يُعتبر «اليوم الدولي للضمير»، على الرغم من أنه ليس مصطلحًا قانونيًا معروفًا بشكل واسع، نوعًا من الدعوة العالمية التي تهدف إلى تعزيز احترام الضمير كعنصر أساسي في حماية الحقوق الإنسانية والعدالة الاجتماعية. تتبنى المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة ميثاقًا يركز على ذلك، مما يعكس نوعًا من التطبيق الدولي للضمير في سياق عالمي. إذ أن المفاهيم المتعلقة بالضمير تُعتبر أساسية في محاربة الظلم والفساد، ودعم مبادئ حقوق الإنسان، وخلق عالم أكثر عدلاً وإنصافًا.
والوعي بأهمية الضمير في حياة الإنسان والمجتمع، ودوره في تعزيز القيم الإنسانية والأخلاقية في مختلف جوانب الحياة يتم الاحتفال به في الخامس من ابريل من كل عام لدعوة الأفراد والجماعات إلى التفكير في مسؤولياتهم الأخلاقية تجاه أنفسهم وتجاه الآخرين، وتشجيعهم على اتخاذ قرارات نابعة من ضميرهم الحي. وقد تم إعلان هذا اليوم من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2019، بهدف تذكير العالم بأن الضمير يمكن أن يكون أداة قوية في تعزيز العدالة الاجتماعية وحماية حقوق الإنسان.
الضمير هو أحد المفاهيم الإنسانية العميقة التي تمثل الصوت الداخلي للفرد والذي يوجه سلوكه وتصرفاته بناءً على ما يعتقد أنه صحيح أو خاطئ. لطالما ارتبط الضمير بالقيم الأخلاقية، ويعتبر حجر الزاوية في اتخاذ القرارات اليومية للأفراد والجماعات على حد سواء.
الضمير، كما يراه الفلاسفة وعلماء النفس، هو قدرة الإنسان على التمييز بين ما هو صواب وما هو خطأ، وهذه القدرة تساهم في تشكيل المواقف الأخلاقية.
في أبسط تعريفاته، يُنظر إلى الضمير على أنه ذلك الصوت الداخلي الذي يخبر الفرد بما إذا كان سلوكه يتماشى مع المبادئ الأخلاقية التي يتبناها، أم أنه يخرج عن نطاق ما هو مقبول.
يختلف مفهوم الضمير من شخص لآخر ومن ثقافة لأخرى، لكن غالبًا ما يرتبط بالمفاهيم الدينية أو الثقافية التي تنظم فكرة الخير والشر. فمثلاً، في الديانات السماوية كالإسلام والمسيحية واليهودية، يُعتبر الضمير أحد القيم الروحية التي تهدف إلى توجيه الإنسان نحو الفعل الصالح والتقوى.
من الصعب القول بوجود تعريف عالمي موحد للضمير، وذلك لأن مفهوم الضمير يختلف باختلاف الثقافات والأنظمة الأخلاقية. في الفلسفات الغربية، يُنظر إلى الضمير كقدرة عقلية تنبع من العقل البشري وتتمحور حول القدرة على التفريق بين الصواب والخطأ، بينما في بعض الثقافات الشرقية، يُعتبر الضمير ناتجًا عن الانسجام مع التقاليد الاجتماعية والدينية.
الضمير لا يعمل كحاسة واحدة مستقلة؛ بل هو مزيج من عدة عناصر تؤثر على تفكير الفرد. تشمل هذه العناصر:
1- القدرة على الشعور بمشاعر الآخرين وفهم تأثير الأفعال على من حولنا.
2- معرفة ما هو صحيح وما هو خاطئ استنادًا إلى المعايير الأخلاقية أو الثقافية.
3- التفكير العميق في عواقب الأفعال واتخاذ القرارات بناءً على تقييم عقلاني لما هو صواب.
4- الالتزام بالقيام بالأفعال الصحيحة والشعور بالذنب عند ارتكاب خطأ.
5- مجموعة المبادئ الأخلاقية التي تتكون بناءً على التنشئة الاجتماعية والتعليم الديني أو الفلسفي.
تجريم مخالفة الضمير موضوع معقد ومثير للجدل في الفقه القانوني والفلسفي. عمومًا، لا يتم تجريم مخالفة الضمير بشكل مباشر في معظم الأنظمة القانونية؛ لأن القانون عادة ما يعاقب الأفعال الملموسة التي يمكن إثباتها. إذ أنه في معظم المجتمعات القانونية، يُعتبر الضمير شأناً داخليًا لا يمكن فرضه بالقوة القانونية. ولكن، قد تتجسد مخالفات الضمير في تصرفات تكون مخالفة للقانون بشكل غير مباشر.
من ناحية أخرى، هناك حالات محددة في تاريخ بعض البلدان عندما تم اعتبار الشخص غير مسؤول قانونيًا عن أفعاله بسبب اعتقاده بأن تصرفاته كانت تلبية للضمير، مثل حالات الدفاع عن النفس أو الأعمال البطولية في سياق الحروب.
الشفافية في الضمير هي أن يكون الفرد صريحًا وواضحًا مع نفسه ومع الآخرين بشأن دوافعه وقراراته. في الواقع، لا يمكن للضمير أن يكون دائمًا شفافًا بشكل مطلق. في بعض الأحيان، قد يشعر الفرد بالحيرة أو التردد في ما يعتقد أنه هو الصحيح، مما يعقد عملية اتخاذ القرارات الأخلاقية. يمكن أن يكون الضمير مشوشًا أو غير شفاف عندما يتأثر بعوامل خارجية مثل الضغوط الاجتماعية أو القيم الثقافية المغايرة لما يعتقده الفرد أنه صواب.
على الرغم من ذلك، تعتبر الشفافية في الضمير أحد العوامل المهمة التي تساعد الأفراد على اتخاذ قرارات أخلاقية أفضل. فالفرد الذي يمتلك ضميرًا شفافًا يكون أكثر قدرة على تقييم أفعاله بشكل موضوعي والتعرف على التناقضات أو التبريرات الزائفة التي قد تضعف من التزامه بالمبادئ الأخلاقية.
في النهاية الضمير هو تلك الأداة الداخلية التي تحكم سلوك الإنسان، ويتسم بمرونة كبيرة بحسب الثقافة، والمعتقدات، والتوجهات الشخصية. بينما لا يوجد تعريف عالمي واحد للضمير، فإن العناصر الأساسية التي تشكل الضمير تشمل التعاطف، والوعي الأخلاقي، والقدرة على التفكير العميق في عواقب الأفعال. على الرغم من أن مخالفة الضمير قد لا تكون قابلة للتجريم بشكل مباشر، إلا أن الأفعال التي تخرج عن نطاق القيم الأخلاقية يمكن أن تكون موضع محاسبة قانونية. كما أن الشفافية في الضمير ضرورية لتوجيه الأفراد نحو اتخاذ قرارات أخلاقية صحيحة.
