حسمت الهيئة العامة لنقابة المهندسين الأردنيين الجدل حول مشروع تعديل قانون النقابة لعام 2026 بأغلبية واضحة، إذ صوت 4855 مهندسا ومهندسة بنعم مقابل 1323 بلا.
هذه النتيجة تتجاوز إقرار نصوص قانونية، فالمشروع الذي حمله مجلس النقابة وقدمه إلى الهيئة العامة نال تأييد نحو 78 بالمئة من المقترعين، وهو ما يمكن قراءته تجديدا لثقة القاعدة النقابية بقيادتها وبمسارها الإصلاحي.
وتكتسب الأرقام دلالتها من سياقها. فالقانون الساري يعود إلى عام 1972 ولم يعدل إلا مرة واحدة عام 2002، وظل على مدى أكثر من عقدين يحكم مهنة تغيرت علومها وتنوعت تخصصاتها وأنماط العمل فيها، دون أن يواكب هذه التحولات. ومن هنا جاء التصويت على تعديله استحقاقا انتظره المهندسون طويلا، ومحطة فاصلة في تاريخ النقابة.
وتبرز أهمية ما جرى أمس في أنه أنهى مرحلة امتدت أكثر من عقدين من التأجيل، وفتح الباب أمام أوسع مراجعة تشريعية تشهدها النقابة منذ عام 2002. فالتعديلات التي أقرتها الهيئة العامة لا تقتصر على تحديث نصوص، بل تعيد رسم العلاقة بين المجلس وصناديق النقابة، وتضع موارد التقاعد على أسس أكثر استدامة، وتنظم ممارسة المهنة بما يواكب تطور التخصصات الهندسية.
كما أن إقرارها عبر صندوق الاقتراع، وبمشاركة المحافظات كافة، رسخ نهجا مؤسسيا يحتكم فيه الخلاف إلى إرادة الأعضاء، وهو نهج يمنح القانون الجديد شرعية يحتاجها عند الانتقال إلى مرحلة التطبيق.
وفي كلمته بعد إعلان النتيجة قال النقيب عبدالله عاصم غوشة إن النقابة «بيت يجمع أبناءه على اختلاف آرائهم، ويحتكمون فيه إلى صندوق الاقتراع»، وهي عبارة تعكس إدراك المجلس أن الحسم جاء عبر الاحتكام إلى الهيئة العامة صاحبة القرار، وأضاف أن ما تحقق «ليس انتصارا لطرف على آخر»، فالنقابة «تجمعنا كلنا».
وتبدو مضامين التعديلات عاملا رئيسا في هذا التأييد، فمنح كل صندوق شخصية اعتبارية مستقلة واعتماد الدمغة الهندسية موردا ماليا لصندوق التقاعد يمسان مباشرة مستقبل المنتسبين وأسرهم، فيما يخفف إلغاء الغرامات وتخفيض الرسوم ومعالجة العضويات المعلقة أعباء مالية ملموسة عن شريحة واسعة من الأعضاء. كما أن إلزام المؤسسات والشركات الهندسية بتعيين مهندسين أردنيين يلامس همّ البطالة بين الخريجين، وهو من أكثر الملفات حساسية في الوسط الهندسي.
وتضع نتائج تصويت الأمس المجلس أمام مسؤولية ما بعد التصويت، وهو ما عبر عنه النقيب بقوله إن «مسؤوليتنا بعد هذه النتيجة أكبر من مسؤوليتنا قبلها». فالتعديلات التي أقرتها الهيئة العامة تحتاج إلى استكمال إجراءات إنفاذها بالتواصل مع الجهات المعنية، ثم إلى ترجمتها إلى خدمات وحقوق ملموسة يلمسها المهندس في فرعه وفي صندوقه.
وبذلك يكون التصويت قد رسم خريطة المرحلة المقبلة، إذ خرج المجلس منه بتفويض قوي للمضي بمشروعه الإصلاحي مدعوماً بثقة الهيئة العامة.
