أكد الخبير البيئي الدكتور أيوب أبو ديه أن حماية البيئة الحضرية وضمان سلامة الأبنية يبدآن من مواقع الإنشاء، مشددا على ضرورة تعزيز الرقابة الميدانية والالتزام بالمواصفات الفنية، وعدم السماح بأن يكون الإسراع في إنجاز المشاريع على حساب سلامة المنشآت وصحة المواطنين ونظافة المدن.
وقال أبو ديه إن بعض مواقع البناء تشهد ممارسات مخالفة، أبرزها إشغال الأرصفة والشوارع بمواد البناء والرمل والحصمة والحديد ومخلفات الحفر، ما يعيق حركة المشاة ويضطرهم أحيانا إلى السير بين المركبات، فضلا عن انتشار الغبار والضوضاء.
وأضاف أن الحد من هذه الممارسات يتطلب إلزام المقاولين بتخزين المواد داخل حدود المشاريع، وإزالة المخلفات بانتظام، واستخدام وسائل حديثة لنقل مواد البناء، وإعادة الأرصفة والشوارع إلى حالتها السليمة بعد انتهاء الأعمال، إلى جانب منع إشغال الملك العام دون ترخيص.
وأشار إلى خطورة حرق النفايات وتسخين المواد البيتومينية المستخدمة في العزل المائي بوسائل غير آمنة، مثل حرق الإطارات المستعملة، لما ينتج عنها من ملوثات تهدد صحة العاملين والسكان المجاورين، فضلا عن مخاطر الحرائق، مؤكدا أهمية تطبيق القوانين والتعليمات وإلزام المقاولين باستخدام معدات مناسبة والتخلص من المخلفات عبر الجهات المختصة.
وشدد أبو ديه على أن جودة البناء ترتبط بوجود إشراف هندسي جاد ومستمر، ومتابعة مراحل التنفيذ والتحقق من مطابقة المواد للمواصفات، ومراقبة أعمال التسليح والطوبار وصب الخرسانة ومعالجتها، داعيا إلى تحديد متطلبات خبرة المهندسين المشرفين وفق طبيعة المشاريع وحجمها وتعقيدها، وتعزيز التدريب والمساءلة المهنية.
وحذر من التسرع في فك الطوبار أو تحميل العناصر الخرسانية بأحمال جديدة قبل اكتسابها المقاومة اللازمة، موضحا أن توقيت الفك يعتمد على نوع العنصر ومقاومة الخرسانة وظروف التنفيذ ومتطلبات الكود والمواصفات المعتمدة، وليس على مدة زمنية موحدة.
وأكد أهمية معالجة الخرسانة وفق الأصول الفنية، والمحافظة على الرطوبة ودرجة الحرارة المناسبتين، واتخاذ تدابير الحماية اللازمة في الأجواء شديدة البرودة، بما يسهم في الحد من التشققات وضمان متانة المنشآت.
ودعا أبو ديه إلى تكثيف التفتيش الميداني وتوثيق مراحل التنفيذ الحساسة، والتحقق من جودة الأعمال قبل تغطيتها، ومنح فرق الرقابة الصلاحيات اللازمة لإيقاف الأعمال الخطرة حتى تصحيح المخالفات.
وختم بالتأكيد أن الالتزام بالمواصفات ورفع كفاءة الإشراف والرقابة ليسا عائقا أمام الاستثمار، بل ضمانة لحماية الأرواح والأموال والبنية التحتية والبيئة الحضرية، وتجنب تكاليف إصلاح العيوب والأضرار مستقبلا.
