تعد مكافحة غسل الأموال (AML) جزءًا حيويًا من الاستراتيجية الوطنية لتعزيز بيئة استثمارية آمنة ومستدامة في الأردن. تلعب هيئة الاستثمار الأردنية دورًا محوريًا في هذا المجال، من خلال تطبيق أفضل الممارسات الدولية في الحوكمة المالية، وتعزيز الشفافية في تدفق رؤوس الأموال، والتنسيق مع الهيئات الرقابية لضمان امتثال الاستثمارات للقوانين الوطنية والدولية.
فتدرك هيئة الاستثمار الأردنية أهمية الحفاظ على مناخ استثماري نظيف وخالٍ من الأموال المشبوهة. فهي تسعى إلى تحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمارات من جهة، ومراقبة مصادر الأموال المستثمرة من جهة أخرى، وذلك لمنع دخول أموال غير مشروعة قد تهدد استقرار الاقتصاد الأردني.
ومن أبرز جهود الهيئة في مكافحة غسل الأموال
1. التحقق من مصادر الأموال المستثمرة
تشترط الهيئة على المستثمرين تقديم وثائق تفصيلية توضح مصادر الأموال المستثمرة في الأردن. ويتم فحص هذه الوثائق بدقة لضمان أن الأموال تأتي من مصادر مشروعة وغير مرتبطة بجرائم مالية.
2. التنسيق مع الجهات الرقابية الوطنية والدولية
تعمل الهيئة بالتنسيق مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والبنك المركزي الأردني، وهيئات الرقابة المالية الأخرى لضمان التزام جميع الاستثمارات بالقوانين المحلية والدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال. كما يتم تبادل المعلومات مع الجهات الدولية لتعقب الأموال المشبوهة المرتبطة بجرائم عابرة للحدود.
3. تطبيق معايير مجموعة العمل المالي (FATF)
تلتزم الهيئة بتوصيات مجموعة العمل المالي (FATF) التي تعتبر المعيار الدولي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتساهم هذه الالتزامات في تعزيز مكانة الأردن كوجهة آمنة للاستثمار، بما يدعم جذب الاستثمارات الشرعية ويحمي الاقتصاد من الأموال غير المشروعة.
4. توفير بيئة استثمارية شفافة
تسعى الهيئة إلى تعزيز الشفافية في التعاملات المالية والاستثمارية من خلال إلزام الشركات بتقديم تقارير مالية دورية ومعلومات مفصلة عن المستثمرين المستفيدين النهائيين (Beneficial Owners). هذه الإجراءات تساعد في الكشف عن أي أنشطة مشبوهة أو محاولات لتبييض الأموال.
5. تدريب الموظفين والمستثمرين على مكافحة غسل الأموال
تحرص الهيئة على تدريب موظفيها بشكل مستمر على آليات الكشف عن غسل الأموال والتعامل مع الأنشطة المشبوهة. كما تقدم ورش عمل وبرامج توعية للمستثمرين لتعريفهم بالتزاماتهم القانونية وأفضل الممارسات في هذا المجال.
6. رصد ومراقبة العمليات الاستثمارية
تستخدم الهيئة أنظمة رقابية متقدمة لرصد أي تحركات مالية غير طبيعية ضمن المشاريع الاستثمارية في المملكة. ويتم التحقيق في هذه الأنشطة بالتعاون مع الجهات المختصة لضمان عدم استخدام الاستثمار كغطاء لعمليات غسل الأموال.
فتساهم جهود هيئة الاستثمار الأردنية في مكافحة غسل الأموال في:
• تعزيز الثقة لدى المستثمرين الأجانب والمحليين من خلال توفير بيئة استثمارية آمنة.
• حماية الاقتصاد الوطني من التدفقات المالية غير المشروعة التي قد تؤدي إلى زعزعة استقرار الأسواق.
• تحسين سمعة الأردن في التصنيفات العالمية المتعلقة بالشفافية ومكافحة الجرائم المالية، مما يعزز من فرص جذب استثمارات طويلة الأمد.
فتثبت هيئة الاستثمار الأردنية من خلال جهودها في مكافحة غسل الأموال أنها ليست مجرد جهة لجذب الاستثمارات، بل هي ركيزة أساسية في حماية الاقتصاد الوطني وتعزيز الشفافية. عبر التزامها بالمعايير الدولية وتعاونها مع الجهات الرقابية، تسهم الهيئة في خلق بيئة استثمارية نظيفة ومستدامة، تحفز النمو الاقتصادي وتحمي الأردن من مخاطر الجرائم المالية.
مدرب مكافحة غسل الأموال
