لقد شكلت الثوابت الأردنية، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، درعاً واقياً طوال أشهر الأزمة. كان الرفض القاطع لأي مخططات تهجير أو تصفية للقضية الفلسطينية بمثابة بوصلة للتحرك الدبلوماسي الأردني. واليوم، مع بدء تنفيذ الاتفاق وتشكيل قوة استقرار دولية، يقطف الأردن والإقليم ثمار هذا الثبات الاستراتيجي الذي صان الهوية الفلسطينية للأرض وضمن استمرارية المؤسسات.
إن التحدي الأبرز في المرحلة القادمة يتجاوز الجانب الأمني ليشمل "التعافي المؤسسي"، أي جاهزية الإدارة المدنية الجديدة في غزة لتولي زمام الشأن العام. يتطلب انتقال مهام الحكم المدني إلى لجنة وطنية مستقلة جهداً مكثفاً في مجالات الإدارة العامة، وبناء الهياكل التنظيمية، وترسيخ معايير الحوكمة والشفافية. الهدف هو ضمان تقديم الخدمات الأساسية وإدارة الموارد البشرية بكفاءة وعدالة. فغزة لا تحتاج فقط إلى إعادة إعمار الحجر، بل إلى إصلاح شامل لمنظومتها الإدارية والمؤسسية لتلبية احتياجات مواطنيها.
هنا، يبرز الدور الأردني المحوري كشريك أساسي في هذا التحول. يمتلك الأردن خبرة عريقة ورصيداً متراكماً في التطوير المؤسسي، والحوكمة، وإدارة الأزمات. هذه الخبرات تؤهل المملكة لقيادة جهود الدعم الفني والاستشاري لتمكين الإدارة المدنية الجديدة في غزة، وتأهيل كوادرها، ونقل أفضل الممارسات في الإدارة العامة والسياسات. هذا يضمن بناء مؤسسات وطنية فلسطينية قادرة على الصمود وخدمة شعبها.
بالتوازي مع البناء المؤسسي، سيبقى الأردن الداعم الأقوى لبناء القدرات الأمنية للشرطة الفلسطينية، لتمكينها من فرض سيادة القانون والعمل بتناغم مع آليات الرقابة وقوة الاستقرار الدولية، بما يحول دون الانزلاق مجدداً نحو الفوضى.
إن المرحلة القادمة تتطلب حكمة سياسية ومرونة استراتيجية. الأردن، الذي كان دوماً سنداً لفلسطين وصوتها في المحافل الدولية، مستعد اليوم ليكون شريكاً فاعلاً في هندسة مرحلة التعافي. إن استقرار غزة هو مصلحة وطنية أردنية عليا، والانتقال من الإغاثة الطارئة إلى التمكين المؤسسي والإداري هو السبيل الوحيد لضمان حماية اجتماعية مستدامة للأشقاء، وخطوة حقيقية نحو إنجاز الحقوق الوطنية الفلسطينية المشروعة.
