ساعات قليلة من بدء رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي حوارا مكثفا مع الفعاليات المختلفة إبتداء من النواب والاعيان كانت كفيلة بالذهاب بهذا المسار إلى وجهة صحيحة ومثمرة في إتجاهات ورسائل متعددة في شأن التحدي الاقتصادي والإصلاح المالي والضريبي ويفترض أن كل رسالة وصلت إلى هدفها ، وستكون المهمة اكثر يسرا وهدوءا خلال الايام المقبلة من هذا الحوار المطلوب والحيوي في جانب مهم يتعلق مباشرة بظروف المواطن المعيشية في ظل تحديات إقتصادية فرضت معظمها ظروفا خارجة عن إرادة الاردن وبفعل التأثيرات العاصفة والقادمة مباشرة من الإقليم المتأزم من حولنا وشح المساعدات وأزمة اللاجئين بإستضافة نحو مليون ونصف المليون لاجئ سوري تستنزف ربع الموازنة في ظل نكوص دولي عن القيام بمسؤولياته في هذا الشأن وإغلاق حدود الجوار أمام الصادرات والتجارة الى جانب انقطاع الغاز المصري الذي كلف الخزينة اكثر من خمسة مليارات دينار.
هذه الظروف خلقت اجواء إقتصادية صعبة يعترف بها الاردن وتلقي بظلالها على الاقتصاد الوطني ورفعت المديونية ، وفاقمت مشكلتي البطالة والفقر وفوق كل ذلك عرقلت ديمومة الخطط لتوالي الازمات في الاقليم وبات التخطيط وجني ثمار الخطط بالغ الصعوبة رغم أن الاردن أصر مع ذلك على تحديث اقتصاده ومواجهة التحدي الاقتصادي والقيام بكل ما هو ممكن لتحسين ظروف المواطن المعيشية كهدف أسمى لإن الانسان في النموذج الاردني هو هدف التنمية وغايتها وان يلمس نتائجها هدفا لا يتوقف ويجري العمل عليه بلا كلل ولا ملل وفق تنمية شاملة ومستدامة تلامس حياة المواطن وظروفه المعيشية كافة.
هذه هي الرسالة الاساسية التي يوصلها رئيس الوزراء بتوجيهات ملكية سامية الى الجميع في الحوار الجاري هذه الايام ،إذ أن الدكتور الملقي لم يترك مفردة او عبارة الإ وعبر بها بغاية الوضوح والصراحة كرسائل غير قابلة للتأويل انه لن يتم المس بالطبقة الوسطى والفقيرة في إطار مواجهة التحدي الاقتصادي وخطط الاصلاح المالي والضريبي بل على العكس فان الغاية هي توسيع الطبقة الوسطي وتعزيزها ، ولهذا كان لا بد أولا في ظل هذا الحوار أن تنقل هذه الرسائل التطمينية وتبديد اجواء الإختلاق والمغالطات والإشاعات المغرضة التي ذهبت بعيدا في تشويش المواطنين بادعاء وجود خطط وقرارات صعبة ثبت أنها من بنات افكار وخيالات مروجيها في حين انها لم تبحث ابدا في أروقة الحكومة لإنها ببساطة غير موجودة.
قال رئيس الوزراء وأكد في سياق هذه الرسائل (انه لا صحة لفرض ضريبة دخل على شرائح الافراد والاسر وانه لا صحة لرفع الضريبة العامة على المبيعات إلى 22 بالمئة وان قانون ضريبة الدخل يستهدف رفع كفاءة التحصيل ومعاقبة المتهربين وان التهرب الضريبي جريمة بحق الوطن والمواطن وعقوبتها ستكون صارمة تصل إلى السجن ولاتستبدل بغرامة كما أضاف أن ثلث سكان المملكة غير أردنيين ومن غير المقبول شمولهم بالإعفاءات الضريبية على هذه السلع ) واذا ما تم مقارنة ما يريده المواطن خصوصا في الطبقة الوسطى والفقراء وما أكد عليه رئيس الوزراء فانه لا وجه للخلاف بل ان التطابق في الهدف والحرص متحقق ويبقى ترجمة كل ذلك الى خطط وبرامج يكون فيها المواطن شريكا اساسيا وصاحب مصلحة في الدفاع عنها لإنها تحقق مصالحه ومطالبه ولا تتناقض معها.
وما دام هذا الحوار الشفاف والصريح إنطلق بهذه الروحية فلا بد ان يتواصل ويتعمق خلال الايام المقبلة ، ويتوسع ليشمل كل من لديه وجهة نظر ورأي وحتى بديل من مؤسسات المجتمع المدني والاحزاب والنقابات ومختلف الفعاليات ، لكن من الضرورة ان لا يصر البعض على المراوحة في المكان واستخدام وإشاعة لغة التشكيك والعرقلة فلا مجال لاحد للمزاودة على الحرص على الوطن والمواطن او إدعاء واحتكار الحقيقة ، واذا كان هناك من لديه برامج وافكار وخطط فليضعها
على مائدة الحوار والبحث خصوصاً أنه واضح تماما من خلال مجريات الحوار ان روحية رئيس الوزراء هي الإصغاء والإنفتاح والاخذ بكل فكرة أو ملاحظة مفيدة لإن الحوار مسار باتجاهين ويعني التشاركية والوصول إلى نقطة في منتصف الطريق في العديد من القضايا خصوصا في شأن التحدي الاقتصادي الصعب الذي لم يزعم أحد ان لديه عصا سحرية لحله بين عشية وضحاها لكن الاصرار على احداث اختراقات والمراكمة عليها هو امر ممكن حيال هذا التحدي فالقاموس الاردني لم يسجل يوما كلمة الاستسلام او اليأس بل كان الوصول الى بر الامان في احلك الظروف هو الهدف الذي تحقق دوما بثقافة الإنجاز والامل والإعتماد على الذات كمتطلب وحصانة استراتيجية ووصفة أردنية نجحت مرارا وستنجح هذه المرة بلا شك.
وحتى يؤتي الحوار ثماره ويحقق أهدافه كونه وسيلة وليس غاية بحد ذاته ، فانه لا بد من الانتقال من تبديد اجواء الإشاعة ، وتشخيص المشكلات الى وضع الحلول والتصدي للمشكلات والإختلالات وفق برامج واضحة وقابلة للمراجعة والتقييم ، كما انه لا بد من إمتلاك زمام المبادرة للتعامل مع المشكلات التي تم ترحيلها منذ سنوات وعدم البقاء في حالة الصمت على المسكوت عنه من تشوهات واختلالات قائمة ومزمنة ، فالاعتماد على الذات لا يعني الإنغلاق بل توسيع أفق الرؤية وأخذ معالجة المشكلات في إطار الحزم الإصلاحية حتى لا تكون المعالجات بمثابة اجراءات لا تلبث ان تفقد جدواها ما يعيد المشكلات والتحديات الإقتصادية والجدل الذي يرافقها إلى مربعها الاول ان لم يفاقمها ويزيدها صعوبة.
الايام المقبلة تتجه الى بناء شراكة ، مأمولة بين القطاعات والفعاليات المختلفة والحكومة ، وبعد ان تأكد للمواطن أن كل ما قيل عن قرارات أو إجراءات ، هو محض اختلاقات بل أن العكس هو الصحيح ، فإن المسؤولية الوطنية تقتضي أن يصطف الجميع خلف معالجة الاختلالات والتشوهات ، عبر دولة المؤسسات وسيادة القانون والإصرار دوما على نهج الصراحة والشفافية التي نشهدها في هذه الايام.
