أكد مدير مكتب المؤسسة العامة للغذاء والدواء في محافظة المفرق، المهندس قيس البصول، ضرورة التزام البلديات، بما فيها بلدية المفرق الكبرى، بالأدوار الرقابية المحددة لها وفق التشريعات النافذة، وعدم تجاوز صلاحياتها في التفتيش على المنشآت الغذائية.
وأوضح البصول لـالراي، أن المؤسسة العامة للغذاء والدواء تعد الجهة المرجعية الوحيدة المختصة بالرقابة والتفتيش على الغذاء في جميع مراحل تداوله، استنادا إلى قانون المؤسسة العامة للغذاء والدواء رقم (41) لسنة 2008، وقانون الغذاء رقم (30) لسنة 2015، إضافة إلى قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية رقم (33) لسنة 2017.
وأشار إلى أن هذا التأكيد يأتي على خلفية ورود شكاوى تتعلق بقيام بعض المفتشين في بلديات أخرى باتخاذ إجراءات رقابية على منشآت غذائية خارج نطاق اختصاصهم، الأمر الذي يشكل ازدواجية في الصلاحيات ويؤثر سلباً على بيئة الاستثمار، فضلا عن إرباك أصحاب المنشآت.
وبيّن البصول أن المادة (9/1) من قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية تحظر إجراء أي تفتيش على الأنشطة الاقتصادية إلا من خلال الجهة المرجعية التنظيمية المختصة، مؤكدا أن أي إجراءات خارج هذا الإطار تعد مخالفة للتشريعات.
ودعا بلدية المفرق الكبرى وكافة البلديات إلى التنسيق المسبق مع كوادر المؤسسة العامة للغذاء والدواء عند التعامل مع أي قضايا تتعلق بسلامة الغذاء، لضمان توحيد الجهود الرقابية وتحقيق أعلى معايير السلامة الغذائية للمواطنين.
وشدد على أن المؤسسة مستمرة في أداء دورها الرقابي والتوعوي بالتعاون مع مختلف الجهات ذات العلاقة، بما يضمن حماية صحة المواطنين وتعزيز الثقة بالمنتج الغذائي في الأسواق المحلية.
