تعاني المؤسسات الحكوميّة في الأردن من مشكلات كثيرة تعود أسبابها إلى تراكم عقود طويلة حتى أصبحت بعض المشكلات وكأنها أمر طبيعي ومبدأ من مبادئ الإدارة العامة. وحتى يمكن معالجة هذه المشكلات فان الأمر يتطلب أولاً إرادة قوية وعزيمة صادقة تريد أن تحدث تغييراً وتصدياً لمقاومة التغيير. ثانياً الاستعانة بالمتخصصين وذوي الخبرات في مختلف المجالات سواء كانوا من المؤسسات الحكومية أو الخاصة وكذلك أساتذة الجامعات وذلك لتحديد أهم المشكلات الأساسية والعمل على علاجها.
من الضروري اتخاذ نهج شامل نحو إنشاء بيئة داعمة للشراكات بين القطاعين العام والخاص. ان أهم مشكلة تواجه الجهاز الحكومي هي الترهل الإداري وفي بعض الأحيان الضعف المهني، وهذا يتطلب مجموعة إجراءات تتمثل في ادماج القطاع الخاص في عملية تطوير القطاع العام من خلال استخدام التكنولوجيا وتحويل جميع الخدمات إلى خدمات إلكترونية والفصل بين طالب الخدمة ومقدم الخدمة وانهاء جميع الخدمات دون الذهاب إلى مقر الحصول على الخدمة قدر الإمكان. وهذا يتطلب خطوة مهمة وهي ربط جميع المستندات المطلوبة وما يملكه المواطن الأردني من عقار وأراضٍ وغيرهما من أرصدة بالرقم القومي وكذلك أولاده وزوجته، وهذا يسهل كثيراً الحصول على الخدمة ومنع الرشوة والمحسوبية وتقليل الفساد.
من مشكلات الجهاز الحكومي أيضاً هو تضخم عدد الموظفين ما أدى إلى وجود بطالة مقنعة وبالتالي عدم كفاءة العاملين في الجهاز الحكومي، هذا يتطلب توفير بعض المميزات التي تساهم في تقليل هذا الهدف من خلال التقاعد المبكر على سبيل المثال من خلال إعطاء الموظف مكافأة مالية وكذلك التعاقد مع من يريد منهم بعقود سنوية يمكن تجديدها إذا رأت الجهة المختصة انه يمكن الاستفادة من هذا الموظف، هذه الوسائل يمكن أن تقلل عدد العاملين بالجهاز وتحقق منافسة بين العاملين. وبالتالي يمكن للحكومة التركيز على رفع كفاءة المتميزين من خلال برامج تدريبية حقيقية تهدف لرفع كفاءة العاملين بالجهاز الحكومي.
تغيير ثقافة التعيين في القطاع الحكومي وهي التوظيف إلى نهاية الخدمة الوظيفية، يقترح أن يكون التعاقد كل خمس سنوات على أن يجدد العقد لمن يثبت قدرته على الأداء ومن لديهم الأفكار التطويرية والابداعية.
اختيار القيادات يجب ألا يكون على أساس الأقدمية ولكن على أساس القدرة على الابداع والتطوير وخاصة أن العالم يتغير وأن العالم في حاجة الى أصحاب رأس المال الفكري الذي يقدمون إضافة حقيقية للمؤسسة.
كما يُقترح على الحكومة أن تهدف إلى دعم القطاع الصحي من خلال إشراك القطاع الخاص في إدارة وتطوير المستشفيات الحكومية، أو إنشاء منشآت صحية جديدة، ويكون ذلك من خلال مشروع قانون يتيح للقطاع العام والقطاع الخاص المشاركة في إدارة وتشغيل المنشآت الصحية في المملكة، على أن يتيح مشروع القانون فرصة تطوير كافة المنشآت الصحية الحكومية، بالإضافة إلى فتح مستشفيات جديدة، ومنح المزيد من الخبرة للأطقم الطبية لتقديم خدمات أفضل للمواطنين، سواء عملت لاحقاً هذه المستشفيات بمفردها أو بالشراكة مع القطاع الخاص مع تقديم ضمانات كافية من خلال مشروع القانون لتقديم الخدمات الصحية لمحدودي ومعدومي الدخل بدعم حكومي، وبذلك يكون الوضع الجديد هو إتاحة الفرصة للمستثمر لإنشاء مستشفيات جديدة، وإدارة مستشفيات قائمة دون أن يتقلص دور الحكومة الرقابي على المنشآت الصحية.
على الحكومة أن تسعى إلى تعزيز دور القطاع الخاص وشراكته مع القطاع العام، وتحسين البيئة التنظيمية والتشريعية عبر نظام استثمار مُحدّث، الذي بدوره يهدف إلى تنمية البيئة التنافسية وتذليل العقبات أمام المستثمرين. وعليها أن تواصل تنفيذ استراتيجياتها للتحول الاقتصادي وتعزيز استدامة المالية العامة، وتحقيق المستهدفات التنموية الشاملة التي تدعم مرونة الاقتصاد وتعزز متانته وأن تستمر جهودها في تطوير أداء المالية العامة لتسريع تحقيق هذه المستهدفات.
ان تحقيق نمو اقتصادي مستدام يأتي من خلال إسهام القطاع الخاص في الاقتصاد المحلي وتعزيز الاستثمارات الأجنبية والمحلية يتم من خلال تنفيذ المزيد من الإصلاحات الهيكلية وتحسين المناخ الاستثماري لجذب الاستثمارات النوعية. تطوير البنية التحتية لضمان تحقيق مكانة المملكة. رفع جودة الحياة يتحقق من خلال تطوير القطاع العام والاستثمار في قطاعات التعليم، والصحة، والتنمية الاجتماعية، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. تمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد يسهم في خلق فرص وظيفية جديدة ومستدامة. ويجب أيضاً السعي إلى تعزيز مكانة المملكة في المجال الرياضي والسياحي عبر استضافة الفعاليات العالمية الكبرى وتطوير البنية التحتية الرياضية والسياحية.
تؤدي الشراكات بين القطاعين العام والخاص، إلى تمكين الحكومات من شراء وتقديم خدمات البينية التحتية والخدمات العامة، والاستفادة من موارد وخبرات القطاع الخاص، من خلال ترتيبات تقاسم المخاطر. وإذا ما صُـمّمت الشراكات بين القطاعين، ونُـفذت على نحو سليم، فبمقدورها أن تحقق قيمة اجتماعية واقتصادية، من خلال تقديم الخدمات في الموعد المناسب، وبتكلفة معقولة، فضلا عن المكاسب المحققة من تحسين الكفاءة والابتكار في تصميم المشاريع، وإدماج الخبرات العالمية، والوصول إلى مصادر جديدة لرأس المال.
ختاماً الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتطوير المؤسسات الحكومية ليست شراكة برأس المال فقط ولا هي شراكة بالأرباح فقط بقدر ما هي شراكة بالخبرات والقدرات وبالمخاطر، بحيث أنّ القطاع العام يحوّل إلى القطاع الخاص بعض المخاطر ويحتفظ بأخرى بحيث يتقاسم الطرفان المخاطر بحسب قدرة كل منهما على إدارتها بشكل أفضل ويبقى القطاع العام مسؤولاً عن تقديم الخدمات للمواطن الأردني بالتالي هو مشروع مشترك ذو طبيعة اقتصادية يساهم فيه القطاع الخاص عن طريق التمويل والادارة، ويتحمل الشريك من القطاع الخاص مسؤولية المخاطر والتطوير والتحديث بما في ذلك الاستثمار في البنية التحتية الضرورية أو الحفاظ عليها أو تعزيزها أو بناؤها بالإضافة إلى الإدارة والتشغيل.
محامٍ وخبير قانوني
