يكتب الطالب الواجب المدرسي في هاتفه، فتظهر أمامه إجابة مرتبة، مع شرح ومراجع أحيانا، ينسخها ويسلمها ويحصل على العلامة، لكن ماذا تعلم خلال هذه العملية؟ هل فهم السؤال وفحص الإجابة واكتشف أخطاءها المحتملة، أم انتقل مباشرة من السؤال إلى الناتج؟
لم يعد هذا المشهد افتراضيا. فوفق نتائج الأردن في اختبار PISA 2025، يستخدم 41% من الطلبة في سن الخامسة عشرة روبوتات الذكاء الاصطناعي لمساعدتهم في التعلم مرة أسبوعيا على الأقل، وفي المقابل، لم يحقق سوى 26% منهم الحد الأدنى من الكفاءة في القراءة، مقابل 69% في متوسط دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. كما أن نسبة من بلغوا المستويات العليا في القراءة كانت قريبة من الصفر. وهذه المستويات تتطلب، ضمن مهارات أخرى، التمييز بين الحقيقة والرأي اعتمادا على قرائن في النص أو مصدر المعلومة. لا تقيس هذه الأرقام التفكير الناقد وحده، لكنها تضع أمامنا سؤالا عن قدرة الطلبة على التعامل مع المعرفة وفحصها. "OECD, PISA 2025, Jordan".
المناهج الأردنية تتضمن أهدافا تتصل بالتحليل والنقد والاستنتاج، وأكد قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لعام 2026 أهمية التفكير الناقد، ونص على إطار وطني لتقييم الطلبة. لكن وجود المهارة في المنهاج لا يضمن حضورها في الصف، فالامتحان يوجه ما يتعلمه الطالب وما يركز عليه المعلم؛ وعندما تكافئ الأسئلة استرجاع المعلومات أكثر من بناء الحجة وفحص الأدلة، تتراجع فرص التدريب على التفكير، مهما حضرت هذه المهارات في الوثائق.
ويزيد الذكاء الاصطناعي المسألة؛ فعندما يحصل الطالب على الإجابة قبل أن يحاول، يصبح الواجب البيتي وحده دليلا ضعيفا على ما تعلمه، المطلوب تطوير أسئلة الصف والامتحان بحيث يشرح الطالب كيف وصل إلى النتيجة، ويقارن بين إجابتين، ويفحص مصدرا، ويكشف خطأ في نص أنتجته أداة ذكية، هنا يستطيع المعلم أن يتابع عملية التفكير، وأن يقيس ما اكتسبه الطالب فعليا.
وتواجه المؤسسات تحديا مشابها في قياس أدائها، فعدد البرامج والمتدربين والمستفيدين ونسب الرضا يصف حجم النشاط وتجربة الخدمة، لكنه لا يثبت وحده حدوث تغيير، قد تنفذ المؤسسة خطتها وتحقق مستهدفاتها، بينما تبقى الغاية التي أطلقت البرامج من أجلها بعيدة، لذلك ينبغي أن يبدأ المؤشر من المشكلة، ويحدد التغير المطلوب، ويقيسه قبل التدخل وبعده، ويتحقق منه بصورة مستقلة، ويتابع استمراره. كما ينبغي أن يميز إحصاء المستفيدين بين الأشخاص الفعليين وتكرار مشاركاتهم، وألا تحل نسب الرضا محل قياس النتائج.
إن فحص الأثر يحمي الإنجاز من أن يتحول التقرير إلى غاية؛ فالمؤسسة مسؤولة عن إثبات ما أحدثته، والمدرسة مسؤولة عن إظهار ما تعلمه الطالب فعلا.
وفي مواجهة التضليل والتطرف، نحتاج إلى جيل يسأل عن المصدر، ويفحص الدليل، ويراجع الإجابة قبل تصديقها. وهذه القدرة تتكون في صف يتيح النقاش، وامتحان يكافئ التفكير، ومؤسسة تتحقق من أثر عملها.
