يسلط اليوم العالمي للمرأة الريفية، الذي يصادف الخامس عشر من تشرين الأول من كل عام، الضوء على دور النساء في دعم الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية، في ظل تحديات تتصل بشح المياه وتغير المناخ وارتفاع كلف الإنتاج وصعوبة الوصول إلى التمويل والأسواق، ما يجعل تمكين المرأة الريفية ضرورة لتعزيز استدامة المجتمعات المحلية وتحسين سبل العيش.
وتؤدي المرأة الريفية دوراً محورياً في الأنشطة الزراعية والإنتاجية، من زراعة المحاصيل وتربية المواشي إلى تصنيع الأغذية والألبان وإنتاج المونة المنزلية وتسويق المنتجات المحلية، فضلاً عن مساهمتها في الحفاظ على الموارد الطبيعية والمعارف الزراعية التقليدية.
كما تشكل المشاريع المنزلية والجمعيات التعاونية فرصة للنساء لزيادة دخل أسرهن وتطوير منتجاتهن والوصول إلى أسواق جديدة.
وفي الأردن، تكتسب قضية تمكين المرأة الريفية أهمية خاصة في ظل التحديات التي يواجهها القطاع الزراعي، إذ تتأثر النساء العاملات فيه بارتفاع تكاليف الإنتاج ومحدودية الموارد المائية، إلى جانب صعوبات الحصول على التمويل والأراضي والتدريب والتسويق، فضلاً عن مسؤوليات الرعاية الأسرية التي قد تحد من قدرتهن على توسيع أنشطتهن الاقتصادية.
وفي هذا السياق، خصصت مؤسسة الإقراض الزراعي خمسة ملايين دينار من خطتها الإقراضية لعام 2025 لبرنامج التمويل الريفي، الذي يستهدف سكان الريف والبادية وجيوب الفقر، مع التركيز على المرأة والفئات المتعطلة عن العمل، بهدف توفير فرص عمل مستدامة وتعزيز النشاط الاقتصادي في المناطق المستهدفة.
كما أُعلن في حزيران 2026 عن مشروع لتعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة في زراعة الأزهار بمحافظة الطفيلة، بالشراكة بين وزارة الزراعة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وبميزانية تقارب 1.917 مليون دولار، بهدف دعم التمكين الاقتصادي للنساء وتعزيز التنمية الزراعية المستدامة.
وتتطلب زيادة مشاركة المرأة الريفية في الاقتصاد توفير فرص أوسع للتدريب المهني والرقمي، وتسهيل الوصول إلى القروض والأسواق، ودعم المشاريع الصغيرة في مجالات التصنيع الغذائي والتعبئة والتغليف والتسويق الإلكتروني، إلى جانب تشجيع النساء على الانخراط في الجمعيات التعاونية والإنتاجية وتطوير قدراتهن في إدارة المشاريع.
وتبرز كذلك أهمية تعزيز استفادة النساء من تقنيات الزراعة الذكية مناخياً وأساليب ترشيد استهلاك المياه، بما يساعدهن على مواجهة آثار التغير المناخي وتحسين الإنتاجية وتقليل الخسائر.
ويأتي اليوم العالمي للمرأة الريفية، الذي أقرته الأمم المتحدة عام 2007 واحتُفل به للمرة الأولى عام 2008، تأكيداً لدور النساء في التنمية الزراعية والأمن الغذائي والحد من الفقر.
وفي الأردن، يبقى تمكين المرأة الريفية مرتبطاً بقدرتها على الوصول إلى الموارد والفرص الاقتصادية بصورة عادلة، وتحويل جهودها الإنتاجية إلى مشاريع مستدامة تسهم في تحسين دخل الأسر ودعم الاقتصاد المحلي وتعزيز التنمية في مختلف المحافظات.
