يُعدُّ الفساد آفة تعوق التنمية وتُضعِف الديمقراطيات وتُفسد الأخلاق وتهدر المقدرات، فهو ظاهرة متعددة الأوجه ذات ابعاد اقتصادية واجتماعية وسياسية مقلقة، مما يتطلَّب مكافحته جهوداً وطنية مشتركة واستراتيجيات خلاقة تتجاوز التفوق الرأسي والافقي له، لمواجهة تمدده والتداعيات الناشئة عنه.
ومن خلال تحليل النجاحات والإخفاقات، تتعمَّق التجربة لدى الحكومات الديمقراطية في فهم كيف يمكن لها أن تُحدِث فارقاً حقيقياً في القضاء على هذه الظاهرة المُدمِّرة للمجتمعات، ليحلّ الأردن في المركز الأول عربيا والـ57 عالميا في جهود مكافحة الفساد بين 196 دولة.
وحظيت جهود ترسيخ النزاهة والشفافية باهتمام بالغ من جانب الدولة الأردنية الى جانب البعد الوطني أو الإقليمي أو العالمي، والتي حرصت على تطبيقه في مختلف الأجهزة الحكومية للحد من تسرب وانتشار الظواهر السلبية والتي يعد أهمها واخطرها على الإطلاق ظاهرة الفساد الإداري والمالي، من خلال المساهمة الشفافة في كشف مواطن الخلل التي تهدد الأجهزة الحكومية ومحاولة علاجها قبل أن تصل إلى تهديد كافة مناحي الحياة في الدولة من اقتصادية واجتماعية وثقافية.
ويتطلع الأردن الى مستقبل افضل عدالة ونزاهة عبر ايمانه الجلي بأن القضاء على الفساد هو المفتاح السحرى لزيادة تدفق الاستثمارات ونجاح منظومة الإصلاح الاقتصادي، والتصدي بنجاح فى مواجهة الفساد والتصدى له بشتى صوره، وكانت المملكة من أوائل الدول التي صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والسباق في دعم أجهزة إنفاذ القانون ومكافحة الفساد من خلال أجهزته الرسمية العامة والقضاء وديوان المحاسبة وأجهزة الدولة المختلفة المعنية بهذا الشأن ووحدة مكافحة غسيل الأموال.
ومنذ تولي جلالة الملك مقاليد الحكم رفع شعار «مكافحة الفساد»، وكانت عباراته وتوجيهات جلالته واضحة للحكومات المتعاقبة بهذا الشأن، لتمثل انطلاقة الدولة برعاية ملكية سامية لمنظومة جديدة من العمل للحرب على الفساد والمفسدين وأصحاب المصالح، مؤكدا أنه لن يقبل بالفاسدين أو الفاشلين، وأن يطبق ذلك على أرض الواقع، مصرًّا جلالته على أن تأخذ الدولة حقها في الفاسدين، ورافضا كل أشكال النهب والفساد.
وشهدت منظومة مكافحة الفساد في الأردن، تطورا ملحوظا خلال السنوات الماضية لياتي الأردن في مقدمة الدولة العربية مكافحة الفساد.
ولم يكن لدى المملكة استراتيجية موحدة لمكافحة الفساد حتى إصدار قانون هيئة مكافحة الفساد عام 2006 الذي حدد أهداف الهيئة ومهامها وبيّن الأفعال التي تعد فسادا، ورافق ذلك القانون تعديلات مرنة كما قضت الحاجة لمواجهة التطور في اشكال الفساد لتتضمن التعديلات الجديدة أيضا مواد قانونية خاصة بتوفير الحماية للشهود والمبلغين والخبراء في قضايا الفساد ومنح الهيئة صلاحية وقف العمل بأي عقد أو اتفاق أو امتياز تم الحصول عليه نتيجة فعل فساد، كما استثنى التعديل أيضاً جرائم الفساد والعقوبات الخاصة بها من السقوط بالتقادم.
وجاءت الهيئة لتدلل وتؤكد جدية الإرادة السياسية للدولة الأردنية في الالتزام بمكافحة الفساد وللدعم الدائم للجهود الرامية في مكافحته وتحقق من خلالها نجاحات متميزة.
ومن خلال سعى الأردن إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة وإطلاق رؤية التحديث السياسي والاقتصادي والإداري، ورفع معدلات النمو الاقتصادى، تمكنت هيئة مكافحة الفساد والنزاهة من الارتقاء بمستوى أداء الجهاز الحكومى، وإرساء مبادئ الشفافية والنزاهة لدى العاملين فيه، وبناء ثقة المواطنين فى مؤسسات الدولة، وتعزيز التعاون المحلى والإقليمى والدولى بجانب مشاركة منظمات المجتمع المدنى ضمانًا لحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام، على النحو الذى ينظمه القانون حيث اتخذت الدولة طريق المواجهة للقضاء على الفساد.
وتتطلب مكافحة الفسادتفعيل ثقافة مجتمعية رافضة للفساد، مجتمع يدرك مخاطره ويرفضه بدعم من جهاز اداري يعلي قيم الشفافية والنزاهة ومشهود له بالكفاءة والفعالية، وتقييم مخاطره والعمل علي الوقاية منه ومكافحته وتفعيل الإجراءات التنفيذية والبرامج والآليات التي تكفل محاصرته ودعم قدرات واستقلال أجهزة وهيئات منع الفساد والارتقاء بمستويات الشفافية والنزاهة في الدولة بإشراك كافة فئات المجتمع.
ولن تستطيع الهيئة القيام بتقديم الخدمات بصورة تتسم بالكفاءة والفعالية دون وجود بنية تشريعية داعمة لمكافحة الفساد، وقدرة المجتمع على مكافحته، وتكمن في وعيه بمخاطر الفساد وثقة المواطنين في نزاهة مؤسسات الدولة وفي آليات مكافحة الفساد، والتي ترتكز على الدور القوي الذي تقوم به جهات إنفاذ القانون والجهات القضائية في هذا ً المجال، وغير ذلك بأعتبار إن مكافحة الفساد صمام أمان الدول، لتحقق لشعوبها التنمية والازدهار، وتوفر لهم مقومات الأمن والاستقرار.
