يستمر المجلس الوطني لشؤون الأسرة بمأسسة النهج التشاركي مع مختلف المؤسسات المعنية على المستويين المحلي والدولي؛ بغية تحقيق الغايات المرجوة التي تستهدف استقرار الأسرة ورفاهها عبر التنسيق والتشبيك الإيجابي.
وفي هذا السياق، قال أمين عام المجلس الدكتور محمد مقدادي إن المجلس استهل إنجازاته خلال عام 2025 بإطلاق نظام "أمان" لأتمتة إجراءات التعامل مع حالات العنف بالتعاون مع منظمة اليونيسف؛ ليُعزز آليات الوقاية والاستجابة الوطنية لقضايا العنف الأسري.
وهنا، أشار مقدادي إلى أنه قد تمت برمجته بصورة تعكس الإطار الوطني لحماية الأسرة من العنف وإجراءات العمل الوطنية الموحدة للتعامل مع الحالات المُعنفة بما يضمن استجابة سريعة للحالات وخدمة متكاملة ضمن منهجية إدارة الحالة.
وأضاف أنّ " أمان" جاء كنظاماً آلياً لإدارة الحالة يساهم في ربط كافة المؤسسات المعنية بتقديم الخدمة ويوثق كافة معلوماتها وإجراءاتها ضمن ملف موحد للحالة؛ وخلال العام 2025 عُقدت تدريبات حوله لمقدمي الخدمات من الجهات المعنية؛ بهدف نقل الخبرة لبقية العاملين ضمن المؤسسة لغايات التوسع في تطبيق النظام على المستوى الوطني.
واستكمل المجلس خلال 2025، وفق مقدادي، عمله وبالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) وصندوق الأمم المتحدة للسكان على خطة العمل الوطنية متعددة القطاعات والمحددة التكاليف للوقاية من قضايا حماية الطفل والعنف المبني على النوع الاجتماعي والعنف الأسري والاستجابة لها للأعوام 2026- 2030.
ولفت إلى أن الخطة ترسم خارطة طريق وطنية واضحة، تركّز على: الوقاية والتدخل المبكر، الاستجابة الشاملة والمرتكزة على الناجين، التنسيق المؤسسي وتعزيز المساءلة، التشريعات والسياسات الوطنية.
وبخصوص الطفولة، قال مقدادي أنها حظيت باهتمام المجلس منذ تأسيسه وتُوج هذا الاهتمام في أيّار من 2025 بعقد المؤتمر الوطني الثاني لتنمية الطفولة المبكرة؛ ليتماشى ويؤكد ما جاءت به رؤية التحديث الاقتصادي، ولتحقيق عدة أهداف تتمثل في مواءمة الأولويات الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة مع رؤية التحديث الاقتصادي
وشدد أنها استهدفت التركيز على أولويات العمل الخاصة بهذه المرحلة بما فيها؛ تطوير سياسة رعاية الطفل في الأردن، ترسيخ مفهوم النهج متعدد القطاعات لتنمية الطفولة المبكرة وإيجاد بيئات صديقة للأطفال ومقدمي الرعاية لهم بما يتفق مع ما جاء في قانون حقوق الطفل في الأردن.
وانطلاقا من تركيز المؤتمر على أولويات العمل الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة، أوضح مقدادي أن المجلس يعمل وبالتعاون مع مؤسسة "فان لير" على إعداد سياسة رعاية الطفل ضمن مراحل متعددة؛ لتحقيق مجموعة من الأهداف.
وبحسب مقدادي، فإن الأهداف تتمحور حول "توفير خدمات متاحة وميسورة وذات جودة عالية للأطفال منذ الولادة وحتى سن الالتحاق بالمدرسة، وتوسيع نطاق هذه الخدمات ومواءمتها مع الأهداف الوطنية للتنمية والمعايير الدولية، إلى جانب تحقيق التوازن بين تلبية احتياجات الطفل النمائية وتعزيز مشاركة الأسرة الاقتصادية".
وفي سياق متصل، ولتعزيز مشاركة المرأة اقتصادياً وتلبية لإيجاد بيئات مهيأة وآمنة لنمو الأطفال عمل المجلس ضمن مشروع "تخفيف العبء الرعائي عن النساء ورفع مشاركتهن الاقتصادية (بكرة)".
وأشار إلى أنه وبالشراكة مع جمعية الخدمة الجامعية العالمية في كندا وبتمويل من الحكومة الكندية على دعم وإنشاء وتجهيز (15) حضانة منزلية وتهيأتها وفق معايير الجودة والبيئة الآمنة والسلامة العامة للأطفال؛ ليصبح العدد الإجمالي للحضانات المنزلية ضمن المشروع (35) حضانة.
وفي ذات السياق، وفق مقدادي، تم تحديث وتطوير تطبيق (أسرتي) ليصبح تطبيقًا إلكترونيًا دامجًا ومهيأ لاستخدام الأسر من ذوي الإعاقة لتطبيق الأنشطة النمائيّة والتطوريّة المتخصّصة مع أطفالهم.
وضمن جهود المجلس في مجال الطفولة، أكدّ أنه وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان تم إعداد دراسة حول زواج من هم دون 18 عاما؛ مستندة لرصد اتجاهات المجتمع الأردني حيال الزواج المبكر، وتشخيص الأسباب والدوافع.
وذكر مقدادي أن الأسباب تمثلت بـالفقر والظروف الاقتصادية، والعادات والتقاليد، والتخفيف من الأعباء الاقتصادية للأسرة، والخوف من تأخر سن الزواج أو (العزوبية)، فضلا عن ضغط الأسرة والمجتمع وحماية الفتيات، وتسرب الفتيات من التعليم، ورغبة الفتاة بالزواج، وقلة الوعي بأخطار الزواج المبكر، والحروب والنزاعات.
وبحسب المادة (30) من قانون حقوق الطفل التي تنص على أنه مع "مراعاة التشريعات النافذة، يتولى المجلس الوطني لشؤون الأسرة، وبالتعاون والتنسيق ومشاركة الجهات ذات العلاقة، إعداد التقارير الدورية والدراسات الفنية عـن حالـة حقوق الطفل في المملكة بوجه عام، وله في سبيل ذلك تشكيل اللجان المختصة والفرق الوطنية"
وفي هذا السياق، أشار مقدادي إلى عقد المجلس واليونيسف ورش عمل للجنة إنفاذ قانون حقوق الطفل، جرى خلالها عرض ومناقشة مصفوفة المؤشرات المُقرّة لمتابعة تنفيذ القانون، والتي تهدف إلى قياس التقدم في تطبيق الحقوق الواردة في قانون حقوق الطفل.
وبخصوص الجانب التشريعي و الاستجابة الشاملة للعنف القائم على النوع الاجتماعي، لفت مقدادي إلى أن المجلس نفذ وبالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة ورش تدريبية متخصصة حول الجرائم الإلكترونية والاستغلال عبر الإنترنت للفئات الأكثر هشاشة.
ووفق مقدادي، أُقرت في تشرين الأول الفائت الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لكبار السن للأعوام(2025-2030)، لتشمل أنشطة وإجراءات سيتم العمل عليها بالتعاون مع المؤسسات المعنية، بما يضمن تحقيق أهداف الاستراتيجية وانعكاسها إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة لهذه الفئة؛ حيث عُممت الخطة على المؤسسات ليتم البدء في تنفيذ أنشطتها وإعداد تقرير المتابعة الخاص فيها.
و تناولت الخطة، حسب مقدادي، ثمانية مداخل، يمثل أولها الحماية الاجتماعية والأمن المالي، أما المدخل الثاني فتمثل في الرعاية الصحية، بهدف تعزيز خدمات الرعاية الوقائية والعلاجية لهذه الفئة.
وأضاف "يتمحور المدخل الثالث حول الرعاية الاجتماعية والرابع تمثل بالمشاركة الاجتماعية، وأكد المدخل الخامس أهمية تعزيز الحماية القانونية وآليات الوقاية من العنف والإهمال، فيما ركز المدخل السادس على توفير بيئة داعمة تلبي احتياجات كبار السن".
وجاء المدخلان السابع والثامن للتأكيد على ضرورة إنشاء قاعدة بيانات شاملة تسهم في وضع سياسات فعالة، وتعزيز التنسيق بين القطاعات الحكومية والمنظمات المدنية ضمن مدخل التنسيق والشراكات.
وفيما يتعلق بجانب قضايا كبار السن وإيمانه بضرورة دور الإعلام في تنوير الرأي العام بالقضايا المجتمعية وتشكيل صورته الذهنية تجاهها؛ عمل المجلس، مؤخرًا، بالتعاون مع التلفزيون الأردني على إعداد برنامج "عطاء" وهو برنامج يُوثق قصص نجاح لعدد من كبار السن على مستوى المحافظات.
وشكّل المجلس، وفق مقدادي، لجنة فنية وطنية ضمّت ممثلين عن الوزارات والمؤسسات الوطنية؛ لغايات دعم إعداد دراسة وطنية تستند إلى الأدلة، لفهم الدوافع والعوامل السلوكية والاجتماعية المؤدية لتعاطي المخدرات والمواد ذات التأثير النفسي بين الأطفال في سن المدرسة، والشباب (18–25 عامًا).
واختتم مقدادي تصريحاته بالإشارة إلى تطوير المجلس الوطني أدوات الدراسة الخاصة بموضوع الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت.
