من غرائب ما كان يحدث بلا اي منطق عند تطبيق بعض الاجراءات والخطط المالية خلال السنوات الماضية ،ان يرافق ذلك ارتفاع جنوني في الاسعار لمعظم المواد ، وينفلت السوق لتكون مسالة المغالاة في الاسعار على حساب المواطن ، رغم ان الحكومات لم تكن تتخذ قرارات تمس الاسعار التي تقوم فئة كبيرة من التجار واصحاب المحلات برفعها تلقائيا بحجج وذرائع واهية ولا اساس لها على ارض الواقع ، مستغلين جيوب المواطنين واحتياجهم الضروري لحاجاتهم اليومية وتامين عائلاتهم بالمواد والسلع الغذائية المختلفة.
وبصراحة فان الحكومات في تلك الفترات لم تكن تتحذ في ذات الوقت الاجراءات الكافية والرادعة للجم الاستغلال والجشع الذي كان يمارس في مسالة عدم السيطرة على السوق وترك اليد شبه مطلقة لمستغلي الظروف الذين يطلقون العنان لجنون الاسعار ومنهم من كان يمارس الاحتكار لبعض السلع لرفع اسعارها والتلاعب في السوق رغم أن كل تلك المظاهر والسلوكيات كانت ولا زالت تشكل جرائم يعاقب عليها القانون ولهذه الجرائم تعريفات وبنود ونصوص خاصة في القوانين المختلفة التي تعاقب بشكل رادع على رفع الاسعار والتلاعب بالسوق وجودة المواد الاساسية والسلع واي مساس بالاسعار خلافا لقيمتها الحقيقية وضمان ديمومة عرضها في الاسواق ما دامت متوفرة اساسا سواء من السوق الداخلي ام مستوردة.
والغريب ايضا انه كان يحدث في السابق ان رفع الاسعار من قبل فئة من التجار ، واصحاب المحلات حتى قبل اتخاذ الحكومة قراراتها الاقتصادية ، وعلى اساس ذرائع واهية ايضا بان هذه المسالة مجرد تحصيل حاصل ، وان عوامل السوق تتطلب ذلك مع ان كل ذلك لا اساس له من الصحة انما هي مظاهر جشع واستغلال ، في ظل ضعف للرقابة الصارمة والرادعة على الاسواق ، بل ان بعض التجار وهذا كان يحدث مع كثير من المواطنين لدرجة التندر ان بعض التجار واصحاب المحلات التجارية عندمايعترض المواطن على المغالاة في سعر اي سلعة فان صاحب المحل او التاجر او حتى العامل الوافد غالبا ما يبادر المواطن الى تقديم قصاصة من الورق اليه تتضمن رقم شكاوى وزارة الصناعة والتجارة او الجهات الرقابية على السوق ويقول له ( اذهب واشتكي ) في اشارة على تحدي سياسة الرقابة وادواتها ومؤسساتها وفي ايحاء صريح للمواطن ان لا احد يمكن ان يردع ظواهر رفع اسعار السلع والمواد الغذائية وان الشكوى لن تفيد ولن يكون لها اثر يذكر.
ومثل هذه المظاهر والسلوكيات الخارجة عن القانون ، يمكن ان تتكرر بكل سهولة ، والحكومة في هذه المرحلة تستعد لاتخاذ اجراءات تتعلق بالتصحيح الاقتصادي والتهرب الضريبي وتوجيه الدعم للمواطن وليس السلعة وتامين دعم مستدام لمستحقيه ، ورغم ان الحالة لا علاقة لها بصفة مباشرة بالاسعار الا ان ما حدث في الماضي من موجات غلاء في السوق يمارسها تجار واصحاب محلات كثر مؤهلة جدا لان نشهد مثيلا لها ، بل والاشد غرابة ان هناك سلعا ترتفع اسعارها
بشكل هائل رغم ان لا علاقة لها من قريب او بعيد باي تعديل على اسعار اي مدخلات انتاج اوحتى السلع التي يمكن ان ترفع عليها ضريبة المبيعات ليعاد توزيع عوائدها على المواطنين.
وفيما تقوم الحكومة هذه الايام ورئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي بحوار شامل ومعمق حول الاصلاح الاقتصادي ، وتؤكد في ذات الوقت على عزمها تجنيب الطبقة الوسطى والفئات الفقيرة ومحدودة الدخل اي تبعات او اثار سلبية لهذه الخطط فانه من المهم في موازاة ذلك ان تطبق الحكومة بكل جدية اذرعها الرقابية الرادعة والطويلة والتي تستطيع الوصول الى اي حالات استغلال ورفع للاسعار على المواطنين والحكومة مسنودة في هذا الشان بقوة بالقانون ومرجعياته فقانون
الصناعة والتجارة على سبيل المثال لا الحصر تتيح صراحة لمجلس الوزراء في المادة السابعة تسعير المواد الاساسية واعتبار اي سلعة مادة اساسية اذا حاول البعض استغلال المواطنين وممارسة الجشع عليهم فمرحلة الاصلاح الاقتصادي هي الحالة التي يجب ابدا ان لا يساور فيها الجشعين واصحاب الانفس المريضة اي شك بالافلات من سيادة القانون اذا ما فكروا للحظة باستغلال المواطنين وزيادة الاعباء على ظروفهم المعيشية.
