العزة: الوظائف المستدامة الخضراء والرقمية مسارات جديدة للتمكين
بركات: البيانات الدقيقة أساس لبناء سياسات ومشاريع دامجة
يرى مختصون وخبراء أن التوصيات الصادرة عن المؤتمر العربي الإقليمي لمتابعة تنفيذ مخرجات القمة العالمية للإعاقة تشكل خارطة طريق عربية لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وبناء منظومة عمل مشتركة تضمن تحويل الالتزامات الواردة في إعلان عمّان–برلين إلى سياسات وإجراءات عملية قابلة للتنفيذ، بما يسهم في ترسيخ مبادئ الشمول والدمج في مختلف القطاعات، وفتح آفاق جديدة لمشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في مسارات التنمية المستدامة.
وتأتي أهمية هذه التوصيات في تركيزها على الانتقال من مرحلة التعهدات إلى مسار التنفيذ والمتابعة، من خلال دعوة الدول العربية إلى تطوير التشريعات والاستراتيجيات الوطنية، وتوفير الموارد اللازمة، وتعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظماتهم في مراحل التخطيط والتنفيذ وصنع القرار.
كما أولت التوصيات اهتمامًا بملفات محورية، أبرزها تطوير قواعد البيانات والإحصاءات المصنفة لدعم السياسات المبنية على الأدلة، وتعزيز دور الإعلام في نشر الوعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص العربي لتوفير فرص التوظيف المستدام الأخضر، بما يضمن إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاعات الحديثة والوظائف المرتبطة بالاقتصاد الأخضر والتحول الرقمي، ويدعم تنفيذ العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة (2023-2032) وتحقيق أهداف إعلان عمّان–برلين.
وفي هذا السياق، أكد أمين عام المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الدكتور مهند العزة، أن تنفيذ التوصيات الصادرة عن المؤتمر يرتبط في المقام الأول بتوافر الإرادة السياسية، مشيرًا إلى أن الأردن يقدم نموذجًا واضحًا في هذا المجال من خلال الاهتمام الرسمي المتواصل بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأوضح العزة، في تصريح خاص لـ«الرأي»، أن انعقاد المؤتمر في الأردن، وقبله استضافة المملكة للقمة العالمية الثالثة للإعاقة بالشراكة مع ألمانيا والتحالف الدولي للإعاقة، يعكس حجم الالتزام السياسي تجاه هذا الملف، إلى جانب الرعاية الملكية المستمرة، وترؤس سمو الأمير مرعد بن رعد للمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، فضلًا عن الاستجابة المؤسسية الواسعة من الوزارات والجهات الرسمية للالتزامات التي تعهدت بها المملكة ضمن إعلان عمّان–برلين.
وأضاف أن ضمان تنفيذ التوصيات لا يقتصر على وجود الإرادة السياسية، بل يعتمد أيضًا على وجود آليات متابعة واضحة، لافتًا إلى أن الدول العربية ستقوم بإرسال تقارير دورية إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، مع مشاركة المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، تتضمن الإجراءات والخطوات التي اتخذتها لتنفيذ التوصيات، بما يتيح متابعة مستوى التقدم المحرز وتقييمه.
وشدد على أن منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة تمثل شريكًا أساسيًا في عملية التنفيذ، لما تمتلكه من خبرة متخصصة تمكنها من دعم الحكومات في تطبيق التوصيات، إلى جانب إعداد تقارير موازية تعكس واقع التنفيذ ومدى التزام الحكومات بما تعهدت به.
ورأى العزة أن من أبرز التوصيات التي خرج بها المؤتمر التأكيد على ضرورة تنفيذ إعلان عمّان–برلين، باعتباره الوثيقة الدولية الوحيدة التي تتناول بصورة شاملة دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في برامج ومشروعات التعاون الدولي.
وأوضح أن إدماج مبادئ الشمول وإمكانية الوصول في جميع برامج التعاون التي تمولها الحكومات والجهات المانحة والمنظمات الدولية، بغض النظر عن القطاع أو طبيعة المشروع، سيشكل رافعة حقيقية لتعزيز دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف مجالات التنمية.
وفيما يتعلق بالتشغيل الأخضر والمستدام، بين العزة أن هذا المفهوم يعني ضمان شمول الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن فرص العمل المرتبطة بالاقتصاد الأخضر والوظائف الصديقة للبيئة، إلى جانب القطاعات الحديثة المرتبطة بالتحول الرقمي والتكنولوجيا. وأكد أن إدماجهم في هذه المجالات، التي تشهد توسعًا متزايدًا في العديد من دول العالم، من شأنه أن يفتح آفاقًا جديدة للتشغيل، ويعزز مشاركتهم الاقتصادية واستقلالهم، إلى جانب ترسيخ مبادئ الدمج والمساواة في سوق العمل.
وأكد أن المكانة التي بات يحظى بها الأردن على المستوى الدولي، بعد قيادته للقمة العالمية الثالثة للإعاقة بالشراكة مع ألمانيا والتحالف الدولي للإعاقة، تضع على عاتقه مسؤولية تتجاوز الإطار الوطني، لتشمل الإسهام في تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على المستوى الإقليمي، ولا سيما في الدول العربية، من خلال نقل الخبرات، ودعم تنفيذ الالتزامات، وتعزيز التعاون العربي في هذا المجال.
وتتفق مع هذا الطرح الناشطة الحقوقية والاجتماعية في قضايا حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتمكين المجتمعي، روان بركات، التي ترى أن التوصيات تؤسس لعمل عربي مشترك يضمن تنفيذ إعلان عمّان–برلين، مع التركيز على أولويات ملحة، أبرزها توفير البيانات الدقيقة وتعزيز فرص تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة.
وقالت بركات، في تصريح خاص لـ«$»، إن نجاح هذه الجهود يتطلب التركيز على الأولويات التي تضمن استدامة التنفيذ، وفي مقدمتها بناء قاعدة معلومات دقيقة حول الأشخاص ذوي الإعاقة، باعتبارها الأساس الذي تستند إليه السياسات والمشروعات الدامجة.
وأوضحت أن الأردن لا يزال بحاجة إلى تطوير منظومة البيانات والإحصاءات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، مبينة أن نقص المعلومات الدقيقة يحد من قدرة المؤسسات على تصميم برامج تستجيب للاحتياجات الحقيقية، وتستند إلى الأدلة والمؤشرات، بما يحقق أثرًا ملموسًا في حياة المستفيدين.
وأضافت أن من أبرز التوصيات أيضًا تعزيز تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، في ظل استمرار محدودية فرص العمل المتاحة لهم، ولا سيما للبالغين، وعدم مواءمة كثير من الوظائف المطروحة مع مؤهلاتهم وخبراتهم.
وأكدت أن توسيع فرص التشغيل الدامج، وربط التدريب باحتياجات سوق العمل، وتهيئة بيئات العمل، تمثل خطوات أساسية لضمان مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية على قدم المساواة مع الآخرين.
