اي هيئة او مؤسسة او اطار عمل في اي اتجاه سياسي او اقتصادي او اجتماعي او في اي مجال لا يمكن ان يعمل دون ان تكون هناك الية لاتخاذ القرار تخول هذه الهيئات والاطر اتخاذ القرارات المناسبة التي خلقت هذه الاطر من اجلها سواء بالانتخاب او التعيين او التوافق او باي شكل تم الاتفاق والتوافق عليه ، وهذا ينطبق تماما على وضع ( اللامركزية ) التي انتجت مجالس المحافظات في الانتخابات التي جرت بالتزامن مع الانتخابات البلدية في ايلول من العام الماضي.
وقد جاءت فلسفة انشاء هذه المجالس وفق الية الانتخاب كاحدى ثمار الاصلاح واستحقاقاته وبالذات فيما يتعلق بخدمة المحافظات وتخفيف العبء عن المجلس النيابي والحكومة المركزية في العاصمة خاصة ان ابناء المحافظات هم الادرى والاعرف بالاولويات المحافظات والقادرون على حصرها وبلورتها وتقديمها على شكل سياسات وقرارات ومشاريع في اطار التنمية الشاملة والمستدامة.
ومع مضي نحو ثمانية اشهر على اجراء هذه التجربة لاول مرة في تاريخ المملكة ، فانه كان المؤمل ان تكون هذه المجالس اخذت مكانها ودورها الصحيح ، لتذهب الى جوهر عملها ، وان تكون قد تقدمت خلال هذه الفترة التي ليست بالقصيرة خطوات في برامجها على الاقل في ترتيب الاولويات ، واجراء مسوحات شاملة عملية لما تحتاجه كل محافظة ، في اطار مفهوم الخدمة العامة ، التي تعلي التنمية الشاملة بعيدا عن الخدمات والمنافع الفردية او الفئوية او المناطقية ، وبالابتعاد ايضا عن الشكليات والتركيز على الاهداف وترجمتها الى ارض الواقع ولكن كل ذلك لا يمكن ان يتم فقط عن طريق حسن النوايا والجهد بلا صلاحيات ولا قدرة على اتخاذ القرارات وتنفيذها والا فان اعضاء ورؤساء مجالس المحافظات تصبح مهمتهم اشبه بمهمة الباحثين او اصحاب النوايا الحسنة او المستشارين غير الملزمين فيما يقدمونه من اعمال وخطط وبرامج.
اصاب وزير التنمية السياسية المهندس موسى المعايطة بقوله امس الاول بكل وضوح ان تفويض الصلاحيات هو جوهر عمل مجالس المحافظات ، ومن المعروف ان الوزير المعايطه من اقرب الناس كمسؤول الى تجربة مجالس المحافظات قبل الانتخابات وبعدها ، ومعلوم ايضا حثه وبوقت مبكر على اهمية تفويض الصلاحيات لمجالس المحافظات ووضعها في اطر واضحة تتيح العمل المنتج لهذه المجالس بالتعاون والتكامل مع كافة المؤسسات في المحافظة التي تمثلها وايضا مع السلطات المختلفة في البلاد خصوصا السلطتين التفيذية والتشريعية والايمان بان هذا العمل يجب ان يؤطر في اطار مؤسسي يمكن من اداء الواجبات دون تداخل او تنافس او حتى اختلاف في الاجتهادات على الصلاحيات لان مثل هذه الصلاحيات اذا لم تفوض قانونيا وان تدعم في المستقبل بتشريعات تتيح تمكين هذه المجالس في عملها فان الاداء سيبقى يراوح مكانه والوقت يمر دون الاستفادة من التجربة الرائدة في جوهرها لكن مرور الزمن دون تفعيلها فانها ستقع في وقت ليس ببعيد امام سؤال حرج على ماهية ماذا فعلت هذه المجالس خلال الفترة الماضية كلها ؟وبعدها سيتحول السؤال الى سؤال الجدوى والحاجة لهذه المجالس ؟وهنا فان النوايا الحسنة وغيرها تتداخل في مسالة النقد في غياب العمل وبقاء هذه المجالس بلا صلاحيات وعدم القدرة على اتخاذ اي قرارات.
ليس هناك افضل من المؤسسية والقانون والتشريعات والشفافية والرقابة ، لان تضع هذه المجالس على سكتها العملية ، لانه لا يمكن الاعتماد فقط على النوايا والتشجيع لهذه المجالس ، فهذه النوايا تتلاشى مع اول تقاطع في الادوار والصلاحيات ومن يملك صلاحية اتخاذ القرار اساسا سيبقى هو الذي يمضي بها عمليا ، لا سيما ان المجالس لا تملكها حتى الان ، ولكن على ان لا تكون هذه الصلاحيات ايضا الغاية بحد ذاتها انما الوسيلة لاجادة العمل وتميزه وتحقيق الاهداف التي وضعت غاية لهذه المجالس لتحققها كنقلة في عملية الاصلاح الشاملة وحتى في التهيئة الجدية لاجراء واحداث استحقاقات لاحقة لبرنامج الاصلاح مثل النظر في قانون انتخاب جديد وتقليص عدد اعضاء مجلس النواب لا سيما اذا ما اخذت مجالس المحافظات وحققت اللامكزية الغاية منها في ترتيب اولويات التنمية في المحافظات وتوسيع قاعدة المشاركة في اتخاذ القرار الوطني الشامل ولذلك حان الوقت لاتخاذ كافة الاجراءات لاجراء انطلاقة تاخرت في عمل مجالس المحافظات ولتجب الاسئلة التي ستتوالى بعد وقت عن الجدوى والفائدة رغم ان هذه المجالس كانت وما زال لديها الفرصة الكبيرة لان تشكل فعلا نقلة نوعية في الاصلاح ويجب البحث عن الحل سريعا لان تجربة كبيرة مثل مجالس المحافظات هي فرصة يجب ان لا تضيع باي حال ومرة اخرى فان وزير التنمية السياسية اختصر المسالة بقوله ( تفويض الصلاحيات جوهر عمل اللامركزية ).
كما ان السؤال المهم هل يجوز لمسؤول اوموظف او مؤسسة او وزارة ان تتخلى عن صلاحياتها دون قانون او تشريع لهذه الغاية ؟!
