ونكمل الحديث، عن أي امتحان يريد مجلس التعليم العالي، البحث، فما يعلمه يصطدم به، فالشللية والواسطة وعشرات الضغوط، وذلك يؤدي إلى (امتحان) لكل جامعة أو كلية أو تخصص؟ ليس في الأجندة الأردنية في قطاعي التعليم والتعليم الجامعي، أي ضرورة لامتحانات تزيد عبء الصراعات المجتمعية وتتاجر بصورة عامة بامتحان، سيصبح مؤسسة تجارية لمسخ قوة وزارة التربية وقوة التاريخ المشرف لامتحان «التوجيهي» حتى العام ٢٠١٩ على الأقل، وقبل تداعيات كورونا على المؤسسات التعليمية كافة.
امتحان قبول محير في صورة متخيلة، لا منطقية، فهل نسعى لامتحان للجامعات أو التخصصات الجامعية وهي متعبة وحساسة، لعاقل، يرصد مؤشرات المستقبل، ويحمي مؤسسات من الانهيار، والإنسان الأردني، أو من يتقدم للامتحان، لن يفكر بأن يخوض في امتحانات قبول وهمية، قد تكون مكتوبة، أو نماذج إلكترونية، وغالباً متاهات من اللغو والنظم الامتحانية، مشتراه من سماسرة شركات تدويل أنماط من أدوات التعليم وبالتالي الامتحانات، وعلينا أن نعترف دون ترحيل مشاكلنا للمستقبل، أن القرارات والتعديلات التي تمس الأنظمة ذات التأثير العائلي، يجب أن تخضع لمناقشات بلجان محايدة وبعيدة عن سلطة صاحب القرار بالعزل أو التبرير، ويجب احترام الرأي والرأي الآخر للوصول لتفاهمات تعكس واقع الحرص، بعيداً عن أحادية الرؤية بالصواب.
لعل الوقت متاح لمجلس التعليم العالي، للتأني والتراجع أو تجميد قراره -وهذا ليس عيباً- رقم 266 الصادر في تاريخ 8/9/2020، حماية لمكونات يمسها القرار وليس من حق المجلس ان يمسها، فمثلاً:
- امتحان «التوجيهي»، نهاية مرحلة تعليمية لا ولم ولن تكون مقترنة بأي تبعيات تصدم وقد تمنع حق حصول الطالب الناجح على مقعد جامعي.
- أي امتحان، بعد تعب مجتمع بأكمله، يعني الانفتاح على تجارة ولن يحقق روح العدالة بين مستويات الطلبة وبالتالي أضعاف القوة والعدالة.
- المحافظة على أسس القبول الموحد -المعمول به حاليا- وعلى أساس معيار النجاح في الثانوية العامة.
إن سياسات القبول الجديدة التي أقرت، تمس قانونياً وإدارياً الحرية والقيمة الواقعية لامتحان الثانوية مستقبلاً، ففي التطبيق، تحتاج وزارة التربية إلى وضع سياسة جديدة لغايات وسبل تقديم الامتحان «التوجيهي»، ما يؤدي إلى انهيار فرص تقنيات تطوير وتعزيز قوة الثانوية العامة، لصالح البرامج التعليمية الدولية، وهجرة الطلبة إلى تقديم امتحانات في دول أخرى وإكمال تعليمهم الجامعي دون أي شوشرة ورعب بمستقبلهم وخياراته، واعتقد جازماً بدرجة الاجتهاد المتوفرة، أن في قرار المجلس، خللاً قانوياً واضحاً، فهو يمس حق طالب الثانوية الناجح -أياً كان معدله–ومحاولة اخذ جزء من علاماته والتفريط بجزء آخر، جريمة لن يتقبلها اي منطق علمي او إداري او أكاديمي.
المقارنة مع الدول التي تطبق الأنظمة يجب أن تكون لدول شبيهة بجميع الظروف، وعدم تجزئة الأمر بما يخدم الأخطاء، واستخدام الأسلوب التبريري بشكل مبرمج وهجومي، يولد قناعة بضعف البنية لاتخاذ القرار بظروفه الصحيحة، فهناك تضارب بالمصالح، وهدم بنية التعليم الجامعي وترحيل لرأس المال الأردني.
