ارتفعت الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي الاردني بنحو 2.9 مليار دولار بنهاية آب، مقارنةً بمستواها المسجل نهاية العام الماضي، وبلغت نحو 28.4 مليار دولار. يكفي هذا المستوى من الاحتياطيات لتغطية مستوردات الأردن من السلع والخدمات مدة 9.2 شهر، بما يتجاوز 3 أضعاف المعيار الدولي لكفاية الاحتياطيات.
يستحق البنك المركزي وخلفه الجهاز المصرفي الأردني الإشادة على السياسات التي أدت إلى بلوغ هذا المستوى فهي بلا شك سبب مهم في ارتفاع الطلب على الدينار.
السياسات التي نقصدها هي تعزيز جاذبية الدينار وتخفيض الدولرة إلى الحدود الدنيا وضمان هامش مريح بين سعري الفائدة لمصلحة الدينار مقابل الدولار.
من الأسباب أيضا ارتفاع الطلب على الدينار في دول الخليج حيث يطلب الأشقاء والمغتربون الدينار الاردني من محال الصرافة والبنوك تمهيدا لزيارة الاردن ونشير هنا إلى أن السياحة العربية وعودة المغتربين عوضتا نقصان السياحة الأجنبية لكن الأهم هو أن إنفاق العرب والمغتربين الاردنيين أكبر من إنفاق الأجانب.
قد يقول قائل أن عمليات صرف العملات طبيعية عندما يفكر أحد بزيارة بلد ما وهذا صحيح لكن هناك أمثلة كثيرة لاحظناها أن السياح يحتفظون بعملاتهم أو يستخدمون الدولار في بعض الدول لأن الدولرة فيها مرتفعة ولأن عملات بلادهم أقوى من عملة البلد الذي يزورونه!!
البنك المركزي يحتفظ باحتياطي من العملات الأجنبية أكثر من كاف لدعم الدينار وضمان قابليته للتحويل تحت جميع الظروف.
وارتفاع قوة العملة الوطنية يدل على سلامة الوضع الاقتصادي، ومستوى الثقة العامة والأمان، ولكن هناك نتائج سلبية لا بد من أخذها بالاعتبار، حيث أن الدينار القوي يشجع الاستيراد ويثبط التصدير.
قوة الدينار ساعدت أيضاً في خفض تكاليف المعيشة، بحيث أن كلفة سلة المواد التي تشكل موازنة الأسرة الأردنية المتوسطة لم ترتفع عما كانت عليه بشكل ملحوظ.
آخر تقرير صدر عن البنك الدولي قال إن القطاع المالي والمصرفي في الأردن يتمتع بالاستقرار والمتانة، ويبدو بعيدا عن المخاطر المالية، رغم المخاطر العالية التي تواجه القطاع في عدد من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
هذا الاحتياطي لا يوفر الثقة للمواطنين بشكل عام والمدخرين بالدينار بشكل خاص وحسب، بل يوفر الثقة عند المستثمرين لأن رأسمالهم الذي يدخل البلاد بالدولار يمكن أن يغادره بنفس العملة.
