الحديث بمجالات معينة لها سقف محدد بهامش الحرية ويمنع مناقشة إحداثياته مغامرة ومخاطرة شخصية، وقد يشكل مؤشراً سلبيا لطموحات المستقبل، ولكن عندما يكون الدافع تضحية وطنية خالية من الأنانية والمصلحة الذاتية، فذلك يمثل واجب المشاركة وإبداء الرأي على الأقل، لعلنا نجد أذنا صاغية لصوت الجرس الذي نقرعه، وربما مناسبة الحديث قرار معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي الذي ألغى قرارا لمجلس العمداء بالجامعة الأردنية بتوصيات مدروسة بعناية لكيفية احتساب نتائج الطلبة لهذا الفصل والعام الجامعي عموما، والذي أتخذ بجلسة مناقشة أوضاع الطلبة والجامعة في ظروف الوطن الاستثنائية، بعد مناقشة مستفيضة من عمدائها أصحاب الخبرة والاختصاص، والباع الطويل في العملية التدريسية الجامعية بمختلف محاورها، اتخذ قراره المتوازن باعتماد منهجية النتائج التي تراعي ظروف الطلبة من كافة أركانها، قرار وجد الترحيب من الجسم الجامعي الذي ينتظر بقلق، ونحن ندرك أن أي قرار سيجد اصواتا معارضة بحكم المصالح والاجتهادات، لكن القرار الوزاري مثل الفتيل الذي أشعل الحماس للخوض بهذا الموضوع الشائك والمتمثل بالتدخل في استقلالية الجامعات، وعن أي استقلالية نتحدث، فكلنا يعرف حقيقة لا نعلم مدى تطبيقها على أرض الواقع لدى أصحاب القرار والمتمثلة بأن الجامعات هي مؤسسات تعليمية مستقلة ماليا وإداريا وأكاديمياً، لكن ما ينفذ على الواقع يغاير المعلن، باستخدام العصا المركزية التي تنسف الآمال وتعيدنا للمربع الأول بحكم الفرد المطلق، حقيقة علينا الاعتراف بنموها وتزايد منتسبيها، وربما للتذكير أن قرار مجلس العمداء للجامعة الأردنية قد جاء ضمن إطار القرارات السيادية التي أقرها مجلس التعليم العالي ببداية هذا الشهر والذي يطلب من الجامعات اتخاذ الإجراءات المتعلقة بسير العملية التدريسية في الجامعات والطلب صراحة من مجلس العمداء اتخاذ القرارات المناسبة، يتناقض مع التوجهات على أرض الواقع، سؤال يقفز لوسط المسرح: أين الاستقلالية الإدارية والمالية والأكاديمية للجامعة إذا كان معالي الوزير أو مجلس التعليم العالي يتدخل في صميم قرارات أكاديمية بحتة لمجلس عمداء الجامعة الأم؟
علينا أن نتذكر بقرارات سابقة متناقضة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في صلب الاستقلال الجامعي، فمن توصية مبنية على الحرص لتعزيز استقلالية الجامعات الأردنية، والتي ينص عليها قانونا التعليم العالي الأردني، والجامعات الأردنية، إضافةً إلى ضرورة تكريس وقت الوزارة ومجالسها للقيام بالمهام المطلوبة منها والتي ترتكز على رسم السياسات العامة لقطاع التعليم العالي في الأردن، وتسهيلاً على الطلبة وتوفيراً للوقت والجهد عليهم، فقد صدرت التوصية بدعم هذه الاستقلالية، في الشهر الثاني من هذا العام، وقبلها بفترة، كان هناك قرار عمم على الجامعات الأردنية بضرورة تعديل شروط التعيين فيها، وعدم الابتعاث ووقف العمل الإضافي، قرار ينسف المعلن ويعيدنا للمربع الأول للنهوض بالتعليم العالي، وأبسط صوره المستجده نسف قرار لمجلس عمداء الجامعة الأردنية بعد نقاش مستفيض بين عمدائها الأفاضل، أصحاب الخبرة والاختصاص، ومهما كانت فقراته.
يقيني، وعلى مستوى الدولة الأردنية، أننا قد اصبحنا بحاجة ملحة لتغيير نمط استخدام وتطبيق مفاصل المسؤولية العامة والخاصة من صورتها الفردية تحت عباءة المجالس وقراراتها الفردية، لتطبيق واقعي لأعضاء المجالس بإبداء الرأي الهادف بحرية وغيرة دون خوف من عقوبة منتظرة، فقرارات المجالس جميعها بيد رئيسها وتترجم رؤيته، وعليه، فاستقلالية الجامعات المالية والإدارية والأكاديمية الحقيقية ستسهم بدعم الإبداع والابتكار في تلك الجامعات ويشكل قاعدة لترسيخ قواعد حرية التفكير والتعبير، بهدف المنافسة الفعلية على المراكز المتقدمة في التصنيفات العالمية للجامعات، فنحن بحاجة ملحة ومستعجلة لدعم البحث العلمي بإنجازات واختراعات مؤثرة، وربما الوباء الأخير كشف ترهلنا وتركيزنا على الدعاية والاختراعات الوهمية والمضحكة أحيانا عبر منابر وسائل التواصل الاجتماعي وللحديث بقية.
