تشير الأرقام المتداولة عن الربع الثاني من عام 2026 إلى نحو 14.508 مليار دينار من القروض والتسهيلات الممنوحة للأفراد، لكن الدقة تقتضي التمييز: الحديث عن رصيد قائم في نهاية الفترة، وليس عن قروض جديدة مُنحت خلال ذلك الربع. كذلك فإن قسمة هذا الرصيد على عدد القروض للوصول إلى متوسط يقارب تسعة آلاف دينار لا تثبت أن معظمها استهلاكي؛ فالمتوسط وحده لا يكشف أغراض التمويل أو توزيع مبالغه.
السؤال الأهم، إذن، ليس: كم قرضًا منحنا؟ بل: كم مشروعًا ساعدنا على الانطلاق، وكم فرصة عمل نتجت عنه، وكم سلعة أو خدمة أردنية وصلت إلى سوق جديدة؟
القرض الاستهلاكي ليس خطأ اقتصاديًا في ذاته؛ فهو يلبي حاجات الأسر وينشط السوق، لكن الشاب الذي يملك راتبًا ثابتًا قد يجد طريق التمويل أوضح من صاحب مشروع يملك طلبات شراء وعملاء محتملين، لكنه لا يملك الضمانات التقليدية، وهذه فجوة لا تعالجها الدعوات العامة إلى ريادة الأعمال.
يمكن للحكومة والبنك المركزي والبنوك وشركة ضمان القروض أن تؤسس نافذة تمويل إنتاجي بضمانات جزئية محددة، بحيث يتحمل كل طرف حصته من المخاطر، وتُمنح الأفضلية للمشروعات القادرة على إثبات طلب حقيقي على منتجاتها، مع ربط الدعم بمؤشرات معلنة: الاستمرار، والوظائف، والمبيعات، والصادرات؛ لا بمجرد صرف القرض.
وبالتوازي، يجب تطوير تقييم الجدارة الائتمانية ليشمل التدفقات النقدية، والفواتير الإلكترونية، والعقود وأوامر الشراء، بدل اختزال قدرة صاحب المشروع في راتبه أو عقاره. أما المشروع الناشئ الذي يحتاج إلى وقت قبل تحقيق الإيرادات، فقد يكون الاستثمار في رأسماله أنسب له من تحميله أقساط قرض منذ يومه الأول.
ولكي نعرف إن كنا نتقدم، نحتاج إلى بيانات دورية توضح أين يذهب الائتمان: للأفراد أم للمنشآت، ولأي قطاعات، وبأي أثر على التشغيل. فالسياسة الجيدة تبدأ بتشخيص دقيق، وتُحاسَب بنتائج قابلة للقياس.
ونقدّر أي بنك يحافظ على استقرار كلفة القروض القائمة لعملائه؛ فهذا يخفف الضغط عن الأسر والمنشآت. لكن الخطوة الأبعد أثرًا هي فتح باب تمويل عادل للمشروع القادر على إنتاج دخل جديد.
فالاقتصاد لا يقوى بكثرة القروض وحدها، بل بما تتركه وراءها من مشروعات باقية، ووظائف حقيقية، وقيمة مضافة للأردن.
