ما شهدته بلادنا في الأيام الأخيرة من كشف الجهات الأمنية، وتحديدا دائرة المخابرات العامة، عن مخطط إرهابي يستهدف المساس بامننا الوطني، يحتاج إلى وقفة جادة لتحديد طبيعة وابعاد ما جرى، ومتطلبات المرحلة القادمة، في ضوء الأخطار التي تمثلها مثل هذه الأعمال الاجرامية التي تستهدف أمن الوطن واستقراره. وهنا يمكن طرح الملاحظات التالية:
اولا: يمكن تصنيف ما جرى على أنه مخالف تماما للقانون، ويستهدف أمن واستقرار الدولة، ويحمل طابعا أمنيا، ولا علاقة له البتة، بأي أبعاد سياسية، مهما حاول رعاته قلب الحقائق وحرف اتجاه البوصلة، ولي عنق الحقيقة، من خلال التلاعب بالعواطف والخطاب التعبوي لتضليل الرأي العام، والاستمرار بلعبة «التحطيب بحبال الشك والريبة» تجاه ما تقوم به الدولة ومؤسساتها المعنية.
ثانيا: لقد بينت الادلة التي أوردتها الجهات الأمنية المعنية، وباعترافات ما يطلق عليها «خلية الـ 16»، أنها كانت تستهدف بناء قدرات عسكرية موازية لمهام الدولة، وعملت ضمن مخطط سري استمر لسنوات، وله ادواته وممولوه من داخل الأردن وخارجه، وهي حالة لا يمكن أن يسمح بها القانون في اي دولة ذات سيادة، وينظر إليها كأحد أعمال الإرهاب، مهما كانت المسميات للقائمين عليها ورعاتها. فالقضية أمنية بامتياز، ولا بد أن تأخذ العدالة مجراها، ضمن المسار القضائي، الذي يمثل الفيصل والملاذ القانوني السليم.
ثالثا: ان مثل هذه الأعمال الإرهابية التي تستهدف امن واستقرار الوطن تصب، في المحصلة، في طاحونة أعداء الأردن المتربصين به، وهم كثر، وليس آخرهم اليمين الصهيوني التوراتي العنصري، الذي لا يخفي عداءه وأطماعه تجاه بلدنا، حيث لم ترق له مواقف بلادنا الداعمة للقضية الفلسطينية، والمعرية لعدوانه الهمجي على شعبنا الفلسطيني في غزة والضفة الغربية والقدس.. هذه المواقف التي ساهمت إلى حد كبير، في تغيير السردية الصهيونية حول مظلومية الشعب الفلسطيني، وبخاصة على المستوى الدولي. إضافة إلى الجهود الأردنية المشهودة في مواجهة سياس?ت ومخططات التهجير الصهيوني للشعب الفلسطيني على كافة الصعد والمحافل الدولية. فالسياسة الصهيونية أصبحت تستهدف بشكل رئيسي تحييد الموقف الأردني الاستثنائي المؤثر والداعم للاشقاء الفلسطينيين اقليميا ودوليا. اي أن استهداف الأردن ومحاولات إضعافه كانت وستبقى في مقدمة أولويات الأعداء، من منطلق أن الأردن القوي هو الاقدر على دعم فلسطين وأهلها.
رابعا: ان التآمر على امن الوطن واستقراره، وبث الفوضى وتعريض السلم المجتمعي للخطر، ومحاولات بناء اطر وقدرات عسكرية موازية للدولة هي أعمال مرفوضة بالمطلق، ولا يمكن ان يكون السكوت او الحياد تجاهها مقبولا بأي حال، وتحت أية مبررات او ذرائع. فلا مكان بعد الآن لحالة «اللامبالاة"والبقاء «على
الرصيف». فالوطنية الحقة تقتضي إدانة واستنكارا صريحين لمثل هذه الأعمال التخريبية المعادية للدولة، العابثة بامنها واستقرارها. فاللاموقف تجاه الأخطار المحدقة بالوطن هو، في الحقيقة، موقف يصب في صالح أعداء الوطن والمتربصين به، الطامعين في زعزعة بنيانه ودوره المحوري في المنطقة، ورسالته التاريخية التي تزعج أعداء تقدمه وازدهاره.
وأخيرا، فلا شيء يعلو على مصلحة الوطن، التي ستبقى الأولوية التي لا تنازل عنها. وشعبنا الوفي لتراب الأردن الطهور، قد مر بتجارب عديدة وتحديات بالغة الخطورة عبر تاريخ دولته الممتد لأكثر من مائة عام، كان يخرج دائما أقوى بأسا، وأكثر صلابة والتفافا حول وطنه وقيادته التي يفتديها بالمهج والأرواح.
كما أن كل محاولات التضليل، وربط مثل هذه الأعمال الاجرامية «بشماعة» فلسطين، لن تنطلي على أحد. فالقضية، بكل بساطة، هي محاولات بائسة للنيل من امن واستقرار الوطن، وهي أعمال مرفوضة ومدانة من كافة فئات ومكونات شعبنا الاردني الواحد الموحد في جبهته الداخلية الصلبة، غير القابلة للاختراق، الملتف حول عرشه وجيشه واجهزته الأمنية، الساهرة على أمنه واستقراره، الحامية لمكتسباته وانجازاته، الراعية لآماله وتطلعاته نحو المزيد من البناء والتقدم والازدهار.
