وبهدف دعم إقامة المشاريع الاستثمارية وتوفير فرص التشغيل، خصوصاً في المحافظات، أتاحت الأسس منح الجنسية الأردنية للمستثمر عند إنشاء مشروع أو مشاريع استثمارية، في أي من القطاعات الاقتصادية الإنتاجية، بإجمالي رأسمال مدفوع لا يقل عن 700 ألف دينار داخل حدود محافظة العاصمة، أو لا يقل عن 500 ألف دينار خارج حدود محافظة العاصمة.
وسيمنح المستثمر عند البدء الفعلي بتشغيل المشروع مهلة 4 أشهر لاستكمال العدد المطلوب بعد التشغيل الفعلي، على أن يتم في هذه الحالة منحه "إقامة" إلى حين التشغيل الفعلي للمشروع أو المشاريع، واستكمال عدد الموظفين الأردنيين، فيما يتم منحه جواز سفر أردني مؤقت لمدة 3 سنوات بعد تحقيقه الشروط، ومن ثم يصار إلى التوصية بمنحه الجنسية الأردنية.
كما سيتم منح الجنسية الأردنية للمستثمر عند شرائه حصصاً جديدة في مشروع أو مشاريع استثمارية في أي من القطاعات الاقتصادية الإنتاجية، بإجمالي رأسمال مدفوع لا يقل عن مليون دينار، على أن لا تقل قيمة الموجودات غير المتداولة والموجودات الثابتة الجديدة للمشروع عن نصف مليون دينار، وتقديم دراسة جدوى تبين مجالات التوسع المراد القيام بها عند تقديم الطلب.
وفيما يخص المستثمرين الذين يملكون استثمارات قائمة فعلياً، فسيتم منحهم الجنسية الأردنية إذا كان المستثمر شريكاً أو يملك مشروعاً قائماً أو أكثر، داخل حدود محافظة العاصمة؛ إذا تجمعت لديه عدد من الشروط المحددة في التعديلات الجديدة.
أما الاستثمارات القائمة خارج حدود محافظة العاصمة، فيشترط أن يكون متوسط إجمالي حصة المستثمر من قيمة الموجودات الثابتة والموجودات غير المتداولة والملموسة التي يمكن احتسابها للمشروع أو المشاريع القائمة؛ وفقاً لميزانيات سنوية مصدقة خلال آخر 3 سنوات لا تقل عن 350 ألف دينار، وتوفير ما لا تقل نسبته عن 90% من العدد المطلوب تحقيقه لفرص عمل لمواطنين أردنيين في كل شهر خلال 3 سنوات.
كما سيتم منح الجنسية الأردنية للمستثمر عند قيامه بالاستثمار ضمن قطاع مستودعات الأدوية والمواد الصيدلانية والأجهزة والمعدات الطبية والجراحية ولوازمها (على أن يكون بمهنة صيدلاني)، وكذلك قطاع الخدمات اللوجستية الغذائية (التخزين والمخازن الكبرى) على أن لا يقل حجم استثماره في الشركة أو المؤسسة عن ثلاثة ملايين دينار، وسيتم كذلك منح الجنسية الأردنية لكل مستثمر يعمل على تشغيل 150 أردنيا في محافظة العاصمة، أو 100 أردني في بقية محافظات المملكة.
هذه التعديلات وغيرها، المفصلة بقرار مجلس الوزراء الجديد، تهدف إلى تطوير آلية الحصول على الجنسية والإقامة عبر الاستثمار، وذلك من خلال تعديل متطلبات الاستثمار، وبما يعزز توجيهه نحو المشاريع الإنتاجية والقطاعات ذات الأولوية؛ خصوصاً نحو المحافظات.
وهذه التعديلات تربط الحوافز الاستثمارية بالأثر الاقتصادي الحقيقي؛ وبما يدعم النمو الاقتصادي والتنمية بشكل عام، ويوفر فرص عمل مستدامة للأردنيين وفقاً لأهداف رؤية التحديث الاقتصادي، وبالتالي ربط الاستثمار بالتنمية الحقيقية التي تنعكس على نمو الاقتصاد وتشغيل المواطنين.
