لا شك أن زراعة الأشجار لها العديد من الفوائد مثل تنقية الهواء الملوث، تلطيف الجو، منع التصحر، بيئة مناسبة للطيور وغيرها من الحيوانات، والمزايا التي لا تعد ولا تحصى ولست بصدد الحديث عنها هنا. ولكني سأحاول أن اطرح حلا بسيطا يسهم في زيادة هذة الرقعة الخضراء والتي أصبحت تتلاشى يوماً بعد يوم بفعل الامتداد العمراني والعديد من العوامل الأخرى. والمقترح هنا بسيط وغير مكلف و يكمن في الاستفادة من طاقات الشباب خلال المرحلة الجامعية بحيث يكون هنالك شرط تخرج يقضي بزراعة عشرة أشجارمن قبل كل طالب.
يبلغ عدد الجامعات الرسمية والخاصة في الأردن 32 جامعة، بينما يبلغ عدد الكليات الجامعية المتوسطة42 كلية، وحسب تصريح سابق لهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي يبلغ أعداد الطلبة في الجامعات الأردنية لعام 2017 ما يقارب (280191) طالباً.وبتقديري إذا ما تم ضم أعداد طلبة كليات المجتمع لهذا الرقم فأننا بصدد الحديث عما لا يقل عن (300,000) طالب على مقاعد الدراسة في الجامعات والكليات وفي مختلف المراحل الجامعية من دبلوم، ماجستير، ودكتوراة.
وبالتالي لو كل طالب قام بزراعة عشرة أشجار كشرط تخرج خلال فترة الخمس سنوات القادمة فأننا بصدد زراعة ما يقارب3 ملايين شجرة، وبظرف 20 عاماً نكون قد زرعنا 12 مليون شجرة. وإذا ما استمرينا على هذا النهج لفترة من الزمن ستتحول جميع الرقع الجرداء إلى غطاء أخضر يسر الناظرين وينبئ بمستقبل مشرق للأجيال القادمة.
كيف يمكن تنفيذ هذة الفكرة على أرض الواقع؟ يقع الدور الأكبر على عاتق وزارة الزراعة والجهات الجكومية الأخرى ذات العلاقة بتقديم كل ما يلزم من دعم إداري وفني ومالي لضمان نجاح هذا العمل. فكما هو معروف فإن وزارة الزراعة لديها العديد من الكفاءات المؤهلة لإدارة هذا العمل ولا سيما أن الوزارة لديها مديريات في مختلف المحافظات ومجهزة بكل ما يلزم لضمان نجاح مثل هذا العمل، وذلك طبعاً بالتنسيق مع مختلف الجامعات والكليات.
ومثل هذة الأفكار الريادية لزيادة الرقع الخضراء، والتي تصب في مصلحة الإنسانية، تلاقي رواجاً وتشجيعاً من مختلف الجهات الدولية المانحة والداعمة التي لا تمانع بتقديم كل ما يلزم من دعم مالي ولوجستي لضمان نجاح مثل هذة المبادرات. وبالتالي يمكن اللجوء لمثل هذه الجهات والمؤسسات المانحة في حال الحاجة إلى المزيد من الأمكانيات المادية أو التقنية.
أما بالنسبة لطلابنا الأعزاء فلا شك أن مثل هذة المبادرات ستعزز في نفوسهم قيم الولاء والانتماء لتراب هذا الوطن وتحفزهم على المزيد من البذل والعطاء وترسخ بأذهانهم أهمية العمل التطوعي. وبالنسبة للجامعات والكليات المختلفة فهذا يقع ضمن واجب المسؤولية الاجتماعية المترتب عليها لتنمية البيئة والمجتمعات المحيطة بها وبما ينعكس إيجاباً على الدولة والاقتصاد ككل.
وأخيراً شأنها شأن أية رؤى وأفكار ريادية أخرى فلا بد من وجود عدد من المعوقات التي تمنع تنفيذ هذا المقترح على أرض الواقع، لكن إذا توفرت الارادة السياسية فعندها من الممكن تذليل جميع هذه المعوقات. وهنا لا بد من الأشادة بأن هذا المقترح وكما هو موضح أعلاه سيتم العمل به قريباً في دولة الفلبين، حيث تم سن قانون بذلك من قبل مجلس النواب الفلبيني خلال شهر أيار لعام 2019 وحالياً القانون بانتظار موافقة مجلس الاعيان الفلبيني ليرى النور.
أستاذ المحاسبة المالية في جامعة آل البيت
