبر مقارعة لشاشات حاسوبية أو تلفزيونية، ليس بديلا موفقا لبناء الجيل الشبابي القادر على حمل الرسالة، حتى لو تطوع بعض المسؤولين بإطلاق العبارات الإعلامية التي تمجد هذه الوسائل التعليمية وتسوقها كبديل للتعليم المدرسي والجامعي داخل غرف الصف، فالاعلام متطوعا أو مرغما، قد نزف جزء من مصداقيته، وساهم بقصد أو غير قصد بصناعة أبطال وهمية الفعل والنتائج.
لقد ساهم الإعلام المشاهد والمسموع بتضليل صورة الواقع، فمحطات التلفاز التي تدخل البيوت قد لعبت دورا سلبيا مؤثرا بحالة الاحباط والشكوك والخوف، بل وساهمت بزيادة نزف الثقة واتساع الفجوة بين سلطات الدولة؛ التنفيذية والتشريعية والمواطن، فبعد أن كان الإيجاز اليومي لأصحاب القرار فقرة بدرجة الاحترام للمشاهدة، أصبح اليوم عنوانا هامشيا بدون قيمة ولا يحتاج للتوقف على أرقامه وتعليماته لشكوك بمصداقيته، خصوصا أن سياسة تحميل المواطن بنجاح الإجراء الحكومي وحصر الفشل وعدم السيطرة بسببه، يمثل مادة انشائية بعباراته الرنانة وبرهانا على الإفلاس، فضبط المعادلة الإعلامية كأولوية لإعادة الثقة يا دولة الرئيس يجب أن يقفز للصدارة وسنكمل الحديث.
