بعد بدء الثورة السورية عام 2011، وحتى سقوط النظام السابق مؤخرًا، واجه الاقتصاد السوري تحديات كبيرة نتيجة النزاع المستمر، وتسعى الإدارة الجديدة في سوريا إلى تنظيم العديد من الأمور منها السياسية والأمنية والاقتصادية، ما فتح المجال للحديث عن البيئة القانونية والتشريعية في البلاد.
في ظل تدمير البنية التحتية نتيجة الحرب، ظهرت محاولات لإعادة الإعمار من قبل شركات محلية ودولية في سوريا. ومع ذلك، فإن غياب الضمانات القانونية وعدم وضوح نظام العقود ونظام فض النزاعات، بالإضافة إلى العقوبات الاقتصادية، قلل من جاذبية سوريا كمكان آمن للاستثمار ذلك لأنه تزايدت المشاكل القانونية المرتبطة بالعقود التجارية، التحكيم التجاري، وحقوق الملكية. وبالمثل، ظهرت سوق قانونية غير رسمية تحكمها القوى المسيطرة في مختلف المناطق.
النظام القانوني في سوريا يعاني تدهوراً في فاعليته بسبب الحرب، ما يخلق بيئة غير مستقرة للمستثمرين. كما أن هناك غموضًا في تشريعات الملكية وحماية الحقوق، ما قد يضعف الثقة في بيئة الأعمال.
من أجل بناء بيئة تجارية مستدامة وآمنة بعد الثورة، تحتاج سوريا مجموعة شاملة من القوانين التجارية التي تركز على تحفيز الاستثمار، حماية حقوق العمال والمستهلكين، تطوير التجارة الخارجية، مكافحة الفساد، وإصلاح النظام المالي والمصرفي. هذه القوانين يجب أن تضمن العدالة في التعاملات التجارية وتوفر الثقة للمستثمرين والمواطنين على حد سواء.
كما أن أبرز القوانين التجارية التي تحتاجها سوريا بعد الثورة: قانون الاستثمار، قانون التجارة الخارجية، قانون الشركات، قانون العمل، قانون حماية الملكية الفكرية، قانون المنافسة ومنع الاحتكار، قانون حماية المستهلك، قانون الإفلاس وإعادة هيكلة الشركات، قانون التأمين، قوانين مكافحة الفساد، قانون العملة والتمويل، القانون الجمركي، قانون الإصلاح الزراعي والصناعي، قانون أصول المحاكمات المدنية، قانون التحكيم التجاري، وغيرها من القوانين.
بالتأكيد، سوريا بحاجة إلى مزيد من التطوير في القوانين التجارية التي تتعامل مع الواقع المعقد الذي نشأ بعد الثورة. بالإضافة إلى القوانين الأساسية التي ذكرتها سابقًا، هناك جوانب أخرى يجب التركيز عليها لضمان استقرار الاقتصاد وتوفير بيئة تجارية تشجع على النمو والإصلاح مثل استحداث قانون إعادة الإعمار، وقانون تعزيز العلاقات التجارية مع الدول العربية، وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقانون إعادة بناء النظام المصرفي، وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
من أجل إعادة بناء الاقتصاد السوري بعد الثورة، تحتاج الدولة السورية إلى تطوير مجموعة شاملة من القوانين التجارية التي تدعم الاستثمار، حماية حقوق العمال، وتحقيق العدالة في المعاملات التجارية. تشمل هذه القوانين التجارة الإلكترونية، إعادة الإعمار، التمويل الجماعي، حماية البيئة، و الابتكار التكنولوجي. كما يجب تحديث القوانين لتشمل التنافس العادل، مكافحة الفساد، وتنظيم القطاع المصرفي بما يساهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وجذب الاستثمارات المحلية والدولية.
ختامًا، يحتاج بناء سوريا بعد الحرب إلى تطوير مجموعة شاملة من القوانين التي تعزز الاستثمار، تحسن البنية التحتية، وتدعم القطاعات الرئيسية مثل العقارات، الزراعة، الصناعة، التعليم، و التكنولوجيا. هذه القوانين ستساهم في تحقيق استقرار اقتصادي مستدام، وتضمن حقوق المواطنين والمستثمرين على حد سواء.
محامٍ وخبير قانوني
