حقق الأردن ملكا وحكومة وشعبا، إنجازا مميزا بحربه التي خاضها ضد وباء كورونا، الذي اجتاز حدود الدول بسرعة صادمة، وترك بصمات دمار على مرافق الدول ومقدراتها، تحتاج لقرون للتحليل والتعويض، وربما التوجيهات الملكية والمتابعة لكافة القطاعات الحربية في جبهة المواجهة، هي التي حسمت المعركة بزمن قياسي، أذهل العالم، وأصبح أنموذجا للتعامل به، فالقرارات الصعبة تحتاج للتوقيت المناسب بعد دراسة مستفيضة، وربما التناسق والتنسيق بين مختلف الأجهزة المعنية، منح الخطة طريقا معبدا للنصر، لأنه اعتمد على رؤية استباق عسكرية من قائد ميداني، وربما شكل هذا الظرف الطارىء على الوطن والعالم، فرصة للتعاون والتقارب الحرصي وتغذية الروح الوطنية لتهديد فتك بأعتى الدول، وربما التعاون المثالي بين الجيش الأبيض بكافة مرتباته على خط الجبهة الأول، وأفراد القوات المسلحة- الجيش العربي والأجهزة الأمنية، منح الطمأنينة لنا جميعا أثناء فترة الحظر المنزلي، فكانت الثقة بقدرة أجهزتنا على محاصرة الوباء وحصره، مع محدودية عدد الحالات وسرعة الكشف عنها، والعمل على هيكلة القطاع الصحي للتعامل مع سيناريوهات محتملة بجاهزية مثالية، منحنا دفء الإطمئنان، وكانت النتائج على أرض الواقع أحسن بكثير من التوقعات المثلى، بالرغم من اخفاقات متكررة للقرارات التي تتخذ على أرض الواقع، ولكن التصويب أو محاولة تعديل الخطط بتحفظ، منع من الإنزلاق، بالرغم من فائدة كبرى حصدتها الحكومة على هامش الظرف العابر، بإرتفاع شعبيتها وزيادة معدل الثقة فيها بصورة مؤقتة.
بعض الوسائل الإعلامية بمختلف أشكالها، ووسائل التواصل الإجتماعي بفوضويتها وعشوائيتها، لعبت دوراً سلبياً مؤثرا، بسبب زيادة مساحة الإطلاع والتعامل معها، وتحول المرتادين لخبراء تنظير بسحر الحلول ونقاد تحليل مفرط، أمر مؤسف، خلط المفاهيم والأولويات، وزاد من الضغط النفسي الذي يعاني منه كل منا، فقد أضحت هذه الوسائل أحد أهمّ أشكال التعبير عن رأي الناس أو من يرتادون هذه المنتديات بخصوص المشهد السياسي برمّته نتيجة للظرف، لتكون ولادة سهلة لمفهومين قد أصبحا أحاديث الصالونات السياسية، وأحاديث المجالس ورجل الشارع، فهنا انخفاض منسوب الثقة في الطبقة السياسيّة، وأحيانًا تراجعه إلى درجة مخيفة، ممّا أدّى إلى غلبة العنف اللفظي على النقاشات داخل هذه المنتديات وحتّى المنابر الإعلاميّة ذات مساحة الاحترام في الماضي وانتهت صلاحيتها حتى بعمرها الفتي، فمنها من يلمع جهود شخصية لأسباب نجهلها أو نجتهد بتفسيرها، أو نعت الجهود وتطويقها بإحباطات مؤلمة، لندخل في نفق المعارك الجانبية، لتكون المعادلة سيطرة فرض تعليمات للتطبيق اعتمادا على مخزون وعي المواطن ورصيده من الصبر، فحجم انعدام الثقة وما ينجرّ عنه من العنف اللفظي، قائم بين عشرات إن لم نقل مئات أو آلاف الأطراف، خاصّة بعد تحوّل وسائل التواصل الاجتماعي إلى طرف مؤسّس لهذه المشاحنات، وتحوّلها إلى الفضاء «الأرحب» بحساب المساحة الممنوحة بل المتاحة أمام الجميع، مهما كانت قوّة هذا الطرف أو وهن الأطراف المقابلة إما عرابا أو حاضنا ومسوقا، ولا مانع من تقمص الدورين بذات الوقت مقابل ثمن مادي يشكل حاجزا لظهور الحقيقة بموعدها، فانعدام الثقة تجاوز الصراع بين الأقطاب السياسيّة..
لا بد من التذكير بخطورة تراجع منسوب الثقة وما يؤسّس له ويصاحبه من ارتفاع عكسي لمنسوب العنف اللفظي، فمعادلة الواقع تستوجب الإسراع بوضع خطّة اقتصاديّة واضحة ذات منهجيّة تستطيع اقتلاع ثقة العمق الشعبي إضافة لتضحيات أليمة قائمة على إصلاحات حقيقية وسياسة وتقشّفات قياسيّة لبعض أصحاب الذوات، سواء لتحسين ميزان المدفوعات أو تسديد القروض أو حتّى التخفيض من نسبة التضخّم.. وللحديث بقية.
