الجماعات الإرهابية ظاهرة لا يمكن انكارها وستبقى تحاول الوصول إلى أهدافها تحت جنح الظلام، المبارزة بين الأجهزة الأمنية والجماعات الارهابية مستمرة وكلما سقط سلاح او قناع.. ظهر قناع آخر..! وتجربتنا في الاردن منذ جماعة جيش محمد ثم مجموعة «الجيوسي»، قبل حوالي عشرين عاماً.. تنفسنا الصعداء بعض سنين ثم «عادت حليمة الى عادتها القديمة»، جماعة الاخوان المسلمين تُعيد الكرة مرة اخرى.. مع جيل جديد من المهندسين.. مستغلين قدراتهم وعدم وجود مراقبة أمنية عليهم.. فهم الملائمون لهذا العمل، تبدأ الاعمال التحريضية مع الاعمال التحضيرية ثم الاعداد والتمويل واستقدام المواد والاجهزة اللازمة لذلك..
هذه الاعمال والافعال وردت في القوانين الاردنية.. ابتداءً من قانون العقوبات وقانون مكافحة الارهاب، وهناك اصول قانونية متبعة في قانون اصول المحاكمات الجزائية، وقانون محكمة امن الدولة، يتم تكييف الاعمال الاجرامية وفق قواعد قانونية ملزمة.. فلا تجاوزات ولا استثناءات.. والجميع سواسية..
اجراءات التحقيق لم يعترض عليها احد والاعترافات تمت بارادة حرة، ولم يتطرق احد لموضوع اخذ الافادات او الاعترافات بالاكراه او العنف، ولذلك فان التكييف القانوني يجري وفق القواعد القانونية، فلماذا إذاً الاعتراض من قبل جماعة الاخوان المسلمين..؟! طالما أن الاجراءات قانونية والافادات تمت باجراءات سليمة، فلماذا الانكار.
وهنا لا بد من الاشارة الى ان الدولة الاردنية قامت على اسس قانونية وتشريعية تضاهي أعرق الأسس، فالدولة الاردنية نشأت بدستور نصوصه مستوحاة من أعرق الدساتير وقوانينه الاخرى استندت إلى الشريعة الإسلامية والقوانين العادلة والمعمول بها في اكثر الدول رقيّاً وحداثة.. ووفقاً لذلك وضمن التطور التشريعي واكبت التشريعات الاردنية كل المستجدات السياسية والاقتصادية والاجرامية وهي ليست مثار شك أو نقاش.
امام هذه الحقائق فاننا، إذاً امام حالة تمتاز بتكييف قانوني واضح وهناك محكمة مختصة بذلك وفق اجراءات قانونية واضحة وهناك حق الدفاع المكفول للمتهمين وهناك طرق طعن بالحُكم لدى محكمة التمييز، وهذه الاجراءات ايضا هي ضمانات للعدالة وللجميع.
أخيراً.. فإننا في الأردن نؤمن بوحدة هذا الوطن، وسيبقى عصيّاً على المؤامرات، ونفتخر بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، ونردد.. عاش الملك.. عاش الوطن.. وحمى الله الأردن.
عقيد متقاعد
