أصبح الاستحقاق الدستوري بإجراء الانتخابات النيابية على الأبواب، فجلالة الملك قد أعلن وأكد بقدسية التاريخ المقرر ترسيخا لدولة القانون والمؤسسات، لأردن قوي ومستقر، ثم جاء هذا التأكيد على لسان دولة رئيس الوزراء، ليكون يوم الثلاثاء الموافق العاشر من الشهر الحالي موعدا لهذا العرس الذي ننتظره منذ الجلسة الأولى لمجلس النواب السابق حيث التحفنا الندم، والجميع يدرك اليوم بحساسية الظروف المحلية والإقليمية والعالمية لهذه الفترة الزمنية من عمر البشرية، التي تحارب جائحة وبائية قفزت عن كل الأعراف وهدمت الحواجز والحدود المحصنة، فجعلت من الدول سجنا لسكانها، وربما يكون ذلك حكمة ربانية للنفس البشرية لمراجعة أمينة مع الذات.
هناك تنافس محموم بين القوائم المترشحة للفوز بعضوية المجلس، وهناك نسبة مقدرة من المترشحين من أعضاء المجلس السابق الذين فشلوا بترجمة الوعود التي قطعوها، لكن ظروفهم تسمح بالتكرار لاعتبارات يجب تحليل أركانها لتصحيح المسيرة، فنحن نستحق ممثلين وطنيين بالسلطة التشريعية، نوصلهم بقناعة لأشخاصهم وأدائهم الوطني، بعيدا عن أموالهم أو بعدهم العشائري أو مراكزهم ووعودهم، فالمال السياسي أو الأسود لن يسمح بفرز الفئة التي نطمح بوجودها لتمثلنا، خصوصا أن نسبة كبيرة من الشعارات تكرر ذاتها وهي غير خلافية بالمحتوى والعنوان بإعتبارها بديهيات ومسلمات.
الواقع الحقيقي للوطن يحتاج للتضحية وتوظيف الجهود التي يمكنها إحداث التغيير بمسارها الإيجابي، فهناك تحديات داخلية وارتدادات بركانية لزلزال الوباء الذي عصف بمقدرات الدولة وفرض ضغوطا اجتماعية وعائلية، وهناك تحديات إقليمية مؤثرة تحيطنا خصوصا بمخططات إعادة رسم خريطة المنطقة بأمر الواقع، بعد سلسلة من خطوات هرولة التطبيع المجانية التي أضعفت المفاوض العربي لتطبيق بنود معاهدة السلام العربية القائمة على حل الدولتين وضمن قرارات الشرعية الدولية، وهناك تحديات من دول الجوار المنهكة بصراعاتها الداخلية، وشكلت ضغطا على البنية التحتية للدولة الأردنية التي استقبلت رعاياها لاجئين ونازحين وضيوفا، وهناك صراعات تدار بالوكالة بين دول استعمارية تحلم بالسيطرة على مقدرات الإقليم، وغيرها من تغذي نار الحقد وتساعد بولادة الحركات المتطرفة كنتيجة شرعية للفوضى ووسيلة لتحقيق المآرب.
ضمن هذه الرؤية، فعلينا أن نساهم بإختيار نواب على قدر المسؤولية وبعيدا عن العواطف التي خدرت أمانينا خلال العقد الماضي، خصوصا أن استعراضا للقوائم الانتخابية بجميع دوائرها، فنجد خبرات وكفاءات شبابية تستحق أن تمنح الثقة، وهذا يتطلب بالدرجة الأولى العزم على المشاركة للإختيار، فالرهان الأكبر على وعينا مشاركة واختيارا، لأن صناديق الاقتراع ستفرز بالنهاية الأشخاص الذين نتوسم فيهم العمل الوطني المخلص للمحافظة على مسيرة البناء لأردن قوي مستقر، والمشاركة هي واجب أدبي وأخلاقي ووطني، وهي العلاج الذي يعفينا من المحاسبة الذاتية والندم، حتى لا نترك الفرصة لوصول الفئة التي لا تستحق لتمثيلنا، فهناك دعم ملكي مطلق ومناشدة وطنية للمشاركة وإنجاح المناسبة الدستورية، فسياسة الاحجام والصمت سترتب آثاراً كارثية نستطيع تفاديها بتلبية نداء قائد الوطن والوطن بتحمل المسؤولية، والتوجه لصناديق الإقتراع ضمن الشروط الصحية التي تفرضها الجائحة، فالوضع الوبائي دقيق، ولكن المحافظة على التعليمات الصحية، كفيلة بمسيرة آمنة لاختيار نواب الشعب الذي نستحق للفخر بأدائهم، فقد ندمنا على إختيارنا السابق الذي يجب أن يكون عبرة لليوم والغد، فتكرار الخطأ بسوءالاختيار هو تصميم على الهدم وتعلق بزيف الشعارات، والمؤكد أننا نعي ذلك وسنشارك، وللحديث بقية.
