واشنطن - وكالات - اقترح مدير وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية (سي.آي.ايه) بورتر غوس الخميس انشاء جامعة وطنية للاستخبارات لتأهيل المتطوعين الجدد في الوكالة.
وقال غوس امام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ أريد ان اقدم مساعدتي لانشاء جامعة وطنية للاستخبارات، ليس فقط للسي.آي.ايه، انما لكل الوكالات العاملة في مجال الاستخبارات .
واوضح انه سيرفع هذه المبادرة الى المدير الجديد للاستخبارات الوطنية جون نيغروبونتي عندما يتسلم مهام منصبه.
واضاف: ان ذلك سيساعد على تحديد ثقافة جديدة في اطار جهاز الاستخبارات وتنسيق طريقة العمل بشكل افضل في اطار الحكومة .
واكد غوس ان الخبر السار هو ان عددا كبيرا من الاشخاص الاذكياء والطموحين والموهوبين يقدمون ترشيحاتهم .
وخلص الى القول احتاج الى اشخاص يفهمون في الشؤون الدولية، احتاج الى خبرات لغوية ليست متوافرة لي. واحتاج الى خبرات ثقافية ليست متوافرة لي. احتاج الى مزيد من التنوع .
ودافع مدير وكالة المخابرات المركزية الاميركية بورتر جوس عن الاساليب التي تتبعها حاليا وكالته في استجواب المحتجزين لكنه لم يستطع ان يؤكد ان كل الممارسات المتبعة وحتى وقت قريب لا يتعدى كانون الاول الماضي لا تخالف القانون الاميركي.
وصرح جوس بان المسؤولين الاميركيين لا يرون في التعذيب وسيلة لانتزاع معلومات حيوية لكنه أقر بان بعض العاملين في الوكالة المركزية ربما كانوا غير متأكدين من قبل من اساليب الاستجواب المصدق عليها.
وقال جوس في شهادته امام لجنة القوات المسلحة التابعة لمجلس الشيوخ الاميركي «الاستجواب الذي يقوم به محترفون أصبح طريقة مفيدة للغاية وضرورية للحصول على معلومات تنقذ ارواح الابرياء وتعطل خطط الارهابيين وتحمي قواتنا المقاتلة«.
لا تغض الولايات المتحدة الطرف عن التعذيب. أعرف حقيقة ان التعذيب ليس مثمرا وهو استجواب لا يتسم بالحرفية. نحن لا نعذب.
وأكد جوس الذي تولى ادارة المخابرات المركزية في شهر ايلول الماضي للجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ ان وكالته ملتزمة تماما بالتعريف الواسع للتعذيب الوارد في المذكرة التي اصدرتها وزارة العدل الامريكية في 30 كانون الاول عام 2004 .
وقال جوس في جلسة علنية لمناقشة المخاطر العالمية على الامن القومي الاميركي في ذلك الوقت.. اذا أمكنني قول هذا.. لم تكن هناك اساليب مطبقة وكانت بأي شكل من الاشكال مخالفة للقانون أو يمكن اعتبارها تعذيبا.
لكن جوس لم يستطع ان يقدم ضمانات بشأن ممارسات وكالة المخابرات المركزية الاميركية في وقت سابق من ذلك العام حين كانت الحكومة تطبق سياسة استجواب قال منتقدون انها كانت تصل الى حد التعذيب.
وسأله السناتور كارل ليفين وهو من ابرز الاعضاء الديمقراطيين في لجنة القوات المسلحة هل بوسعك ان تقول لنا اليوم ان اجهزة المخابرات لم تستخدم اساليب تخالف القانون...وحتى نهاية عام 2004 .
فأجاب جوس قائلا: لا استطيع ان اقول لك ذلك وعرض مناقشة الامر باستفاضة أكبر خلال جلسة مغلقة في وقت لاحق.
وسلطت الاضواء على الاساليب التي تتبعها المخابرات الاميريكية في استجواب المحتجزين واهتم بها الرأي العام العالمي بشكل متزايد بعد تقارير نشرت مؤخرا عن سياسة وكالة المخابرات المركزية الاميركية «سي.اي.ايه» في نقل محتجزين الى دول يعرف عنها انها تتبع اساليب تعذيب.
وزاد الديمقراطيون في مجلس الشيوخ من ضغوطهم على الاعضاء الجمهوريين مطالبين بتحقيق في الكونجرس عن قضية المحتجزين لدى وكالة المخابرات المركزية الاميركية والاساليب التي تتبعها في استجوابهم.
ويحقق المفتش العام في السي.اي.ايه في نحو ست قضايا متعلقة بانتهاكات مزعومة. وأحيلت قضيتان الى وزارة العدل احداها تخص رجل أمن متعاقد مع وكالة المخابرات المركزية الاميركية متهم في قضية وفاة محتجز افغاني عام 2003 .
وقال مسؤولون ان الجيش الامريكي احتجز ايضا نحو 30 محتجزا غير مسجلين وبشكل سري اطلق عليهم اسم الاشباح في مجمعات بالعراق بناء على طلب من وكالة المخابرات المركزية الاميركية.
وقال جوس الارهابيون نقلوا الحرب الى ارضنا. ونحن نقلناها اليهم. في بعض الاحيان يتطلب هذا ما نسميه نحن بتعبير لطيف حلا حركيا على ارض اجنبية.
وقال السناتور الجمهوري جون مكين لجوس انه قلق من ان المحققين في قضايا الانتهاك المشتبه بها لم يكونوا يعرفون اساليب الاستجواب المقبولة.
ورد رئيس وكالة المخابرات المركزية الاميركية قائلا: اذا كنت ستتحدث عن الاساليب. كان هناك في هذه الحالة قدر من التشوش. وجرت محاولة لتحديد هذه السياسات واعتقد ان هذا القدر من التشوش حسم.
