الأرباح التي حققتها الشركات التي أفصحت عن نتائجها عن السنة الفائتة بعد الضريبة بلغت2.072 مليار دينار مقارنة مع 1.948 مليار دينار لعام 2023، أي بارتفاع نسبته 6.4 بالمئة،
بذلك تكون هذه الأرباح هي ثاني أعلى صافي أرباح تاريخية تحققها الشركات المدرجة في البورصة، في الوقت الذي يتسرب فيه شعور بان الأزمة الاقتصادية مستمرة.
لماذا لا يشعر المواطن عموما بتحسن الأداء الاقتصادي بالرغم من هذه النتائج الإيجابية ليس فقط على صعيد ربحية الشركات بل ان الأداء الإيجابي يظهر بوضوح في قطاعات السياحة والصناعة والصادرات الوطنية والزراعة والخدمات عموما وأداء البنوك ونمو قياسي في احتياطيات العملات الصعبة كل ذلك ترجم نفسه في نمو اقتصادي افضل من المتوقع.
سأخصص الإجابة عن السؤال سالف الذكر في جانب الشركات التي يسمع المواطن سواء كان مساهما فيها او عاملا بها عن ارباحها القياسية لكنه كما يقال لا يناله من الحب جانب !.
هناك قطاع عريض من المساهمين من مختلف السرائر في هذه الشركات وهناك قطاع عريض من مختلف الشرائح يعملون ايضا في هذه الشركات.
ربما يجب ان تلجأ ادارات هذه الشركات إلى توزيع ما تحقق من أرباح نقدية كاملة على مساهميها كي ينعموا بهذا الخير وان يكون هناك نصيب للعاملين فيها من هذه الأرباح على شكل زيادات في الرواتب والأجور.
ستقوم هذه الشركات بتحديد نسب توزيع الأرباح على المساهمين وهي ارباح نقدية (سيولة) التي ستذهب إلى السوق على شكل سيولة يحتاجها عبر صغار المساهمين، وتعزيز الاستثمار والتوسع في سوق.الأسهم عبر كبار المساهمين التوزيعات النقدية اداة لتقييم أداء السهم وهي تقدم للمساهم عائدا جزئيا على استثماره.وفيها تعويض للتغلب على ضعف القوة الشرائية وهي تسهم في تحسين سعر السهم، وتعزز جاذبيته للمستثمرين، لذلك وأكثر يجب تشجيع التوزيعات النقدية للشركات أكثر من دعم خططها لتوزيع اسهم مجانية.
كثير من المساهمين يعيشون من عائد الأسهم وينتظرون توزيع الأرباح سنة بسنة وكنا قد اقترحنا ان يتم توزيع الأرباح كل نصف سنة.
توزيع الأسهم المجانية مفهوم عندما يكون المقصود رفع رأس المال كما في حالة شركات التعدين التي شكلت ربحيتها العالية فرصة لتحقيق ذلك لكنها بالنسبة لكثير من الشركات ليست كذلك.
نحدد اقتراحنا بان يكون هناك توزيعات نقدية نصف سنوية.. لم لا
