في الدول التي تسعى إلى بناء مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً، لم تعد مكافحة الفساد مجرد مهمة رقابية أو قانونية، بل أصبحت جزءاً أساسياً من فلسفة إدارة الدولة وحماية مواردها وتعزيز ثقة المواطن بمؤسساتها.
وفي الأردن، وفي ظل الرؤية الملكية لمسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري، تبرز فرصة مهمة للانتقال بمنظومة النزاهة إلى مرحلة أكثر تطوراً، لا تكتفي بملاحقة المخالفات بعد وقوعها، وإنما تعمل على تصميم بيئة مؤسسية تجعل فرص الفساد أقل، واكتشاف مخاطره أسرع، ومعالجة أسبابه أكثر فاعلية.
إننا بحاجة إلى الانتقال من مفهوم "مكافحة الفساد" إلى مفهوم أكثر شمولاً يمكن تسميته "هندسة النزاهة"، والمقصود بذلك بناء أنظمة إدارية ورقابية متكاملة تُصمَّم فيها الإجراءات والقرارات والضوابط بطريقة تحد من استغلال الصلاحيات، وتمنع تضارب المصالح، وتحاصر فرص الهدر المالي قبل أن تتحول إلى مخالفات يصعب تدارك آثارها.
فالمؤسسة النزيهة ليست فقط تلك التي تكتشف التجاوزات، بل تلك التي تمتلك القدرة على تحديد مواطن الخطر في عمليات الشراء والتعاقد والإنفاق والتوظيف واتخاذ القرار، وتضع الضوابط المناسبة لمعالجتها مسبقاً.
ومن هنا، تبرز أهمية توظيف إدارة المخاطر والذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات في تطوير منظومة الرقابة الحكومية، من خلال رصد الأنماط غير الاعتيادية في الإنفاق والعطاءات، وتحليل مؤشرات تضارب المصالح، وتطوير أدوات الإنذار المبكر، مع ضمان الشفافية والرقابة البشرية وحماية البيانات.
ولا يمكن تحقيق ذلك دون ترسيخ مفهوم أن النزاهة مسؤولية إدارية مشتركة، تبدأ من قمة الهرم القيادي، وتمتد إلى كل مستوى من مستويات العمل الحكومي، بحيث تصبح الحوكمة والامتثال والرقابة الداخلية جزءاً من صناعة القرار، لا مجرد إجراءات لاحقة عليه.
إن الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد 2026-2030 تمثل فرصة مهمة لترجمة هذا التوجه إلى ممارسات ومؤشرات أداء قابلة للقياس، وربط النزاهة بكفاءة المؤسسات وجودة الخدمات وحماية المال العام.
لقد أثبت الأردن قدرته على تحويل التحديات إلى فرص للإصلاح والتحديث، والمرحلة المقبلة تستحق أن يكون عنوانها بناء مؤسسات لا تكتفي بمكافحة الفساد، بل تُهندس النزاهة في تفاصيل عملها.
فالدولة القوية لا تُقاس فقط بقدرتها على محاسبة من يسيء استخدام السلطة، بل بقدرتها على بناء مؤسسات تجعل إساءة استخدامها أكثر صعوبة.
