ولا ينبغي النظر إلى الإرجاء باعتباره مجرد تغيير في تاريخ افتتاح الدورة العادية؛ فهو أداة دستورية تمنح قدرا من المرونة في تحديد موعد بدء الدورة البرلمانية، ضمن قيود تحول دون المساس بمبدأ دورية انعقاد السلطة التشريعية. وتبرز أهمية هذه المرونة في أن بدء الدورة لا يعني فقط عودة مجلس الأمة إلى ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية، وإنما يرتبط بترتيبات دستورية وتنظيمية داخل مجلس النواب، يستكمل من خلالها بناءه الداخلي استعدادا لمرحلة جديدة من العمل البرلماني.
وفي مقدمة هذه الاستحقاقات انتخاب رئيس مجلس النواب، إذ تنص المادة (69) من الدستور على أن ينتخب المجلس في بدء كل دورة عادية رئيسا له لمدة سنة شمسية واحدة. وقد كرس النظام الداخلي لمجلس أهمية هذا الإجراء، فنصت المادة (5) منه على عدم جواز القيام بأي مناقشة أو إصدار أي قرار قبل انتخاب الرئيس. ويتبع ذلك انتخاب أعضاء المكتب الدائم، ثم استكمال تشكيل اللجان النيابية، إلى جانب الحراك المتعلق بالكتل والائتلافات وإعادة ترتيبها، بما يؤثر في توزيع الأدوار داخل المجلس وطبيعة عمله خلال الدورة القادمة.
ومن هذه الزاوية، يمكن فهم فلسفة الإرجاء باعتبارها موازنة بين انتظام انعقاد مجلس الأمة في مواعيد محددة وإتاحة هامش زمني يسبق بدء الدورة، يمكن خلاله تهيئة البيئة النيابية لانطلاقتها، من دون أن يتحول ذلك إلى تعطيل للسلطة التشريعية. ولهذا أحاط الدستور الإرجاء باشتراطات شكلية وموضوعية واضحة، فأوجب صدور إرادة ملكية بالإرجاء تنشر في الجريدة الرسمية قبل الموعد الدستوري المقرر للاجتماع، وحدد مدته بما لا يتجاوز شهرين.
ولا ينتقص الإرجاء من مدة الدورة العادية؛ فالمشرع الدستوري حدد مدتها بستة أشهر تبدأ من التاريخ الذي يدعى فيه مجلس الأمة إلى الاجتماع، وليس من الأول من تشرين الأول حكما. ولا يؤثر كذلك في اختصاصات مجلس الأمة التشريعية والرقابية، وإنما يؤخر بدء ممارستها ضمن الدورة العادية إلى التاريخ المحدد لانعقادها.
وإلى جانب الإرجاء، منح المشرع الدستوري الملك صلاحية تأجيل جلسات مجلس الأمة، والفرق بينهما جوهري. فالإرجاء، الذي تنظمه المادة (78) من الدستور، يسبق انعقاد الدورة البرلمانية ويؤخر تاريخ بدئها، أما التأجيل المنصوص عليه في المادة (81) فيقع بعد بدء الدورة، ويترتب عليه وقف جلسات مجلس الأمة مدة محددة قبل استئنافها.
وقد أحاط المشرع الدستوري التأجيل بقيود تحول دون استخدامه لتعطيل العمل البرلماني؛ فأجاز للملك تأجيل جلسات مجلس الأمة ثلاث مرات خلال الدورة العادية، وتنخفض إلى مرتين إذا سبق تأخير بدء الدورة. وبما أن الإرادة الملكية قد صدرت بإرجاء اجتماع المجلس في الدورة القادمة، فإن صلاحية الملك في تأجيل جلساته خلالها تكون مرتين فقط.
والأهم من ذلك أن الدستور قد وضع سقفا زمنيا مشتركا للإرجاء والتأجيل، بحيث لا يزيد مجموع مددهما في الدورة العادية الواحدة على شهرين. وهذا الربط يكشف عن فلسفة دستورية دقيقة؛ فالمشرع الدستوري منح رأس الدولة مرونة في إدارة الزمن البرلماني، سواء قبل بدء الدورة أو أثناءها، لكنه أحاط هذه المرونة بقيود زمنية تحول دون امتدادها إلى حد تعطيل مجلس الأمة أو الانتقاص من دوره الدستوري.
وخلاصة القول، إن إرجاء اجتماع مجلس الأمة لا يعد خروجا على انتظام الحياة البرلمانية ودورية انعقادها، بل أداة من أدوات تنظيمها الدستوري، توازن بين المرونة في تحديد بدء الدورة وضمان انتظام عمل السلطة التشريعية، وذلك ضمن قيود زمنية تحول دون تعطيل مجلس الأمة أو الانتقاص من اختصاصاته الدستورية.
* أستاذ القانون الدستوري في كلية الحقوق في الجامعة الأردنية
