تؤكد زيارتا جلالة الملك عبدالله الثاني إلى ماليزيا وأستراليا أخيرا توجها أردنيا نحو تعزيز العلاقات والشراكات الدولية، وتأكيد الحضور الدبلوماسي للمملكة في آسيا ودول المحيط الهادئ، بالتوازي مع تكثيف الجهود السياسية الرامية إلى احتواء أزمات المنطقة ودعم الحقوق العربية، وفي مقدمتها الدفاع عن الحقوق الفلسطينية وحماية الأمن والاستقرار الإقليميين.
كما تكتسب الزيارتان أهمية في ضوء طبيعة العلاقات التي تربط الأردن بالبلدين الصديقين، وما توفرانه من فرص لتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والتعليمي والأمني، فضلا عن بناء مواقف دولية مشتركة إزاء التطورات في الشرق الأوسط.
وقد مثلت الزيارة الملكية إلى ماليزيا خطوة مهمة في مسار توطيد العلاقات الأردنية الماليزية الممتدة لأكثر من ستة عقود، إذ عقد جلالته مباحثات مع ملك ماليزيا السلطان إبراهيم بن السلطان إسكندر، ورئيس الوزراء أنور إبراهيم، تناولت سبل تطوير العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون، إلى جانب بحث التطورات الإقليمية والدولية.
وأكدت المباحثات الأردنية الماليزية أهمية البناء على العلاقات التاريخية بين البلدين، وتعزيز التنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك، ولا سيما القضية الفلسطينية، إضافة إلى استمرار التوترات الإقليمية والدعوة إلى تحرك دولي تجاه الحلول السياسية في المنطقة.
وفي هذا السياق، شدد جلالة الملك عبدالله الثاني على ضرورة وقف التصعيد الإسرائيلي في المنطقة، ووقف الانتهاكات في الضفة الغربية والقدس، مع الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية، مؤكدا مركزية القضية الفلسطينية وضرورة تحقيق السلام على أساس حل الدولتين.
وعلى صعيد التعاون الثنائي بين البلدين، برزت أهمية تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية، وتعزيز التعاون في مجالات التكنولوجيا والدفاع والتعليم والبحث العلمي، حيث أعلن الجانبان التوافق على إعادة تفعيل اللجنة التجارية الأردنية الماليزية، بما يتيح تطوير قنوات التواصل بين المؤسسات الاقتصادية وقطاع الأعمال في البلدين.
وانتقل الحراك الملكي إلى أستراليا، حيث عقد جلالة الملك مباحثات مع الحاكمة العامة سام موستين، ورئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي، وعدد من كبار المسؤولين الحكوميين والبرلمانيين، في إطار مساعي تطوير العلاقات الأردنية الأسترالية وتعزيز التعاون في الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية.
وتعكس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، والتعاون القائم في مجالات الدفاع والأمن ومكافحة الإرهاب، إلى جانب الاهتمام المشترك بدعم الاستقرار الإقليمي وتوسيع العلاقات التجارية والفرص الاستثمارية، حجم الملفات المشتركة بينهما، وامتداد العلاقات الأردنية الأسترالية إلى قطاعات تنموية يمكن أن تسهم في تطوير الخبرات المؤسسية وتحسين الاستجابة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وأدانت أستراليا الهجمات الإيرانية التي استهدفت الأردن، وأعربت عن تضامنها مع المملكة، مؤكدة دعم الجهود الدبلوماسية الهادفة إلى إنهاء الأزمة وتحقيق الأمن والاستقرار المستدامين. ويعكس هذا الموقف أهمية التواصل الأردني مع الدول الصديقة والشريكة لتوضيح تداعيات الاعتداءات التي تستهدف المملكة، مع التأكيد على ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وأمنها.
وأكدت أستاذة العلوم السياسية في جامعة الزيتونة، الدكتورة رشا المبيضين، الأهمية السياسية للزيارتين، مشيرة إلى أنهما تكشفان عن تحرك دبلوماسي يجمع بين تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع الشراكات الاقتصادية، إضافة إلى تكثيف التنسيق السياسي بشأن الأحداث في المنطقة.
وأضافت أن هذه الجولة تأتي في إطار توسيع الدعم الدبلوماسي للموقف الأردني تجاه القضية الفلسطينية، وتأكيد حل الدولتين في ظل التصعيد في الأراضي الفلسطينية المحتلة، منوهة إلى أن القيمة العملية للزيارات الملكية تبرز في قدرتها على فتح قنوات جديدة للتعاون وتوسيع شبكة الشراكات الأردنية، بما يسهم في تعزيز الحضور السياسي للمملكة في المحافل الدولية.
وبينت أن القضية الفلسطينية كانت في صدارة التحرك الدبلوماسي، واحتلت موقعا بارزا في مباحثات جلالة الملك في ماليزيا وأستراليا، امتدادا للموقف الأردني الداعي إلى وقف التصعيد وحماية المدنيين ومنع الإجراءات التي تقوض فرص السلام في المنطقة.
ولفتت إلى جهود جلالة الملك في ربط الحراك الدبلوماسي بالمصالح الوطنية الأردنية والفرص التنموية المتاحة للمملكة، منوهة إلى أهمية استثمار الزخم الدبلوماسي الذي وفرته الزيارتان وتحويله إلى نتائج فاعلة تعزز المصالح الوطنية، وتدعم الاقتصاد الأردني، وتوسع الحضور الدبلوماسي للمملكة.
من جانبه، قال الباحث والمحلل السياسي الدكتور خالد مجلي إن الزيارات الملكية التي يقوم بها جلالة الملك عبدالله الثاني إلى الدول الشقيقة والصديقة تتجاوز إطار العلاقات الثنائية، إذ تمثل إحدى أدوات الدبلوماسية الأردنية لتعزيز دور الأردن على الساحة الدولية، وتوسيع شبكة شراكاته، والدفاع عن مصالحه الوطنية، والمساهمة في الحلول الإقليمية والدولية.
وأضاف أن زيارتَي جلالة الملك إلى ماليزيا وأستراليا تمثلان فرصة لتعزيز التواصل مع مناطق جغرافية ذات أهمية سياسية واقتصادية متنامية، وتوسيع مجالات التعاون مع دول تمتلك إمكانات اقتصادية وتكنولوجية، إلى جانب دورها في القضايا الدولية.
وفي المسار الدبلوماسي للزيارتين، قال مجلي إن البلدين أكدا التزامهما بدعم المواقف الفلسطينية وفقا لحل الدولتين والقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ورفض محاولات ضم الضفة الغربية أو تهجير الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى تأكيدهما ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وأهمية الوصاية الهاشمية التاريخية على هذه المقدسات، إلى جانب ضرورة دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا».
ولفت إلى وجود مؤشرات اقتصادية ودلالات على فرص يمكن البناء عليها لتوسيع الصادرات الأردنية، واستكشاف مجالات جديدة للاستثمار والتعاون الصناعي والتكنولوجي، ولا سيما من خلال ترجمة التفاهمات السياسية إلى مشروعات اقتصادية ملموسة.
