كشفت الأحاديث حول انتخابات نقابة الصحفيين الأردنيين التي ستجري بعد ايام عن جملة من الاختلالات التي تعاني منها شريحة من الصحفيين الأردنيين، منها انهم في الوقت الذي اكثروا فيه من الحديث عن هيبة نقابة الصحفيين، كان الحديث قليلا وشبه معدم عن الاجسام الموازية التي اقامها التمويل الأجنبي وسطت على الكثير من ادوار النقابة واضعفتها، في نفس الوقت الذي عملت فيه هذه الاجسام الموازية تخريبا لمنظومة مفاهيم العمل الصحفي الوطني، وتشويها لصورة الاردن والاردنيين، ومع ذلك غاب الحديث عن ضرورة محاربة هذه الكيانات الموازية كجزء من عملية استعادة نقابة الصحفيين لادوارها او هيبتها كما يحلو للبعض ان يقول.
ومن الاختلالات التي كشفت عنها الاحاديث حول انتخابات نقابة الصحفيين الاردنيين ايضا، انه في الوقت الذي يشكو فيه الجميع من الممارسات السلبية خاصة لبعض الصحف الإلكترونيه والصفحات الإلكترونية التي يعرف اصحابها على انفسهم بانهم صحفيون وإعلاميون، وفي الوقت الذي يشكو فيه الجسم الصحفي من أدعياء المهنة الذين يشوهون صورتها وصورة العاملين فيها، هناك اصوات تطالب بتخفيف الشروط على ممارسة المهنة، ومن ثم عضوية، وشروط العضوية لنقابة الصحفيين الاردنيين، وهي مطالبات ستؤدي في النهاية الى اضفاء الشرعية على الادعياء، وعلى من يمارسون الابتزاز باسم الصحافة والصحفيين.
ومن الاختلالات المهمة التي كشفت عنها الاحاديث التي رافقت الحملة الانتخابية لنقابة الصحفيين الاردنيين الخلل في المطالب بين الحقوق والواجبات، لصالح الحقوق، مع تركيز على المطالب المالية لتحسين اوضاع الصحفيين، مع تناسي حقيقة ان غالبية الاردنيين يعانون من هذه الحالة، وان الصحفيين ليسوا استثناء، مما يستدعي منهم تبني حملة للمطالبة بتحسين الاحوال المعيشية للاردنيين كلهم ومنهم الصحفيون، مع ضرورة ان يضغط الصحفيون لتحسين واقع مؤسساتهم الصحفية، وأدائها المهني، لتستعيد ألقها، ولتعود مؤسسات مكتفية ذاتيا، ما يعني استقلال ارادتها وموقفها. ومن ثم تحسين ظروف العاملين فيها ماديا ومعنويا.
هذه المطالبة بالحقوق رافقها تناسي شبه تام للحديث عن الواجبات المهنية، واولها المطالبة بكفالة حق الصحفيين بالتدريب والتعليم المستمر على آخر المستجدات في مهنتهم خاصة على الصعيدين التقني والتشريعي، وكذلك كفالة حق الصحفيين بالحصول على المعلومات من مصادرها وضرورة تسهيل ممارسة هذا الحق؛ باعتبار ان المعلومة هي أهم أسلحة الصحفي.
