رصدت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن ٧٩ مخالفة تنظيمية وفنية في قطاع المصادر الطبيعية في محافظة المفرق، خلال جولاتها الرقابية الميدانية، في إطار جهودها لضبط أنشطة التعدين والمقالع، وضمان الالتزام بشروط الترخيص والتشريعات الناظمة لاستغلال الثروات الطبيعية.
وتركزت أبرز المخالفات،بحسب رد الهيئة على استفسارات «الرأي»، على تجاوز الإحداثيات الجغرافية المحددة في الرخص الممنوحة، أو التأخر في استكمال أعمال إعادة التأهيل البيئي للمواقع المستغلة، بما يستدعي اتخاذ إجراءات تصحيحية لضمان سلامة العمليات والمحافظة على البيئة والموارد الطبيعية.
وأكدت الهيئة على أنه جرى توجيه ٤٤ إنذارا للمنشآت المخالفة لتصويب الاختلالات المسجلة، إلى جانب تنفيذ ٥ إجراءات إغلاق إداري احترازي، بالتنسيق مع الجهات المختصة والأجهزة الأمنية، بهدف إنفاذ التشريعات والحد من التجاوزات وضمان السلامة العامة.
وفي سياق متصل، تواصل الهيئة أعمالها التنظيمية والرقابية على أنشطة استغلال المناجم والمقالع والخامات المعدنية في المحافظة، حيث تشرف على متابعة ٢٤ حق تعدين فعالا، كما منحت رخصتي تنقيب و٣٦ رخصة مقلع منذ بداية عام ٢٠٢٥ وحتى نهاية آب الماضي، إضافة إلى تصريحين لاستصلاح الأراضي، بما يسهم في تنظيم الأنشطة الاستثمارية في قطاع المصادر الطبيعية.
ونفذت الفرق الرقابية التابعة للهيئة أكثر من ٢١٢ جولة تفتيشية ومتابعة ميدانية في مختلف مناطق المحافظة، للتحقق من حصول المنشآت على الرخص والتصاريح اللازمة، ومدى التزامها بنطاقات العمل المحددة وشروط الترخيص والمتطلبات الفنية والبيئية.
