اول ابعاد هذا المأزق هو ازدواجية التنظيم، فكل المؤشرات تؤكد ان هناك تنظيماً يعمل تحت الارض، ويتلقى تعليمات من خارج الاردن، حتى اذا ما كشفت بعض خلاياه، كما حدث هذا الأسبوع، او اذا ما كشف بعض افراده كما حدث في عملية البحر الميت، قبل أشهر، سارع التنظيم المعلن للجماعة، بالقول انها اعمال فردية، وهو قول وتبرير غير منطقي من تنظيم حديدي، يربي افراده على السمع والطاعة في المنشط والمكره، او انه قول يدل على انشقاقات حادة وصراعات غير معلنة داخل صف التنظيم لا يجوز ان ينعكس اثره على استقرار الاردن وأمنه، وفي كل الأحوال يتحمل التنظيم المعلن مسؤوليته، ونتائج عدم قدرته على ضبط سلوك افراده. نقول هذا رغم عدم ايماننا بتبرير جماعة الإخوان المسلمين بان ما حدث هو تصرف فردي، فالمتورطون ليسوا حديثي عهد بالجماعة، فكلهم من منتسبي الجماعة العاملين في صفوفها منذ عشرات السنين بل ان احدهم عضو في الجماعة منذ نصف قرن، فقد قال انه انتظم في صفوفها منذ عام 1975، ووصل فيها الى اعلى هيئة قياديه لدورتين، هو مجلس شورى الجماعة، الذي يفرز مراقبها العام ومكتبها التنفيذي، ويراقب اداءهما ويحاسبهما، وهذا المتورط هو المسؤول المباشر عن التنظيم في واحدة من اهم مناطق نفوذ الجماعة وحضورها هي محافظة الزرقاء. فكيف نفسر ما قام به على انه عمل فردي؟!
ومن المتورطين ايضا نقباء أسر، اي انهم في رتبة تنظيمية متقدمة، فنقيب الأسرة الإخوانية، هو المسؤول عن تثقيف اعضائها وايصال التعليمات لهم ومتابعة تنفيذهم لها، فكيف يكون ذلك كله تصرفاً فردياً، وهل تعتقد الجماعة ان الاردنيين بهذه السذاجة لينطلي عليهم هذا الخطاب؟
غير ازدواجية التنظيم عند الإخوان، فإن لديهم ازدواجية في الخطاب، فبعض صقورهم الذين لا سقوف لخطابهم في المسيرات، والاعتصامات، والمهرجانات الخطاببة، بل وتحت قبة البرلمان، هم أنفسهم الذين يتهافتون إلى منازل ومكاتب بعض المسؤولين فيحدثونهم بخطاب متدني السقف ويرجونهم تأمين لقاءات لهم مع مرجعيات في الدولة الاردنية، في واحدة من ابشع الازدواجيات في الخطاب والممارسة والموقف، لا يجوز ان تنعكس على استقرار الاردن وأمنه، وتسويقها على الاردنيين بأنها تصرفات فردية فتلك بضاعة مزجاة كبضاعة اخوة يوسف الذين غدروه.
