تقدم التقارير والتقييمات الدولية الحديثة صورة واضحة عن مكانة الاقتصاد الأردني وقدرته على الحفاظ على استقراره في بيئة إقليمية شديدة التعقيد، إذ جاءت أحدث تقييمات المؤسسات المالية ووكالات التصنيف الائتماني لتؤكد متانة الأسس الاقتصادية والنقدية للمملكة، واستمرار الثقة الدولية بقدرتها على إدارة الضغوط والمحافظة على استقرارها المالي والنقدي، وتكتسب هذه الصورة أهمية أكبر عندما تأتي من مؤسسات دولية مستقلة تتعامل مع الاقتصاد الأردني وفق مؤشرات النمو والمالية العامة والاحتياطيات والاستقرار النقدي والقدرة على الوفاء بالالتزامات.
وفي أحدث تقييم لها، أكدت وكالة "ستاندرد آند بورز" التصنيف السيادي للأردن عند BB- مع نظرة مستقبلية مستقرة، معتبرة أن قدرة الاقتصاد الأردني على الصمود أمام التطورات الإقليمية، والتقدم في الإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية، وارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي، واستمرار الدعم الدولي والثنائي، تشكل عوامل أساسية وراء تثبيت التصنيف، وتوقعت الوكالة نمو الاقتصاد بنسبة 2.5 بالمئة في 2026، على أن يرتفع متوسط النمو إلى نحو 3.2 بالمئة خلال الفترة 2027-2029، مدفوعاً بإعادة توجيه تدفقات التجارة الإقليمية عبر الأردن، خصوصاً من خلال ميناء العقبة، إلى جانب التحويلات والصناعات التعدينية والمشروعات الكبرى.
وتتقاطع هذه القراءة مع تقييم صندوق النقد الدولي الذي أكد في أحدث مراجعة لبرنامجه مع الأردن أن المملكة حافظت على الاستقرار الاقتصادي الكلي رغم الضغوط الإقليمية، وأن جميع المعايير الكمية المستهدفة في البرنامج تحققت، فيما واصلت الحكومة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وقدر الصندوق نمو الاقتصاد عند 2.8 بالمئة في 2025، وتوقع 2.7 بالمئة في 2026 و3.1 بالمئة في 2027، مع استمرار انخفاض التضخم وقوة الاحتياطيات الخارجية وسلامة القطاع المصرفي.
وتكتسب هذه المؤشرات أهميتها من كونها تعكس قدرة الاقتصاد الأردني على المحافظة على توازنه في ظروف إقليمية أثرت في السياحة والطاقة وتكاليف الشحن والتجارة، فيما بقيت قطاعات الاقتصاد تعمل بصورة مستقرة، كما أن انخفاض فروق أسعار المخاطر السيادية وعودة الأسواق إلى مستويات مستقرة بعد الاضطرابات التي رافقت التطورات الإقليمية يعكسان استمرار الثقة بالسياسات الاقتصادية والنقدية للمملكة.
وفي الاتجاه ذاته، جاءت تقييمات وكالتي "موديز" و"فيتش" لتؤكد التصنيف السيادي للأردن مع نظرة مستقرة، وهو ما يشكل مؤشراً مهماً على استمرار الثقة الدولية بالاقتصاد الأردني، ويكتسب اجتماع مواقف وكالات التصنيف الثلاث أهمية خاصة، لأنه يعكس تقارباً في تقييم قدرة المملكة على إدارة التزاماتها المالية والمحافظة على الاستقرار النقدي في ظل ظروف إقليمية ضاغطة، وقد أشار صندوق النقد الدولي إلى تثبيت "موديز" التصنيف في نيسان و"فيتش" في أيار 2026 مع نظرة مستقرة.
أما البنك الدولي، فقد وضع الاقتصاد الأردني أمام مرحلة جديدة عنوانها تحويل الاستقرار الاقتصادي إلى استثمار ونمو وفرص عمل، ووافق في حزيران الماضي على تمويل بقيمة 700 مليون دولار لدعم الاستثمار الخاص والتنافسية، مؤكداً أن الأردن حافظ على استقرار الاقتصاد الكلي وسجل نمواً بنسبة 2.8 بالمئة في 2025، ويعني ذلك أن التحدي الاقتصادي الرئيسي يتمثل في تعظيم العائد من الاستقرار المتحقق، وتحويل الإصلاحات إلى استثمارات منتجة وفرص عمل ونمو يقوده القطاع الخاص.
وتأتي قراءة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في الاتجاه ذاته، مع توقع نمو الاقتصاد الأردني بنسبة 2.6 بالمئة في 2026 و2.8 بالمئة في 2027، مشيراً إلى تأثير عدم الاستقرار الإقليمي في السياحة والاستثمار، مع استمرار الاحتياطيات الأجنبية في توفير هامش أمان للاقتصاد.
وتشير هذه التصنيفات والتقارير مجتمعة إلى أن الأردن بنى خلال السنوات الماضية رصيداً من الثقة الدولية يستند إلى استقرار الدينار، وقوة الاحتياطيات، وسلامة القطاع المصرفي، والانضباط المالي، واستمرار الإصلاحات، والدعم الدولي، وتمنح هذه العناصر المملكة قاعدة يمكن البناء عليها في المرحلة المقبلة، خصوصاً مع تنفيذ مشروعات البنية التحتية والطاقة والنقل والمياه واللوجستيات، وتوسيع دور القطاع الخاص، والاستفادة من موقع الأردن في حركة التجارة الإقليمية.
في المحصلة، يعكس حضور الأردن في التقارير والتصنيفات الدولية اقتصاداً حافظ على استقراره وقدرته على مواجهة الضغوط، فيما تتجه التقديرات نحو تحسن النمو خلال السنوات المقبلة، وتكمن الأولوية في تحويل هذا الاستقرار إلى قوة إنتاجية واستثمارية، بحيث يصبح التصنيف الدولي انعكاساً لمسار اقتصادي متصاعد، وتتحول الثقة التي اكتسبها الأردن إلى استثمارات ومشروعات وفرص عمل ونمو، بما يعزز قدرته على تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي وترسيخ موقعه كمركز إقليمي للتجارة والطاقة والخدمات اللوجستية.
