يقرأ المواطن الموازنة من خلال ما تعنيه لحياته: مدرسة أقرب إلى بيته، وخدمة صحية أفضل، ومياه أكثر انتظاماً، وفرصة عمل لأبنائه. ومن هنا تأتي أهمية مشروع موازنة 2027، بما يخصصه المشروع للتعليم والصحة والبنية التحتية، وما يتيحه من استكمال مشروعات قائمة والبدء بأخرى. وتساعد مقارنته بموازنات السنوات الثلاث السابقة على فهم اتجاه الإنفاق، وحجم الإضافة التي يحملها العام المقبل.
يرتفع إجمالي الإنفاق المقترح إلى نحو 13.74 مليار دينار، مقابل 13.06 ملياراً في موازنة 2026 (أي بزيادة 5% تقريبا وهي مجموع النمو الحقيق والتضخم تقريبا) و12.49 ملياراً في 2025، و12.37 ملياراً في 2024. وهذه أرقام المخصصات الأصلية، أي ما خططت الحكومات لإنفاقه عند إقرار الموازنات.
وتبلغ مخصصات النفقات الرأسمالية في المشروع نحو 1.71 مليار دينار، بزيادة تقارب 110 ملايين عن موازنة 2026 الأصلية، أو نحو 6.9%. وترتفع النسبة إلى قرابة 18% إذا قارناها بإنفاق 2026 المعاد تقديره. والفرق بين النسبتين مفهوم؛ فالمشروع يرفع المخصصات، ويسعى في الوقت نفسه إلى تعويض تراجع التنفيذ الذي ربطته الحكومة بالاضطرابات الإقليمية. وهذه فرصة لاستعادة تقدم المشروعات وتسريع وصول خدماتها إلى الناس.
لقد خُصص نحو 902.7 مليون دينار للمشروعات المستمرة، و697.6 مليوناً للمشروعات قيد التنفيذ، ونحو 110 ملايين للمشروعات الجديدة. ويعطي هذا التوزيع مساحة لاستكمال العمل الذي بدأ، مع فتح المجال لاستثمارات إضافية.
تواصل الموازنة دعم المشروعات الكبرى، وفي مقدمتها الناقل الوطني للمياه وتطوير حقل غاز الريشة، إلى جانب مشروعات التعليم والصحة والأشغال العامة والمياه وتطوير البلديات. كما تتجه إلى تمويل الاحتياجات الخدمية والتنموية في المحافظات، وتوسيع الاستفادة من الشراكة مع القطاع الخاص.
لا تمثل المخصصات السنوية الكلفة الكاملة لهذه المشروعات. فالناقل الوطني وغيره من المشروعات الكبرى يمتد تنفيذه وتمويله على سنوات، وقد تتعدد مصادر التمويل. وما يظهر في موازنة 2027 هو الجزء المقرر تمويله خلالها. لذلك ينبغي قراءة هذه المبالغ باعتبارها خطوات ضمن برنامج استثماري أطول، تتراكم منافعه مع تقدم العمل ودخول المشروعات الخدمة.
وفي التعليم، تبلغ مخصصات وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية نحو 1.54 مليار دينار، منها 150.4 مليون للنفقات الرأسمالية. وبما أن الوزارة الجديدة تجمع نطاق عمل وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، فالمقارنة المنصفة تكون مع مجموع مخصصات الوزارتين سابقاً. وعلى هذا الأساس، تبلغ الزيادة نحو 3.2% عن موازنة 2026، وترتفع إلى نحو 5.6% في النفقات الرأسمالية.
ويتيح جمع مراحل التعليم ضمن إطار إداري واحد فرصة لتحسين التنسيق بينها. فالطالب ينتقل من المدرسة إلى التدريب المهني أو الجامعة، ثم إلى سوق العمل، ومن المفيد أن تُخطط هذه المراحل باعتبارها مساراً متصلاً. ويمكن للموازنة أن تدعم هذا التوجه حين تقرن تطوير الأبنية والتجهيزات بتحسين المناهج وإعداد المعلمين والمهارات التي يحتاجها الخريجون.
وتشمل الأولويات بناء المدارس وتوسعتها بحسب الحاجة والكثافة السكانية، والتوسع في رياض الأطفال، وتجهيز المدارس والمشاغل المهنية والتقنية، وتحسين البنية اللازمة لاستخدام التكنولوجيا في التعليم. وقد بلغت المخصصات الرأسمالية للتربية والتعليم والتعليم العالي مجتمعتين نحو 179.2 مليون دينار في 2024، ثم 125.7 مليوناً في 2025، و142.4 مليوناً في 2026، وصولاً إلى 150.4 مليوناً في مشروع العام المقبل. ويظهر هذا المسار ارتفاعاً تدريجياً بعد انخفاض 2025، وإن بقي دون مستوى 2024.
أما الصحة، فتبلغ مخصصات الوزارة نحو 895.6 مليون دينار، منها 81 مليوناً للنفقات الرأسمالية. وتشمل الموازنة الجديدة خدمات مستشفى الأمير حمزة بعد نقلها إلى الوزارة. وعند المقارنة بمجموع مخصصات الوزارة والمستشفى في 2026، تبلغ الزيادة نحو 7.1% في الإجمالي، ونحو 8% في الرأسمالي. وهذه المقارنة توضح مقدار الزيادة بعد مراعاة التغيير الإداري.
وتقدم بنود المشروعات صورة أقرب لما يمكن أن يلمسه المريض. فقد رُصد نحو 20.1 مليون دينار لصيانة المستشفيات وتحديثها، و14.75 مليوناً لحوسبة القطاع الصحي من خلال برنامج "حكيم"، ومليونا دينار لإنشاء مركز المحاكاة الطبي، إضافة إلى مخصصات لتطوير المراكز الصحية والمرافق في المحافظات. وهي مخصصات سنوية لهذه البنود، وليست الكلفة الكاملة للمشروعات.
ولهذا أرى أن قراءة الإنفاق على التعليم والصحة تتطلب تقديراً لدور النفقات الجارية أيضاً. فراتب المعلم والطبيب والممرض يُدرج محاسبياً ضمن الجاري، لكنه يمول عملاً أساسياً لبناء قدرات الناس وتحسين حياتهم. والمدرسة والمستشفى يحتاجان إلى تشغيل جيد وصيانة مستمرة حتى يؤديا الغرض الذي أُنشئا من أجله. المهم هو حسن توزيع الموارد بين هذه الاحتياجات المتكاملة.
وتتقارب الموازنات الأربع في استمرار تمويل الخدمات والالتزامات الأساسية، بينما يضيف مشروع 2027 موارد لاستكمال المشروعات وتوسيع بعضها وبدء أخرى. وتتحسن حصة النفقات الرأسمالية إلى نحو 12.5% من إجمالي الإنفاق، مقارنة بعامي 2025 و2026.
وتبدأ الاستفادة من هذه المخصصات بجاهزية المشروعات وسرعة تنفيذها ومتابعة تقدمها. وكل مدرسة تدخل الخدمة، ومرفق صحي يتحسن، ومشروع مياه أو طاقة يتقدم، يجعل أثر الموازنة أقرب إلى المواطن. يحمل مشروع 2027 فرصة لمواصلة هذا العمل، وتحويل الزيادة في الإنفاق إلى خدمات أفضل وقدرة إنتاجية أوسع وفرص يستفيد منها الأردنيون.
