التقاعد بشقيه العسكري والمدني بعد سنوات الخدمة والعمل هو مرحلة طبيعية من حياة كل منا، حيث يصل مركب العمل لشاطئ الاستقرار بعد فترة كفاح حياتية، تصرف فيها سنوات العمر الشبابية التي تتميز بالنشاط والخدمة والعطاء، فتسلم الراية لجيل جديد لاكمال المسيرة وبناء الوطن؛ فقد استلم آباؤنا من أجدادنا وعلى مراحل بشهادة التطور الذي حصل لبناء الدولة الأردنية الحديثة، وقد تسلم جيلنا مسؤولية العمل والبناء وبنفس الأسلوب، ويقيني أننا على أبواب متجددة للتسليم، فلكل مرحلة حياتية استحقاق، وبناء الوطن يحتاج للجميع انتماء وعملاً كل في موقعه، وربما هناك تفاوت بدرجات التضحيات، واختلاف بدرجات الخطورة الحياتية لمهن معينة تتطلب طبيعة عملها ذلك، خصوصا بتغير ظروف الحال.
أولى جلالة الملك عبدالله الثاني المؤسسة العسكرية بجميع فروعها ومهماتها عناية مميزة لإيمانه المطلق بدورها السيادي في بناء الدولة المدنية التي تتمتع بالاستقرار والعدالة؛ فالقوات المسلحة هي الحصن الضامن لحماية الحدود وردع كل من يفكر بالاعتداء، ورديفها الأجهزة الأمنية التي تنشر عبق الأمان والاستقرار والسلام داخل حدود الدولة الأردنية، ولأننا نؤمن بقدرة مؤسستنا العسكرية على توفير المساحة المطلوبة من الطمأنينة وراحة البال، فإننا نؤيد بدعم هذه المؤسسة بجميع فروعها واستقلاليتها من خلال دعم مطلق لأفرادها بتوفير الحياة الكريمة لهم وعائلاتهم، فثمن عطائهم قد يكون مشروع شهادة في أي لحظة من أجل الوطن وحمايتنا، فهؤلاء النخبة قد أقسموا بالتضحية بظروف الحياة الصعبة.
للهندام العسكري والحياة العسكرية وسام يتمناه كل غيور على وطنه؛ الانضباط والترتيب، الاحترام والتدريب، تحسين المهارات، التضحية والشجاعة، فمن يقبض على الزناد سوف يحمي الحقوق والعباد، والمتقاعدون من القوات المسلحة وأجهزتنا الأمنية، هم شريحة وطنية رديفة لزملائهم في الخدمة وجاهزة للتضحية وتلبية النداء، فمكانتهم الخاصة لدى جلالة الملك/ القائد الأعلى للقوات المسلحة بخلفيته العسكرية، جعلتهم في صميم الاهتمام أثناء خدمتهم وبعد تقاعدهم، فهم صمام الأمان، نبض الوطن، رمز الشموخ، شريان استمرار الحياة، لهم الهيبة والقوة والاحترام، لأنهم سطروا بتاريخهم أرقى وأصدق درجات الانتماء، وقد تشرفت شخصيا بالانتماء لهذه المؤسسة بسنتي خدمة العلم، تعلمت فيها أصول الرجولة والاخلاص والتضحية، فأمن الدول وحمايتها عنوان القوة والردع والشجاعة، ومسؤولية مستحقة على الجميع.
إن تخصيص يوم الخامس عشر من شباط في كل عام يوم وفاء وطني للمتقاعدين العسكريين برعاية ودعم ملكي، يسطر أرفع درجات التقدير والاعتراف لهذه الفئة، ويتطلب الدعم المطلق لتحسين ظروفهم المعيشية ودخلهم المادي ضمن الظروف الصعبة، وتآكل الدخل بسبب الغلاء وارتفاع الأسعار، ويتطلب النظر بفتح مشاريع استثمارية ذات مردود مادي على هذه الفئة الوطنية؛ فإيجاد فرص عمل للقادرين هو خطوة جوهرية وتقديم تسهيلات معيشية، يعطي شهادة استقرار للمستقبل ويزيد مناعة الوطن، ويلجم الأعداء لتزداد اللحمة الوطنية، وعلينا أن نتذكر أن طبيعة العمل العسكري تحرم على المنتسبين القيام بأي نشاطات أو مشاريع قد تخل بأداء الواجب، معادلة تجعل الدخل المادي محصورا ومحددا على الراتب والمزايا التي تقدم لهم أثناء الخدمة وبعد تقاعدهم، والمتقاعدون بذاتهم عنوان الولاء والتضحية، القدوة والقامة، أصحاب المبادئ التي تكفل صناعة وصيانة الاستقلال والسلام، ونحن نرى أن خطوات جلالة الملك بالعناية بمتقاعدي رفقاء السلاح والوقوف على احتياجاتهم بكافة منافذ التسهيلات الحياتية، هي اعتراف من القائد الأعلى بدورهم وحقوقهم، فمن تفانى بخدمة الوطن وصرف سنوات الشباب شمعة لإضاءة الدرب لنا، وكان مشروع شهادة دائما، يستحق التحية والدعم وللحديث بقية.
