يعيش الأردن اليوم مرحلة اقتصادية دقيقة، حيث تتشابك العديد من التحديات التي تؤثر على حياة المواطنين وتضع ضغوطًا على الحكومة، أبرزها تقلبات الأسواق العالمية وتأثير الوضع السياسية في المنطقة، مما يؤدي إلى ارتفاع في نسب البطالة والدين العام، وانخفاض تدفق الاستثمارات.
البطالة، خصوصًا بين الشباب، تُعتبر من القضايا الأكثر إلحاحًا التي تواجه اقتصادات الدول كافة، فبحسب الإحصاءات، تتجاوز نسبة البطالة بين الشباب نسب عالية، مما يعكس عدم وجود فرص عمل كافية تتناسب مع تطلعات الخريجين، ولكن يُعزى ذلك إلى عدة عوامل، منها عدم توافق التعليم مع احتياجات السوق، فالكثير من الأسر لم تدرس خيارات أولادها في اختيار التخصص المناسب للدراسة الجامعية ومراعاة توافق تلك التخصصات مع احتياجات سوق العمل الآنية والمستقبلية، فينصب اختياراتهم على مهن تشبع منها السوق.
في هذا السياق، الحكومة تبذل العديد من الجهود التي تصب في تخفيض هذه النسبة الى أقصى درجة ممكنة من خلال إطلاق المبادرات والبرامج على رأسها برنامج التشغيل الوطني إذ بلغت نسب توفير عقود عمل من خلال البرنامج مؤخرا 45314 عقد عمل، ومشروع «دعم تشغيل الشباب» الذي يركز على تدريب الشباب وتأهيلهم ليتناسبوا مع احتياجات سوق العمل، وصندوق التنمية والتشغيل الذي يقدم قروضًا ميسرة للشباب لتمويل مشاريعهم الخاصة، مما يساعدهم على بدء أعمالهم، ومبادرة «شباب الأردن» التي تستهدف تمكين الشباب وتوفير فرص التعليم والتدريب.
مع ذلك، تبقى هذه الجهود بحاجة إلى المزيد من الدعم والموارد لتحقيق تأثير ملموس على واقع السوق، إذ يتعين على الحكومة اعتماد استراتيجيات مبتكرة منها على سبيل المثال تعزيز الاستثمار في القطاعات الواعدة مثل السياحة، وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة الذكية، إذ تعد الأردن وجهة سياحية غنية بالتاريخ والطبيعة، لذا فإن تطوير السياحة البيئية والثقافية قد يسهم في خلق آلاف الفرص الوظيفية.
ويجب إعادة النظر في نظام التعليم. فتعزيز التدريب المهني وإقامة شراكات بين الجامعات والشركات يمكن أن يُسهم في تأهيل الشباب وتزويدهم بمهارات مطلوبة لسوق العمل. كما يمكن تفعيل دور التعليم التقني، حيث يمكن أن توفر هذه البرامج مسارات مباشرة للدخول إلى سوق العمل.
وتحفيز القطاع الخاص على توليد فرص وظيفية من الحلول الجادة والضرورية يتطلب استراتيجيات وتدابير فعالة. إليك بعض الأفكار: تقديم حوافز ضريبية (إعفاءات) للمؤسسات التي تقوم بتوظيف شباب أو تنشئ مشاريع جديدة، وتحسين التشريعات والأنظمة المتعلقة بالأعمال لتسهيل إنشاء الشركات وفتح الأبواب للاستثمار، يجب أن تكون الإجراءات الإدارية بسيطة وشفافة.
وعلى رأس هذه الحلول زيادة استثمار الحكومة في تطوير البنية التحتية مثل المواصلات والاتصالات، مما يسهل حركة الأعمال ويساهم في جذب الاستثمارات، ودعم الاستثمار في القطاعات الواعدة مثل التكنولوجيا، والطاقة المتجددة، والسياحة، مما يفتح مجالات جديدة للتوظيف، وتبسيط عمليات التوظيف من خلال تسريع الإجراءات والموافقات، مما يشجع الشركات على توظيف المزيد من العاملين.
وبتطبيق هذه الاستراتيجيات، يمكن تعزيز دور القطاع الخاص في توفير فرص عمل جديدة ودعم الاقتصاد الأردني بشكل فعّال.
في الختام، يمثل الواقع الاقتصادي في الأردن تحديًا كبيرًا، لكنه يحمل أيضًا إمكانيات هائلة إذا تم اتخاذ خطوات جريئة واستراتيجيات مدروسة. من خلال التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، يمكن تحويل التحديات إلى فرص وتحقيق مستقبل أكثر إشراقًا للأجيال القادمة.
