78.2 مليون دولار قيمة الاتفاقية.. منها 69 مليون دولار بتمويل أميركي
رعى وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود امس، توقيع اتفاقية بين سلطة المياه وسفارة الولايات المتحدة الأمريكية في عمّان،اتفاقية شراكة لدعم برنامج الاستعداد لاستقبال مياه مشروع الناقل الوطني، وهو برنامج يهدف إلى تهيئة البنية التحتية الوطنية لاستقبال ونقل وتوزيع كميات المياه الإضافية القادمة من المشروع، حيث تبلغ قيمة الاتفاقية 78.2 مليون دولار، منها 69 مليون دولار بتمويل من الحكومة الأمريكية و9.2 مليون دولار من حكومة المملكة الأردنية الهاشمية.
وقع الاتفاقية أمين عام سلطة المياه المهندس سفيان البطاينة مع ممثلين عن الحكومة الأمريكية، بحضور وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان والرؤساء التنفيذيين لشركات مياهنا واليرموك والعقبة، وممثلي الجهات التمويلية والمانحة.
وقال وزير المياه أن الاتفاقية تعد خطوة محورية في تجهيز البنية التحتية الوطنية لاستقبال وتوزيع كميات مياه إضافية من مشروع الناقل الوطني، والتزاماً من الحكومة بتنفيذ التوجيهات الملكية لإيجاد حلول مستدامة للمياه.
وأضاف أن جهود وزارة المياه والري/ سلطة المياه متواصلة ضمن الاستراتيجية الوطنية للمياه 2023–2040 ورؤية التحديث الاقتصادي، لإحداث نقلة نوعية وتطوير حلول مائية مستدامة، كالتزام من الحكومة بتنفيذ المشاريع الهامة مثل مشروع الناقل الوطني، الذي يعد أحد الحلول على المدى الطويل، وبما ينعكس على تحسين خدمات المياه والصرف الصحي المقدمة للمواطنين، وتطوير الخدمات ورفع كفاءة التزويد المائي والحد من الفاقد المائي وخفض كلف الطاقة وتعزيز استدامة خدمات المياه والصرف الصحي وتحسين كفاءة إدارة قطاع المياه وتطوير الأداء المؤسسي وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
وثمن وزير المياه والري دعم الولايات المتحدة لقطاع المياه، والذي سيسهم في مواجهة مختلف التحديات وتحسين مستوى الخدمة وتعزيز خدمات المياه ويعزز المصالح المتبادلة بين البلدين.
وأكدت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان أهمية الاتفاقية كونها تعد مفتاح البداية لأهم المشاريع المرافقة لمشروع الناقل الوطني، مشيدة بالجهود والشراكة البناءة مع الولايات المتحدة الأمريكية في وضع برامج هذه المشاريع.
وأوضح أمين عام سلطة المياه المهندس سفيان البطاينة أنها تمثل خطوة محورية في تجهيز البنية التحتية الوطنية لاستقبال وتوزيع كميات مياه إضافية من مشروع الناقل الوطني، كما تعكس التزاماً مستمراً بتعزيز الأمن المائي وتحسين استمرارية التزويد، بما يضمن ترجمة الاستثمارات الكبرى إلى أثر ملموس على خدمات المياه المقدمة للمواطنين.
وتُمثّل هذه الاتفاقية خطوة عملية في الانتقال من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ، من خلال الاستثمار في مكونات البنية التحتية ذات الأولوية لتهيئة منظومة المياه الوطنية لاستقبال ونقل وتوزيع كميات مياه إضافية من مشروع الناقل الوطني، الذي يعد أكبر مشروع بنية تحتية مائية في تاريخ الأردن، وأحد الركائز الأساسية ضمن استراتيجية الأمن المائي في المملكة، والمتوقع أن يغطي نحو 40% من احتياجات مياه الشرب في الأردن.
ومن المقرر استكمال الأعمال بحلول عام 2030، حيث ستسهم الاتفاقية في تنفيذ مكونات رئيسية للبنية التحتية لنقل المياه في محافظتي عمّان والزرقاء، تشمل إنشاء خزانات استراتيجية وخطوط ناقلة تربط نقاط استلام مياه المشروع بالشبكات الرئيسية للتوزيع، ومن شأن هذه الاستثمارات تعزيز قدرة النظام وتحسين كفاءته التشغيلية وتمكين تزويد أكثر موثوقية واستمرارية للمياه للمجتمعات في المحافظتين.
كما تتضمن الاتفاقية خدمات التصميم الهندسي والإشراف لدعم التوسع المستقبلي لشبكات المياه، إلى جانب بناء القدرات المؤسسية في وزارة المياه والري وسلطة المياه وشركات المياه. وتشمل كذلك إدخال تقنيات متقدمة لتحسين أداء النظام، بما في ذلك تطوير أنظمة كشف التسرب وأدوات المراقبة الحديثة، بما يسهم في خفض الفاقد المائي وتعزيز كفاءة إدارة الموارد.
