أعادت تحذيرات وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية من الالتحاق بمدارس ومؤسسات تعليمية خارج المملكة تقدم برامج للثانوية العامة دون اعتماد أو ترخيص رسمي، تسليط الضوء على دوافع توجه بعض الطلبة والأسر إلى هذه الخيارات، والمخاطر المترتبة عليها، وضرورة معالجة الأسباب التي تدفعهم إلى البحث عن بدائل خارج النظام التعليمي الوطني.
وأكدت الوزارة أهمية التحقق من اعتماد المدارس والبرامج التعليمية والاعتراف بالشهادات الصادرة عنها، تفاديا لمشكلات تتعلق بمعادلتها أو مواصلة الدراسة في مؤسسات التعليم العالي، داعية الطلبة وأولياء أمورهم إلى عدم الانسياق وراء الإعلانات والوعود التسويقية، والحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية قبل التسجيل. كما حذرت المكاتب التي تروج لهذه البرامج بصورة مخالفة للقانون، مؤكدة ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.
وقال الخبير التربوي فيصل تايه، في حديث إلى «الرأي»، إن الظاهرة تتجاوز التحذير من المؤسسات غير المعتمدة، لتشمل دوافع الطلبة والأسر، وطبيعة الخيارات التعليمية المتاحة، ومدى الثقة بالمسارات التعليمية الوطنية، مؤكدا أن فهم أسباب التوجه إلى هذه البرامج يمثل نقطة البداية لأي معالجة جادة.
وأوضح أن الضغوط النفسية المرتبطة بالثانوية العامة، والقلق بشأن النتائج والمعدلات وفرص القبول الجامعي، قد تدفع بعض الأسر إلى البحث عن مسارات بديلة تعتقد أنها توفر فرصا أفضل لأبنائها. كما قد تؤثر تصوراتها عن مرونة أنظمة تعليمية أخرى، وتجارب المحيط الاجتماعي، والرسائل التسويقية للمكاتب الوسيطة، في قراراتها، مشددا على ضرورة التحقق من هذه العوامل عبر دراسات ميدانية.
وأشار إلى أن استمرار الظاهرة لا يمكن ربطه حصرا بالتعديلات الأخيرة على نظام الثانوية العامة، إذ إن وجودها قبل هذه التعديلات يشير إلى عوامل أوسع تتصل بضغوط الامتحانات وتوقعات الأسر والتسويق لهذه البرامج. ودعا إلى شرح مسارات الثانوية العامة وفرص التقدم للامتحانات على مدى عامين، وتوضيح انعكاساتها العملية والخيارات المتاحة أمام الطلبة وأولياء أمورهم.
وأكد تايه أن الدراسة خارج الأردن ليست موضع إدانة بحد ذاتها، إذ توجد مؤسسات وبرامج معتمدة، مبينا أن المشكلة تكمن في الالتحاق بجهات غير مرخصة أو غير معترف بها، أو اتخاذ قرارات مصيرية استنادا إلى معلومات مضللة ووعود لا تضمن الاعتراف بالشهادة أو معادلتها.
ولفت إلى أن اكتشاف عدم استيفاء الشهادة لشروط المعادلة أو القبول الجامعي بعد إنفاق الوقت والمال قد يؤدي إلى خسائر مالية وتأخر المسار التعليمي والإحباط النفسي للطالب وأسرته، مؤكدا أن التحقق المسبق من اعتماد المؤسسة والبرنامج والجهة المانحة للشهادة ضرورة لحماية مستقبل الطالب الأكاديمي.
ودعا إلى اعتماد مسارين متكاملين للمعالجة؛ أولهما رقابي وقانوني، من خلال متابعة المؤسسات والمكاتب المخالفة واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها، ونشر قوائم رسمية محدثة تساعد الأسر على التحقق قبل التسجيل. أما الثاني، فيتمثل في التوعية والإرشاد الأكاديمي، وشرح مسارات الثانوية العامة ومتطلبات الاعتراف بالشهادات والإجابة عن استفسارات الأسر بشأن الامتحانات والمعدلات والقبول الجامعي.
وشدد على أهمية إجراء دراسة ميدانية تحدد حجم الظاهرة وأسبابها الفعلية، وأعداد الطلبة والبلدان والمؤسسات التي يقصدونها وطبيعة البرامج التي يلتحقون بها، بما يساعد على بناء تدخلات تستجيب للمشكلة بصورة دقيقة.
وأكد أن نجاح المعالجة لا يقتصر على خفض الالتحاق بالمؤسسات غير المعتمدة، بل يشمل رفع وعي الأسر وتعزيز ثقتها بالمعلومات الرسمية، وضمان اتخاذ الطلبة قراراتهم التعليمية على أساس المعرفة والفرص الحقيقية، بعيدا عن القلق والمعلومات الناقصة والوعود المضللة.
