ليس من الإنصاف أن نقرأ الأردن من زاوية الأزمات وحدها، ولا أن نقيس نجاح الدولة بقدرتها على عبور العواصف دون أن تنكسر؛ فالصمود يظل استجابة للظروف، أما بناء القوة فهو القدرة على تجاوزها من موقع المبادرة، لا الاكتفاء باحتواء آثارها.
عاش الأردن عقوداً في إقليم لم يمنحه كثيراً من فرص الاستقرار، ومع ذلك حافظت الدولة على تماسكها ومؤسساتها وقرارها الوطني رغم محدودية الموارد. ولم يكن ذلك وليد المصادفة؛ فالقيادة الهاشمية شكّلت صمّام أمان الدولة منذ تأسيسها، بشرعية راسخة ونهج متوازن جعل الأردن صوت اعتدال في إقليم مضطرب، وبجيش عربي وأجهزة أمنية محترفة. وقد لخّص جلالة الملك عبدالله الثاني ذلك في خطاب العرش بقوله: "الأردن كان وسيبقى عصياً على كل معتد غاشم".
لكن السؤال اليوم لم يعد كيف نحمي ما تحقق فحسب، بل ماذا نريد للأردن أن يكون؟ وهل ننتقل من دولة تجيد إدارة الأزمات إلى دولة تمتلك مشروعاً واضحاً لبناء المستقبل؟ وهذا بالضبط جوهر مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري التي أطلقها جلالة الملك؛ فإدارة الأزمات تفرضها الضرورة، أما بناء المستقبل فيحتاج إلى رؤية ومؤسسات تحوّل الإمكانات إلى إنجازات.
فالجغرافيا لا تصنع وحدها قوة الدول؛ القوة الحقيقية تتشكل من تماسك المجتمع وكفاءة المؤسسات ومتانة الاقتصاد وصيانة الثقة. ولهذا جعل جلالة الملك رهانه على الأردني "على وعيه حين تلتبس الطرق، وعلى حكمته حين تعلو الانفعالات". ولم يعد الأمن مقتصراً على مواجهة التهديدات المباشرة، بل بات مرتبطاً بمواجهة الفقر و البطالة وفقدان الأمل.
ولا يمكن فصل الأمن عن الاقتصاد؛ فنجاحه لا يُقاس بأرقامه، بل بقدرته على خلق فرص العمل وتحسين الدخول، وبشعور المواطن بأن ثمار النمو تصل إليه، وهو ما عناه جلالته حين قال إن "مصلحة الأردني يجب أن تكون في صلب كل قرار لا على هامشه".
وهنا يبرز التنفيذ بوصفه الاختبار الأهم. فقد امتلك الأردن رؤى واستراتيجيات عديدة، لكن المشكلة لا تكمن في نقص الأفكار، بل في تحويلها إلى نتائج يلمسها المواطن، وربط المسؤولية بالنتائج، وتحرير الإدارة من البيروقراطية. وقد حسم جلالة الملك ذلك: "لا مكان في بلدنا وبيننا لمن يظن أن الوظيفة العامة هي تشريف يرفّعه عن العمل أو خدمة الناس".
أما الثقة فلا تُطلب من المواطنين، بل تُبنى حين يشعرون بأن "القانون لا يعرف اسماً ولا منصباً ولا نفوذاً"، وبأن الكفاءة معيار التقدم، وبأنهم شركاء في القرار لا مجرد متحملين للأعباء. فالمشاركة والمساءلة وتكافؤ الفرص من أهم ضمانات الاستقرار.
غير أن الشراكة طريق باتجاهين؛ فكما يُنتظر من الدولة أن تفتح الفرص وتصون الثقة، يُنتظر من المواطن أن يكون طرفاً في الحل لا متلقياً له. ويبدأ ذلك بالتأقلم الواعي مع الظروف الراهنة، وترشيد الإنفاق غير الضروري، والتحرر من عادات اجتماعية باتت ترهق الأسر اقتصادياً في المناسبات والولائم والكماليات، وتزيد الطلب على سلع بعينها فترفع أسعارها على الجميع. فالاستهلاك الرشيد ليس تقشفاً، بل ثقافة تحمي دخل الأسرة واستقرار السوق معاً.
ويمتد هذا الدور إلى سوق العمل؛ فلم يعد مقبولاً أن يبقى انتظار الوظيفة الحكومية الخيار الأول لشبابنا، فيما يتيح القطاع الخاص والعمل الحر والمشاريع الصغيرة فرصاً أوسع للنمو. والمطلوب أن يرتفع إنتاج الفرد، وأن يستثمر كل منا في تطوير مهاراته والتدريب المهني والتقني الذي يحتاجه الاقتصاد، فالأيدي العاملة المؤهلة هي رأس المال الحقيقي لبلد محدود الموارد، وبها يتحول الأردني من باحث عن فرصة إلى صانع لها.
وخارجياً، بنت القيادة الهاشمية رصيداً سياسياً ودبلوماسياً كبيراً وحضوراً دولياً مسموعاً. والمطلوب اليوم أن تتحول هذه المكانة إلى استثمارات وأسواق وشراكات تعزز المصالح الوطنية.
لقد أثبت الأردن، بقيادته ووعي شعبه وبسالة جيشه، قدرته على حماية استقراره، لكن الحفاظ على هذا الإنجاز يقتضي تطويره؛ فالاستقرار الذي لا يتحول إلى تنمية يفقد جزءاً من مضمونه، والأمن الذي لا تسنده العدالة والفرص يبقى عرضة للضغوط.
فليس المطلوب أن يصمد الأردن فقط؛ المطلوب أن يتقدم، ويحرر طاقاته، ويوسّع الفرص أمام أبنائه، ويحوّل استقراره إلى قوة إنتاج وتأثير، ليبقى، كما أراده جلالة الملك، "عزيزاً كبير القدر والمقدار".
