العواودة: البروتوكولات العلاجية وحدها لا تكفي
أكد أخصائي التروية القلبية عمار العواودة أن تطوير خدمات القلب في الأردن يتطلب الانتقال من الاكتفاء بتطبيق البروتوكولات العلاجية إلى بناء منظومة وطنية تقيس النتائج الصحية الفعلية للمرضى.
وأشار في تصريح لـ الرأي إلى أن جودة الرعاية لا تقاس بعدد الإجراءات الطبية المنفذة، وإنما بما تحققه من تحسن في صحة المرضى وكفاءة في استخدام الموارد.
وأضاف العواودة أن القطاع الصحي الأردني شهد خلال العقود الماضية تطورا ملحوظا في خدمات القلب، تمثل في إنشاء مراكز متخصصة، وتوسيع خدمات القسطرة القلبية وجراحة القلب، إلى جانب اعتماد بروتوكولات علاجية تستند إلى الأدلة العلمية والإرشادات العالمية، مما أسهم في تعزيز جودة الرعاية المقدمة للمرضى.
وأوضح أن هذه البروتوكولات تمثل أساسا لتوحيد القرارات العلاجية وتقليل التباين في الممارسات الطبية، إلا أن الأنظمة الصحية الحديثة تجاوزت مرحلة وضع البروتوكولات، إلى مرحلة تقييم مدى انعكاس الالتزام بها على النتائج السريرية، من خلال قياس معدلات الالتزام، والمضاعفات، وإعادة التدخل، والوفيات، وجودة حياة المرضى بعد العلاج. وبين العواودة أن التوجه العالمي انتقل من مفهوم الرعاية القائمة على حجم الخدمات والإجراءات الطبية، إلى مفهوم الرعاية الصحية المبنية على القيمة، بحيث يصبح نجاح النظام الصحي مرتبطا بالنتائج التي يحققها للمريض، وليس بعدد العمليات أو الإجراءات المنفذة.
واعتبر أن خدمات إعادة التروية التاجية، سواء عبر التدخل التاجي عن طريق القسطرة (PCI) أو جراحة مجازة الشرايين التاجية (CABG)، تعد من أبرز المجالات التي تطورت فيها معايير قياس الجودة عالميا، حيث أن التحدي الحقيقي لا يكمن في توفير الوسائل العلاجية فحسب، بل في اختيار العلاج الأنسب لكل مريض بعد تقييم شامل للحالة، من خلال فريق القلب متعدد التخصصات، بما يتوافق مع الإرشادات الطبية الحديثة.
ودعا العواودة إلى إنشاء منظومة وطنية لمؤشرات أداء خدمات إعادة التروية التاجية، بما يوفر قاعدة بيانات دقيقة تساعد في تقييم واقع خدمات القلب على مستوى المملكة، وتشمل عدد مراكز القلب ومختبرات القسطرة، وأعداد إجراءات القسطرة العلاجية وعمليات جراحة القلب، إلى جانب متابعة النتائج السريرية بعد تعديلها وفق عوامل الخطورة.
وتشمل أيضا معدلات الوفيات والمضاعفات، والحاجة إلى إعادة التدخل، إضافة إلى قياس العلاقة بين إجراءات القسطرة وجراحة المجازة التاجية، باعتبارها مؤشرا يعكس تطور أنماط العلاج على المستوى الوطني.
ولفت إلى أن الهدف من هذه المؤشرات لا يتمثل في تقييم مؤسسة صحية أو فريق طبي بعينه، وإنما في توفير أداة وطنية تساعد صناع القرار على تقييم أداء النظام الصحي، ورصد فرص التحسين، ودعم التخطيط المستقبلي استناداً إلى بيانات دقيقة وموثوقة.
ووفق العواودة فإن أمراض القلب والشرايين تعد من أكثر الأمراض استنزافا للإنفاق الصحي، ليس بسبب كلفة الإجراء العلاجي الأولي فحسب، وإنما نتيجة ما يترتب عليها من مضاعفات، وإعادة الدخول إلى المستشفيات، والحاجة إلى تدخلات علاجية إضافية أو رعاية طويلة الأمد، مؤكدا أن تحسين جودة الخدمات ينعكس مباشرة على كفاءة الإنفاق الصحي.
وأوضح أن الالتزام بالبروتوكولات العلاجية، وتحسين اختيار التدخل المناسب لكل مريض، وتقليل المضاعفات القابلة للوقاية، من شأنه أن يحقق وفورات مهمة للنظام الصحي، من خلال الحد من إعادة التدخلات غير المخطط لها، وتقليل فترات الإقامة في المستشفيات، وخفض الحاجة إلى الرعاية عالية الكلفة، إلى جانب الاستخدام الأمثل للموارد البشرية والتقنية، وتوجيه الاستثمارات نحو البرامج ذات الأثر الصحي الأكبر. ورأى أن هذه الوفورات لا تعني خفض الإنفاق على القطاع الصحي، وإنما إعادة توجيهه من علاج المضاعفات إلى الوقاية وتحسين النتائج الصحية، بما يحقق أعلى قيمة صحية ممكنة مقابل الموارد المتاحة.
ونوه العواودة إلى أن بناء سجل وطني متكامل لنتائج خدمات القلب، سيشكل خطوة مهمة نحو تطوير إدارة البيانات الصحية في الأردن، موضحا أن وجود بيانات دقيقة حول عبء المرض، والنتائج السريرية، والتكاليف، سيمكن صناع القرار من تحديد الأولويات الصحية، وتوجيه الموارد وفق الاحتياجات الفعلية والعائد الصحي المتوقع.
وتابع بأن هذه المنظومة لن تخدم مرضى القلب فقط، بل يمكن أن تشكل نموذجا لتطبيقه في برامج صحية أخرى ذات أولوية وطنية، بما يسهم في رفع كفاءة التخطيط الصحي، وتعزيز الاستثمار في الخدمات المتقدمة، ومنها برامج زراعة الأعضاء وغيرها من البرامج التي تتطلب بنية تحتية متخصصة وتمويلا مستداما.
