«محطة بواقع التشكيل الحكومي.. التعليم المدرسي والجامعي» كان العنوان لمقالتي في هذه الزاوية عبر صحيفة الرأي الغراء بتاريخ 26/10/2020، حيث نسجت الحديث باستعراض الواقع المصنوع من الخوف على مستقبل التعليم في الأردن بكافة مراحله؛ المدرسية والجامعية، وخصوصا ضمن المعطيات الوبائية الجديدة التي فرضت ذاتها على المشهد الحياتي بجميع مستوياته؛ كسبب أحيانا، وشماعة للتبرير والاخفاق في أغلب الأحيان، وربما القلق الذي ينتابني الممزوج بدافع الوطنية، يمنعني من التحاف ثوب اليأس، فبزوغ شمس الأمل بالتغيير الإيجابي بعد نقاش واتفاق لأهل الاختصاص يجعلني أنتظر القادم والغد، فكان من قرار مجلس التعليم العالي برأسه الجديد بتجميد قرار المجلس السابق لتطبيق تعليمات القبول الجامعي الجديدة للعام القادم، استجابة للرفض المطلق من معظم المهتمين والمعنيين، فمضاعفة الجهود المطلوبة من الطلبة لإجتياز قائمة من الامتحانات المعلنة أو المستترة، يمنع العدالة التي نطالب بها، ويدخلنا بنفق قانوني محم بالتعليمات لتكريس تطبيق مفهوم الواسطة والمحسوبية التي نلعنها علنا ونطبقها على أرض الواقع، فترك نسبة من علامة القبول لامتحان قدرات وقبول جامعي ومقابلة شخصية، سيعطي الفرصة بشرعيتها للعبث بمقدرات الطلبة وفرص إكمال مسيرتهم، لأن التعليمات الجديدة استندت لمثاليات مطبقة بدول بعيدة عن المقارنة، بل تعليمات نسجها تفكير حصري بوجهة نظر نحترمها، لم تناقش من أصحاب الإختصاص وربما من أعضاء المجلس لأسباب نعلمها ونتردد بذكرها أو تسميتها، والأمثلة على ذلك عديدة فيما يخص مجلس التعليم العالي بالذات، ففي واحدة من قراراته الشهيرة بالسنوات السابقة، تمت إقالة عدد مقدر من أعضاء المجلس واستبدالهم بآخرين لمخالفتهم توجه رئيس المجلس بالتصويت على أحد القرارات الخلافية، لأنه هو الذي نسَّب بتعيينهم، ويملك الحق بإقالتهم وتغييرهم، كما أن مساحة من الأسى بذاكرتي الموقف الغريب لمجلس التعليم العالي الذي قرر إلغاء السنة التحضيرية بكلية الطب وطب الأسنان قبل سنوات وبعد انتهاء الفصل الدراسي الأول في الجامعتين الأردنية والتكنولوجيا، بالرغم من المعارضة الشديدة لأصحاب الاختصاص لتطبيق الأمر، فكان المبرر أنه قرار لمجلس التعليم العالي ويجب تطبيقه، ولكن تغير رئيس المجلس المقتنع برأي الأغلبية الصحيح وخلفيته من رحم كلية الطب؛ طالبا وأستاذا، ليكون القرار الأسرع بجلسته الأولى بإلغاء السنة التحضيرية وقبول جميع الطلبة بالكلية التي يختارها الطالب بغض النظر عن شروط القبول التي شكلت أساسا لقبوله، ومن ضمنها احتمالية عدم القبول لنسبة 20% من الطلبة، بنفس الأشخاص بالمجلس، على أن تخضع التعليمات لمراجعة مستقبلية حسب الرؤية الصحيحة، فالمؤسسية بقرارت مجلس التعليم، هي الخطوة الأولى بترميم التعليم العالي لخدمة أهدافه والمحافظة على مثاليته.
إن عدم وجود المؤسسية بالقضايا المصيرية والتعليمية بالذات واخضاعها لاجتهادات أصحاب القرار المرحلية، دون تشكيل لجان تخصصية، يمثل باحدى صوره اعتداء على قدسية امتحان التوجيهي وأهميته التعليمية والشخصية والاجتماعية، فهو بكل معطياته؛ الإيجابية والسلبية، هو الامتحان الأعدل للتقييم وتحديد أسس القبول للمرحلة اللاحقة، ويجب تطويره ليجود العطاء، شريطة المحافظة على أبجدياته ومقوماته التي ترسخت عبر سنوات عمره، وللحديث بقية.
