ألغت المحكمة الإدارية العليا قرارًا إداريًا يقضي بإلغاء وظيفة موظف في دائرة الجمارك، بعد أن تم تعيينه رغم وجود اعتراض على عدم اكتمال شروط الإقامة الفعلية في المحافظة.
وكان الموظف عين في 2024، لكن أحد المعترضين من سكان المحافظة تقدم بطعن لدى ديوان الخدمة المدنية، ما دفع الديوان لمخاطبة المحافظ للتحقق من مكان إقامته.
وبعد تحقيق لجنة مختصة برئاسة مساعد المحافظ، صدر قرار يؤكد عدم استيفائه شروط الإقامة الفعلية، فطلب ديوان الخدمة من دائرة الجمارك إلغاء خدمة الموظف، ووجهت مديرية الجمارك طلبًا إلى وزير المالية لإلغاء الوظيفة، الذي أصدر القرار في ايلول 2024.
وخلال المرافعات، قدم دفاع الموظف أدلة تثبت إقامته الفعلية، منها شهادة من صاحبة المنزل التي أكدت استئجار الموظف للمسكن، إضافة إلى سجل مدني يثبت تسجيله وتسجيل والده في المحافظة منذ 1987، مع التزامه بدفع كافة الرسوم البلدية والضرائب.
وبناءً على هذه الأدلة، قضت المحكمة الإدارية العليا بإلغاء قرار إلغاء الوظيفة، وأمرت بإعادة الموظف إلى عمله بعد نحو عام من فصله.
