ينجز الأردن يوم الثلاثاء، العاشر من شهر تشرين الأول، استحقاقه الدستوري بإجراء الانتخابات النيابية للمجلس التاسع عشر منذ تأسيس الدولة الأردنية، ونحن نعيش ظروفاً دقيقة وحساسة لا نحسد عليها، جعلت من البعض يجتهد بين مطالب بالتأجيل بسبب الظروف الوبائية التي تجتاح الوطن، وبين المحافظة على الموعد المحدد كوفاء لقسم المحافظة على الدستور، خصوصاً بعد التحضير المبكر لها بإجرائها ضمن أعلى درجات الشفافية والنزاهة، وتوفير جميع المتطلبات الصحية حتى لا تصبح فرصة ومناسبة لنشر الوباء نتيجة الممارسات المتوقعة بعدم المحافظة على التباعد و/أو ارتداء الكمامات الصحية و/أو تفعيل وسائل التعقيم لأماكن الاقتراع والفرز والأشخاص و/أو الاحتفالات المرافقة بعد النتائج، ويقيني أن الفائدة اليتيمة التي ساهمت فيها وسائل الاعلام خلال الفترة الماضية تتلخص بتكرار البث لرسائل الاطمئنان التوعوية وتوضيح طريقة الاقتراع المثالية بالحد الأدنى من الخسائر.
أجتهد بالقول وأتفهم اختيار الحكومة على إجراء الانتخابات بموعدها الدستوري وبناء على توصية ملزمة من الهيئة المستقلة للانتخاب، وهو خيار صعب وله الثمن، واصبح واقعاً لا بد من التعامل معه ولا يجوز التسويق لمقاطعته أبدا، فهناك تحديات متعددة تتطلب وجود السلطة التشريعية والرقابية لتمارس عملها بهدف دفع المسيرة البنائية والاستقرار، وتتوزع التحديات بين كفتي الميزان؛ الداخلية منها والخارجية، حيث وجود برلمان قوي ممثلا بأشخاصه وأدائهم وإخلاصهم، يمثل الدرع الحامي والرقيب على أداء السلطة التنفيذية وبما يتناسب مع مصلحة الوطن، بالرغم من عتب يسجل على البرلمان السابق الذي اختفى دوره منذ بدء الجائحة الفيروسية ليومنا، حتى في البرامج الانتخابية للمرشحين الجدد والمكررين، ولكن الوطن الذي يسكن بقلوبنا ونسكن على أرضه، يدعونا بأمانة الاختيار، وبعيدا عن المبررات المعلنة بشعارات العشائرية والجهوية والمصالحية، أو استجابة لوعود ومكتسبات مستقبلية، فهناك عجز بالموازنة وارتفاع بالدين العام، وهناك ارتفاع مضطرد بنسبة البطالة وارتفاع الأسعار، تقلص الدخل ومحدودية المساعدات العربية والدولية التي تنمو وتترعرع برحم اشتراطات أدائية ووسيلة ضغط لتغيير المواقف الثابتة والمدافعة عن الحقوق الوطنية والعربية، وهناك ملف التعليم المتخبط، والذي يهدد مستقبل الجيل الحالي، وهناك تهديد حقيقي لمنظومتنا الصحية نتيجة الارتفاع بأعداد الاصابات بالوباء المستجد، وهناك ضغوطات مضاعفة على البنية التحتية كمقاصة لاستقبال موجات اللجوء والنزوح من دول الجوار نتيجة الأوضاع المأساوية ببلادهم، يضاف لذلك، الاستياء العام والاحباط السائد، نتيجة التخبط بالقرارات والتصريحات بالفترة الزمنية السابقة وللحاضر من عمر الدولة الأردنية، والتي أضعفت خيط الأمل بتحسن على أرض الواقع، ناهيك عن التحديات الخارجية التي تحاصر الطموح الأردني ودوره المحوري كوسيلة ضغط للقبول بلعب دور يتعارض مع مبادئه، باعتباره المؤثر الأقوى بالقرارات المتعلقة بالمنطقة، ولكن ذلك يحتاج لسلام وتكاتف داخلي، ونحن قادرون على مناقشة قضايانا بما يخدم مصالحنا للمحافظة على وطننا الأردن القوي المستقر.
نمتلك اليوم فرصة ذهبية بتوظيف خيار تغيير هذا الواقع، والأمثل هو المشاركة بنسبٍ أعلى وانتخاب القادرين على التغيير تدريجياً، وليس الاحجام عن المشاركة بعد تعذر تلبية مطلب التأجيل، ويجب الحذر من انتخاب الأشخاص الذين خذلونا سابقا بوعود وهمية، بعسل الكلام الذي يصرف مجانا للمحافظة على مصالحهم ومكانتهم، فالتغيير مطلوب، والمشاركة واجب، حتى لا نستخدم لغة الندم لتسكين مواجعنا وللحديث بقية.
