تكشف الزيارات الميدانية الحكومية عن تحول مهم في طريقة إدارة الملفات العامة، خاصة بانتقالها من الاطلاع المباشر على الواقع إلى بناء مسار متكامل للقرار والتنفيذ والمتابعة، ويقدم تقرير المتابعة للزيارات الميدانية لرئيس الوزراء خلال الفترة من 25 أيلول 2024 إلى 28 أيلول 2026 مؤشرات واضحة على هذا النهج؛ إذ شملت 183 موقعا، أُنجزت الإجراءات في 125 موقعا منها بالكامل، فيما بقيت في 58 موقعا قيد الإنجاز، وبلغ مجموع الإجراءات 413 إجراء، أنجز منها 312، مقابل 101 إجراء قيد التنفيذ.
تعكس هذه الأرقام منظومة عمل تبدأ من الميدان، حيث تضع الزيارة المسؤول أمام تفاصيل الخدمة كما يعيشها المواطن، وتكشف الفجوات في البنية التحتية والكوادر والتجهيزات والمرافق، ثم تحول الملاحظات إلى إجراءات محددة ترتبط بجهات تنفيذية ومواعيد زمنية، وبذلك تكون المعلومة الميدانية مدخلاً لصناعة القرار، ويكون القرار قابلاً للمتابعة والقياس.
وتزداد أهمية هذا المسار مع اتساع نطاق القطاعات التي شملتها الزيارات، من الصحة والتعليم إلى التدريب المهني والإنتاج الزراعي والصناعي والرعاية الاجتماعية والسياحة والشباب، ويشير التقرير إلى أن المواقع الصحية المشمولة تخدم أكثر من 6.5 مليون مواطن، فيما يستفيد أكثر من 23 ألف طالب وطالبة من المواقع التعليمية، وأكثر من 27 ألف عامل من مواقع الإنتاج الزراعي والصناعي، وفي الواقع إن الربط بين الموقع وحجم المستفيدين يمنح المتابعة بعداً أكثر ارتباطاً بالأثر الاجتماعي والاقتصادي للخدمة.
وتحمل الزيارات الميدانية الحكومية المتكررة دلالة مؤسسية مهمة؛ فهي تضع القرارات أمام اختبار التنفيذ، حيث شهد مستشفى البادية الشمالية على سبيل المثال زيارتين، كانت الأولى في تشرين الأول 2024 والثانية في آب 2026، فيما شهد مستشفى الزرقاء الحكومي الجديد زيارتين خلال عام 2025، وترافقت المتابعة مع إجراءات تتعلق بالأجهزة والكوادر والصيانة والتوسعة وتحسين الخدمات.
هذا النمط يخلق من المتابعة دورة إدارية واضح، تبدأ بالتشخيص الميداني، ثم القرارات، ويلي ذلك التنفيذ، ثم المراجعة، ثم استكمال المسار أو تصحيحه، كما يكشف طبيعة العمل الحكومي المتشابك، حيث تحتاج بعض الملفات إلى تنسيق بين جهات عدة، كما يظهر في إجراءات تخصيص الأراضي والتوسعة وإنشاء المباني البديلة وتوفير الموارد.
وتكمن القيمة الأوسع للتجربة في إمكانية تحويل بيانات الزيارات الميدانية الحكومية إلى نظام متكامل لإدارة الأداء، بحيث يرتبط كل إجراء بالجهة المسؤولة، والموعد المحدد، ونسبة الإنجاز، والمعوقات، والأثر على المستفيدين، مما يحول عمليات المتابعة الى جزء من ذاكرة مؤسسية تراكمية تساعد في ترتيب الأولويات وتوجيه الموارد ومتابعة الملفات حتى اكتمالها.
في المحصلة، تكمن قيمة الزيارات الميدانية في ما تنتجه من معرفة وقرارات وإجراءات ونتائج، حيث يوفر الميدان المعلومة، ويحولها القرار بدوره إلى إجراء، وتشكل عملية المتابعة اختباراً للتنفيذ، ويحدد قياس الأثر قيمةَ ما تَحقّق للمواطن، الأمر الذي تتحول معه الزيارات من حضور في الميدان إلى أداة لصناعة القرار، ومن متابعة للمواقع إلى إدارة مستمرة للإنجاز والأثر.
